بلغ إجمالي القروض الصناعية التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 3226 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 87.39 مليار ريال ساهمت في إنشاء 2284 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة فيما بلغ إجمالي القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 59.4 مليار ريال سدد منها للصندوق 34.64 مليار ريال.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد في تصريح أمس أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 13% في عام 2010 مما يعكس قوة نمو هذا القطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لتبلغ نحو 135 مليار ريال في نفس العام.

وأكد على الدور الهام والبارز لصندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم مشاريع القطاع الصناعي وخلق الوعي الاستثماري بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة.

وأشار إلى أنه نظرا للإقبال الكبير من القطاع الخاص على قروض الصندوق ونجاحه في القيام بمهامه فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 20 مليار ريال، لافتا النظر إلى صدور الأمر الملكي الكريم بدعم موارد الصندوق بمبلغ 10 مليارات ريال أخرى انعكست الزيادة إيجابا على أداء القطاع الصناعي السعودي والقطاع الخاص عموما وتمكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة.

وأفاد العايد أن الصندوق على ضوء هذه الزيادات قام برفع الحد الأعلى لإقراض المشاريع الصناعية إلى 600 مليون ريال للقرض الواحد بدلا من 400 مليون ريال.

وكان نتائج الدعم المتواصل أن بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 3226 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 87.39 مليار ريال ساهمت في إنشاء 2284 مشروعا صناعيا في مُختلف أنحاء المملكة.

وبلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 59.40 مليار ريال سدد منها للصندوق 34.64 مليار ريال مما يعكس النجاح الكبير للتنمية الصناعية والتجاوب الكبير الذي يُبديه المستثمرون وتفهمهم لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي وللدور الذي يقوم به الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة إلى الأمام.

وبلغت نسبة القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية المختلطة 27% من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه بنسبة 38% من إجمالي قيمتها وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع 33% من رأس مالها.

ونوه العايد بقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بالموافقة على أن يقوم الصندوق برفع نسبة قرضه من 50% إلى 75% من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نموا وكذلك زيادة فترة سداد القرض من 15 سنة إلى 20 سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم هذا القرار في تحفيز المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى المناطق الأقل نموا وكذلك المدن الأقل نموا في المناطق الرئيسية وسيدعم التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين بخلق تنمية متوازنة لجميع مناطق ومدن المملكة.

وشدد على الدور الريادي للصندوق في تحقيق أهداف خطط التنمية المتعاقبة بالمملكة حيث جاء أداء الصندوق متوافقا مع أهداف واستراتيجيات الخطط ويتم التركيز في كل مرحلة على التوسع في الائتمان للقطاعات التنموية التي تحظى بأولية في خطة التنمية. وتركزت معظم قروض الصندوق على قطاعي مواد البناء والأسمنت في الخطتين الأولى والثانية وفي الخطتين التنمويتين الثالثة والرابعة وبعد اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية حدث نوع من التوازن في توزيع قروض الصندوق بين مختلف القطاعات الصناعية مع بعض الزيادة في قروض قطاع المنتجات الكيميائية وخلال فترة سنوات الخطط اللاحقة اتجه الصندوق إلى تمويل مشاريع أعلى تقنيةً وأكثر تعقيدا مما نتج عنه ارتفاع نصيب قروض قطاعي المنتجات الكيميائية والهندسية.