التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بأكثر من 40 مستثمرا في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع، وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي».
وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل، التي نظمتها على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع «أديكس»، والمنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سول، عن إستراتيجيتها في دعم وتمكين جميع شركائها، لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من الإنفاق الحكومي، على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراضها لأبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة، والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكًا غير مسبوق، على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.
توطين الفرص
وأوضح العوهلي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع، وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين، واستعراض دور الهيئة الذي تقوم فيه بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة، لجذب الاستثمارات، وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الواعد.
وأضاف أن الهيئة كانت قد وضعت أُطرا تنظيمية للاستثمار في القطاع، بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة، طالما أنه سيكون شريكا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكدا أن المملكة باتت بذلك وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص، وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
شراكات إستراتيجية
وأشاد المحافظ بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والممتدة لأكثر من 5 عقود، وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها رؤية السعودية 2030، التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقة في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات إستراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد البلدين، حيث يأتي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية، وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن العديد من المجالات الأخرى، التي تستهدفها الرؤية الطموح المشتركة بين البلدبن، وما يحتضنه البلدان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمرا طبيعيا على جميع الأصعدة.
تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتوطينه
دعم وتمكين المستثمرين في القطاع
تأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات
تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بهدف رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
تحقيق هدف توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030
وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل، التي نظمتها على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع «أديكس»، والمنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سول، عن إستراتيجيتها في دعم وتمكين جميع شركائها، لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من الإنفاق الحكومي، على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراضها لأبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة، والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكًا غير مسبوق، على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.
توطين الفرص
وأوضح العوهلي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع، وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين، واستعراض دور الهيئة الذي تقوم فيه بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة، لجذب الاستثمارات، وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الواعد.
وأضاف أن الهيئة كانت قد وضعت أُطرا تنظيمية للاستثمار في القطاع، بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة، طالما أنه سيكون شريكا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكدا أن المملكة باتت بذلك وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص، وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
شراكات إستراتيجية
وأشاد المحافظ بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والممتدة لأكثر من 5 عقود، وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها رؤية السعودية 2030، التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقة في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات إستراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد البلدين، حيث يأتي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية، وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن العديد من المجالات الأخرى، التي تستهدفها الرؤية الطموح المشتركة بين البلدبن، وما يحتضنه البلدان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمرا طبيعيا على جميع الأصعدة.
تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتوطينه
دعم وتمكين المستثمرين في القطاع
تأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات
تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بهدف رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
تحقيق هدف توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030
