تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم: (621) بتاريخ (24/ذي الحجة/1439هـ الموافق: 04 سبتمبر/ 2018) القاضي بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس مجلس الإدارة فيها وزير المالية وبعضوية كل من وزارات: العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للعقار.
لم أجد في موقع الهيئة ما يشير إلى امتلاك المسطحات الزراعية التي اعتاش ويعتاش منها الناس في مناطق الطائف والباحة وعسير. خاصة أن المدرجات أغلبها أراض تزرع وتقوم على الزراعية البعلية من الأمطار التي تهطل في مواسم متقاربة أغلب فصول السنة، وبالتالي تكون الزراعة فيها موسمية صيفًا وربيعًا وخريفًا وشتاءً من مختلف أنواع الحبوب من البر والشعير والذرة توارث الناس في هذه المناطق الأراضي الزراعية هذه من آلاف السنين وعمروها من عدم ومن قلة الإمكانيات وانعدام الآليات، ثم باستخدام آليات حديثة منذ وجود مكاتب الوحدات والمكاتب الزراعية منذ أكثر من أربعين عاما بشكل محدود تبعا لصعوبة طبيعة الأرض وصغير المساحات للحيازات مثلما يكون الحال في الأراضي السهلية والصحراوية حيث المساحات الكبيرة سهلة الزرع واستعمال المعدات للتسوية والزرع والحصاد.
وتم تبعا لمتطلبات التوثيق لتلك الأملاك المتوارثة شرع الناس التقدم للمحاكم الشرعية، وتمت بعض الإجراءات لدى المحاكم وتلقي الردود من المحادين المجاورين والجهات الحكومية، وتم إصدار صكوك التملك لكن ربما لقلة المعرفة في السابق لم تحدد المساحات بدقة في تلك الصكوك التي كانت تكتب يدويًّا،وعلى هذا طُلب الناس بتقديم جديد واستخدام المصورات الجوية ونظم المعلومات الجغرافية، فكان في هذا تكاليف باهظة من قبل المكاتب الهندسية والمساحية، وبقيت تلك المعاملات لدى المحاكم ولم يبت فيها وأبلغ الملاك المتوارثين إن الأمر قد أحيل إلى هيئة عقارات الدولة التي تولت فيها منصة أحكام ما وجد الناس لديها من التعقيد ما الله به عليم. والعجيب أن الدولة قد شرعت في إعداد استراتيجية مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من السعودية»، ووفقا لما نشر في عدد من الصحف السعودية، بقيت المدرجات الزراعية في منطقة عسير جنوب المملكة شاهدة على قصة كفاح إنسان المنطقة منذ عقود مضت، حيث نجح في التكيف مع طبيعتها البيئية وتوظيفها في خدمة متطلباته المعيشية، وجعل من انحداراتها الجبلية سلة غذاء آمنة، يتناول منها قوت يومه ويدخر ما يفيض تحسبًا لسنوات عجاف تفرضها قلة الأمطار وشح المياه في بعض المواسم.
وتعود صناعة المدرجات الزراعية جراء التضاريس الجبلية والانحدارات والمرتفعات التي تتشكل منها أجزاء كبيرة بالمنطقة، حيث تقوم بالاحتفاظ بالتربة الزراعية، إضافة إلى احتجاز مياه الأمطار التي تشكل المصدر الأساسي لمياه الري في الزراعة قديمًا.
ويؤكد الأديب علي مغاوي كما جاء في صحيفة الجزيرة: تمثِّل المدرجات الزراعية في جنوب المملكة شاهداً على قصة كفاح إنسان المنطقة منذ عقود مضت، حيث نجح في التكيّف مع طبيعتها البيئية وتوظيفها في خدمة متطلباته المعيشية، وجعل من انحداراتها الجبلية سلة غذاء آمنة، يتناول منها قوت يومه ويدخر ما يفيض تحسبًا لسنوات عجاف تفرضها قلة الأمطار وشح المياه في بعض المواسم. ونشرت العربية نت بتاريخ 03 أبريل2021: تعد مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من السعودية» واحدة من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني لرؤية 2030، التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، على كل من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، بمساحة تبلغ 2500 هكتار، وبمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
في وجه التحديات.. السعودية تقر مبادرات جريئة تحت عباءة رؤية 2030 في هذا الصدد، أكد مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة، إبراهيم عارف في تصريح لـ«العربية. نت»، أن «هذه المبادرة تهدف إلى تأهيل المدرجات الزراعية بطريقة توازي رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية».
كما أشارت العربية نت في التاريخ نفسه إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي كان دشن المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة» العام الماضي، بتكلفة مالية بلغت 72,008,250 ريالًا.
يأتي ذلك بهدف استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، واستغلال الميزة النسبية في هذه المناطق (كمية الأمطار) من أجل إنتاج زراعي مستدام للمحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية الاقتصادية، وبما يمكنها من زيادة نسبة مؤشر الأمن الغذائي في السعودية.
انني هنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمراء مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة (الطائف) للعمل على الرفع لمقام مولانا الملك سلمان وولي العهد الامر محمد بن سلمان اعزهما الله ان يرفع عن املاك الناس ما تقوم به هيئة عقارات الدولة دولتنا عظيمة تقدم العون والمعاونة للشعب ولعل ما سطره الدكتور علي الرباعي في مقاله بصحيفة عكاظ الخميس 14 اكتوبر 2021م (يا أحكام رفقا بالأنام) ما يسند ويعاضد ما سطرته هنا حيث قال: (ربما من أعجب ما سمعت من مصطلحات (بادر بالإعلان عن أرضك قبل أن يسبقك عليها أحد) وهذا المصطلح، تخويني، ومستحدث، إذ لم يرد على ألسنة الناس، ولم يُذكر في أدبيات المجتمع، في زمن ما قبل الحزم والعزم والرقابة والشفافية والنزاهة، وما خامرت الشكوك، والرِّيَب المواطنين في بعضهم يومًا ما، ناهيك أن يغدو اليوم مدار أحاديث المجالس، وأروقة الإدارات المختصة، فالمواطن السعودي، تربى على قِيم أخلاقية عربية، وإسلامية، تمنعه من التطاول على مال الغير، وإن اعتروه شك في ملكية أرض رجع للعدول والثقات، والذِمم بحمد الله لم تضعف لدرجة انعدام ثقتنا ببعضنا).
وأختم بمقولة للناشئ الاجتماعي عبد الرحمن بن رداد الأسمري ( لا أتلون ولا أميل حيث تميل المصالح الخاصة، فأنا القابض على جمرة الصدق، لن أجعل قلمي معبر لغير الحق، فأنا ممن يرقى ويرتقي وعلى العهد بالإخلاص لوطني وقيادتي).
لم أجد في موقع الهيئة ما يشير إلى امتلاك المسطحات الزراعية التي اعتاش ويعتاش منها الناس في مناطق الطائف والباحة وعسير. خاصة أن المدرجات أغلبها أراض تزرع وتقوم على الزراعية البعلية من الأمطار التي تهطل في مواسم متقاربة أغلب فصول السنة، وبالتالي تكون الزراعة فيها موسمية صيفًا وربيعًا وخريفًا وشتاءً من مختلف أنواع الحبوب من البر والشعير والذرة توارث الناس في هذه المناطق الأراضي الزراعية هذه من آلاف السنين وعمروها من عدم ومن قلة الإمكانيات وانعدام الآليات، ثم باستخدام آليات حديثة منذ وجود مكاتب الوحدات والمكاتب الزراعية منذ أكثر من أربعين عاما بشكل محدود تبعا لصعوبة طبيعة الأرض وصغير المساحات للحيازات مثلما يكون الحال في الأراضي السهلية والصحراوية حيث المساحات الكبيرة سهلة الزرع واستعمال المعدات للتسوية والزرع والحصاد.
وتم تبعا لمتطلبات التوثيق لتلك الأملاك المتوارثة شرع الناس التقدم للمحاكم الشرعية، وتمت بعض الإجراءات لدى المحاكم وتلقي الردود من المحادين المجاورين والجهات الحكومية، وتم إصدار صكوك التملك لكن ربما لقلة المعرفة في السابق لم تحدد المساحات بدقة في تلك الصكوك التي كانت تكتب يدويًّا،وعلى هذا طُلب الناس بتقديم جديد واستخدام المصورات الجوية ونظم المعلومات الجغرافية، فكان في هذا تكاليف باهظة من قبل المكاتب الهندسية والمساحية، وبقيت تلك المعاملات لدى المحاكم ولم يبت فيها وأبلغ الملاك المتوارثين إن الأمر قد أحيل إلى هيئة عقارات الدولة التي تولت فيها منصة أحكام ما وجد الناس لديها من التعقيد ما الله به عليم. والعجيب أن الدولة قد شرعت في إعداد استراتيجية مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من السعودية»، ووفقا لما نشر في عدد من الصحف السعودية، بقيت المدرجات الزراعية في منطقة عسير جنوب المملكة شاهدة على قصة كفاح إنسان المنطقة منذ عقود مضت، حيث نجح في التكيف مع طبيعتها البيئية وتوظيفها في خدمة متطلباته المعيشية، وجعل من انحداراتها الجبلية سلة غذاء آمنة، يتناول منها قوت يومه ويدخر ما يفيض تحسبًا لسنوات عجاف تفرضها قلة الأمطار وشح المياه في بعض المواسم.
وتعود صناعة المدرجات الزراعية جراء التضاريس الجبلية والانحدارات والمرتفعات التي تتشكل منها أجزاء كبيرة بالمنطقة، حيث تقوم بالاحتفاظ بالتربة الزراعية، إضافة إلى احتجاز مياه الأمطار التي تشكل المصدر الأساسي لمياه الري في الزراعة قديمًا.
ويؤكد الأديب علي مغاوي كما جاء في صحيفة الجزيرة: تمثِّل المدرجات الزراعية في جنوب المملكة شاهداً على قصة كفاح إنسان المنطقة منذ عقود مضت، حيث نجح في التكيّف مع طبيعتها البيئية وتوظيفها في خدمة متطلباته المعيشية، وجعل من انحداراتها الجبلية سلة غذاء آمنة، يتناول منها قوت يومه ويدخر ما يفيض تحسبًا لسنوات عجاف تفرضها قلة الأمطار وشح المياه في بعض المواسم. ونشرت العربية نت بتاريخ 03 أبريل2021: تعد مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من السعودية» واحدة من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني لرؤية 2030، التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، على كل من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، بمساحة تبلغ 2500 هكتار، وبمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
في وجه التحديات.. السعودية تقر مبادرات جريئة تحت عباءة رؤية 2030 في هذا الصدد، أكد مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة، إبراهيم عارف في تصريح لـ«العربية. نت»، أن «هذه المبادرة تهدف إلى تأهيل المدرجات الزراعية بطريقة توازي رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية».
كما أشارت العربية نت في التاريخ نفسه إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي كان دشن المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة» العام الماضي، بتكلفة مالية بلغت 72,008,250 ريالًا.
يأتي ذلك بهدف استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، واستغلال الميزة النسبية في هذه المناطق (كمية الأمطار) من أجل إنتاج زراعي مستدام للمحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية الاقتصادية، وبما يمكنها من زيادة نسبة مؤشر الأمن الغذائي في السعودية.
انني هنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمراء مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة (الطائف) للعمل على الرفع لمقام مولانا الملك سلمان وولي العهد الامر محمد بن سلمان اعزهما الله ان يرفع عن املاك الناس ما تقوم به هيئة عقارات الدولة دولتنا عظيمة تقدم العون والمعاونة للشعب ولعل ما سطره الدكتور علي الرباعي في مقاله بصحيفة عكاظ الخميس 14 اكتوبر 2021م (يا أحكام رفقا بالأنام) ما يسند ويعاضد ما سطرته هنا حيث قال: (ربما من أعجب ما سمعت من مصطلحات (بادر بالإعلان عن أرضك قبل أن يسبقك عليها أحد) وهذا المصطلح، تخويني، ومستحدث، إذ لم يرد على ألسنة الناس، ولم يُذكر في أدبيات المجتمع، في زمن ما قبل الحزم والعزم والرقابة والشفافية والنزاهة، وما خامرت الشكوك، والرِّيَب المواطنين في بعضهم يومًا ما، ناهيك أن يغدو اليوم مدار أحاديث المجالس، وأروقة الإدارات المختصة، فالمواطن السعودي، تربى على قِيم أخلاقية عربية، وإسلامية، تمنعه من التطاول على مال الغير، وإن اعتروه شك في ملكية أرض رجع للعدول والثقات، والذِمم بحمد الله لم تضعف لدرجة انعدام ثقتنا ببعضنا).
وأختم بمقولة للناشئ الاجتماعي عبد الرحمن بن رداد الأسمري ( لا أتلون ولا أميل حيث تميل المصالح الخاصة، فأنا القابض على جمرة الصدق، لن أجعل قلمي معبر لغير الحق، فأنا ممن يرقى ويرتقي وعلى العهد بالإخلاص لوطني وقيادتي).
