«الأوبال» حجر كريم تشتهر به أستراليا، وتتدرج ألوانه من الشفاف إلى اللؤلؤي، ويعكس سطحه الأملس ألوان الطيف، وكلمة «أوبال» بالإغريقية تعني «التغير» في اللون، ويعتقد السكان الأصليون لأستراليا أنه عند التقاء أقواس قزح بالأرض، فإن الله يرسل «الأوبال» من أجل أن يعم السلام والوئام في الكوكب، وبه سُمي مفاعل الأبحاث النووي في أستراليا (مفاعل أوبال)، بالقرب من مدينة سيدني، وهو أرجنتيني الصنع، وبطاقة تبلغ 20 ميجاواط. وبما أن أستراليا لديها منشآت نووية سلمية، وهي عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فهي خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب برنامج الضمانات الشاملة.
في منتصف الشهر الماضي، فاجأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا العالم بصفقة الغواصات النووية، المعروفة باسم اتفاقية «أواكس» (AUKUS)، حيث سيزود بموجبها الأسطول البحري الأسترالي بغواصات نووية أمريكية متقدمة، وما زالت أصداء تلك الصفقة تعصف بالسلم العالمي.
بالنظر إلى أستراليا، فالبحار تحيط بها من جميع الاتجاهات، وتقوية قدرات عسكرية بحرية تشكل حجر زاوية لأمنها القومي. مشكلة الغواصات العادية، التي تعمل بالديزل الضجيج الذي تحدثه محركاتها، أنه يسهل رصدها بسهولة، كذلك الحاجة لكثرة توقفها للتزود بالوقود، وهذا غير وارد في الغواصات النووية التي تبقي خفية عن أنظار العدو.
حصول أستراليا على غواصات متطورة حق مشروع، ولكن الدوي الذي سببته الاتفاقية يكمن في مسألة الانتشار النووي العسكري والحد منه، فمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تُصنف الدول إلى فئتين: دول نووية (أمريكا - الاتحاد السوفيتي - الصين - بريطانيا - فرنسا)، ودول غير نووية (بقية الدول)، وهناك أربع دول فقط خارج المعاهدة (باكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية).
اتفاقية «أواكس» تشكل تحديا واختبارا للمعاهدة والامتثال لها، وفي الوقت نفسه لا تعتبر خرقا صريحا لبنودها، وإنما «ثغرة»، وقد يصح أن نطلق عليها «تحايل»، فالمعاهدة تمنع بيع أو مشاركة أو نقل التكنولوجيا النووية إلى الدول غير النووية ما لم يكن الغرض منها سلميا، ونظام الدفع النووي للغواصات ليس مذكورا في المعاهدة. كما أنه ليس سلاحا، ولكن الغرض منه عسكري!.
والتوجس الأساسي من الصفقة يكمن في الوقود النووي المستخدم في نظام دفع تلك الغواصات، الذي يتميز بأنه عالي التخصيب بدرجة تصل إلى تلك المستخدمة في الأسلحة النووية، بمعنى أنه لو أرادت أستراليا صنع قنبلة نووية، فبإمكانها استخدام ذلك الوقود في صنعها. وحيث إن برنامج الضمانات الشاملة معني بمراقبة المنشآت النووية السلمية والمحددة من الدولة، ويجيز لها إزالة بعض المواد النووية من الضمانات إذا كانت مخصصة «لنشاط عسكري غير محظور»، فبإمكان أستراليا استثناء وقود الغواصات النووي من المراقبة، وإن أرادت الوكالة إخضاعه للرقابة، فلن يكون إلا بالتفاوض مع أستراليا.
ما من مفر للدول الأطراف في «أواكس» من التباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للوصول إلى حل بشأن تلك المسألة من أجل الحفاظ على روح معاهدة الحد من الانتشار النووي، وعلى السلم الدولي، ولكبح أي سباق تسلح قد ينتج عنها، خصوصا أن هناك دولا قد تنفتح شهيتها للحصول على غواصات بتلك المواصفات مثل كوريا الجنوبية والبرازيل وإيران، حيث سبق أن صرحت إيران، قبل عدة سنوات، برغبتها في استخدام وقود نووي في غواصاتها المستقبلية.
قد طُرحت بعد الاتفاقية عدة مقترحات، للتخفيف من مسألة الانتشار النووي، لعل أبرزها استخدام وقود نووي منخفض التخصيب، الذي لا يشكل تهديدا مباشرا بالانتشار النووي، ولكن مشكلة الوقود المنخفض التخصيب تكمن في أنه يحتاج إلى مفاعل أكبر حجما، مما قد يشكل عبئا على الغواصة. كما أنه يقلل من زمن الإبحار، نظرا لحاجة الغواصات للتوقف المتكرر للتزود بالوقود، وهاتان المشكلتان تم التخلص منهما في الغواصات عالية التخصيب. لا يزال هناك متسع من الوقت للتفاوض والدبلوماسية الدولية، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويحد من الانتشار النووي بدل أن يشعله، فالغواصات قد لا تكون جاهزة قبل 2035.
في منتصف الشهر الماضي، فاجأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا العالم بصفقة الغواصات النووية، المعروفة باسم اتفاقية «أواكس» (AUKUS)، حيث سيزود بموجبها الأسطول البحري الأسترالي بغواصات نووية أمريكية متقدمة، وما زالت أصداء تلك الصفقة تعصف بالسلم العالمي.
بالنظر إلى أستراليا، فالبحار تحيط بها من جميع الاتجاهات، وتقوية قدرات عسكرية بحرية تشكل حجر زاوية لأمنها القومي. مشكلة الغواصات العادية، التي تعمل بالديزل الضجيج الذي تحدثه محركاتها، أنه يسهل رصدها بسهولة، كذلك الحاجة لكثرة توقفها للتزود بالوقود، وهذا غير وارد في الغواصات النووية التي تبقي خفية عن أنظار العدو.
حصول أستراليا على غواصات متطورة حق مشروع، ولكن الدوي الذي سببته الاتفاقية يكمن في مسألة الانتشار النووي العسكري والحد منه، فمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تُصنف الدول إلى فئتين: دول نووية (أمريكا - الاتحاد السوفيتي - الصين - بريطانيا - فرنسا)، ودول غير نووية (بقية الدول)، وهناك أربع دول فقط خارج المعاهدة (باكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية).
اتفاقية «أواكس» تشكل تحديا واختبارا للمعاهدة والامتثال لها، وفي الوقت نفسه لا تعتبر خرقا صريحا لبنودها، وإنما «ثغرة»، وقد يصح أن نطلق عليها «تحايل»، فالمعاهدة تمنع بيع أو مشاركة أو نقل التكنولوجيا النووية إلى الدول غير النووية ما لم يكن الغرض منها سلميا، ونظام الدفع النووي للغواصات ليس مذكورا في المعاهدة. كما أنه ليس سلاحا، ولكن الغرض منه عسكري!.
والتوجس الأساسي من الصفقة يكمن في الوقود النووي المستخدم في نظام دفع تلك الغواصات، الذي يتميز بأنه عالي التخصيب بدرجة تصل إلى تلك المستخدمة في الأسلحة النووية، بمعنى أنه لو أرادت أستراليا صنع قنبلة نووية، فبإمكانها استخدام ذلك الوقود في صنعها. وحيث إن برنامج الضمانات الشاملة معني بمراقبة المنشآت النووية السلمية والمحددة من الدولة، ويجيز لها إزالة بعض المواد النووية من الضمانات إذا كانت مخصصة «لنشاط عسكري غير محظور»، فبإمكان أستراليا استثناء وقود الغواصات النووي من المراقبة، وإن أرادت الوكالة إخضاعه للرقابة، فلن يكون إلا بالتفاوض مع أستراليا.
ما من مفر للدول الأطراف في «أواكس» من التباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للوصول إلى حل بشأن تلك المسألة من أجل الحفاظ على روح معاهدة الحد من الانتشار النووي، وعلى السلم الدولي، ولكبح أي سباق تسلح قد ينتج عنها، خصوصا أن هناك دولا قد تنفتح شهيتها للحصول على غواصات بتلك المواصفات مثل كوريا الجنوبية والبرازيل وإيران، حيث سبق أن صرحت إيران، قبل عدة سنوات، برغبتها في استخدام وقود نووي في غواصاتها المستقبلية.
قد طُرحت بعد الاتفاقية عدة مقترحات، للتخفيف من مسألة الانتشار النووي، لعل أبرزها استخدام وقود نووي منخفض التخصيب، الذي لا يشكل تهديدا مباشرا بالانتشار النووي، ولكن مشكلة الوقود المنخفض التخصيب تكمن في أنه يحتاج إلى مفاعل أكبر حجما، مما قد يشكل عبئا على الغواصة. كما أنه يقلل من زمن الإبحار، نظرا لحاجة الغواصات للتوقف المتكرر للتزود بالوقود، وهاتان المشكلتان تم التخلص منهما في الغواصات عالية التخصيب. لا يزال هناك متسع من الوقت للتفاوض والدبلوماسية الدولية، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويحد من الانتشار النووي بدل أن يشعله، فالغواصات قد لا تكون جاهزة قبل 2035.
