أرض صلبة
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الاستثمار يقع في صميم رؤية 2030 ويعكس إرادة وتصميم المملكة، بقيادة عرَّاب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن إطلاق الإستراتيجية في 2021 كان مدروسا ومصمما مسبقا، مبينا أنها تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في السعودية. ولفت إلى أن السعودية تهدف لتكرار تجارب دول مثل كوريا والصين في جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو يفوق 10% سنويا.
رفع الإسهام
أكد «الفالح» أن الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول مجموعة العشرين، مبينا المستهدف أن تكون المملكة مثل الاقتصادات الناجحة والنامية في الوقت نفسه مثل الاقتصاد الكوري والصيني، حيث «تصل نسبة الاستثمار الاقتصادي من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 30% من حجم الناتج المحلي، إذ كانت المملكة في أفضل الأحوال 22%.. نريد أن نصل إلى 30% كنسبة استثمار للناتج المحلي». وأضاف: «عندما جمعت هذه الأرقام، وصل المجموع الكلي المستهدف بحلول 2030 إلى 12.4 تريليون ريال بتزايد تدريجي مدروس، وبحلول 2030 المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات في المملكة سيتخطى تريليوني ريال، مقارنة بالرقم الحالي، البالغ 656 مليار ريال، يعني 3 أضعاف المستوى الحالي. هذه القفزة تحتاج لعمل متكامل من أجل تمكين المستثمرين من القطاع الخاص من تحقيق الربحية واستدامة استثماراتهم». ونوه وزير الاستثمار بما أعلنه ولي العهد، خلال إطلاق برنامج «شريك»، بأنه مستهدف ضخ 27 تريليون ريال بالاقتصاد بحلول 2030، من خلال 12 تريليون استثمارات و10 تريليونات ريال إنفاق حكومي، مبينا أنه رقم قد يزيد مع زيادات إيرادات الحكومية، واستمرار نمو الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، إلى جانب 5 تريليونات ريال إنفاقا من القطاع الخاص. وكشف «الفالح» عن أنه سيتم تأسيس صناديق جديدة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، وسيتم استقطاب صناديق عالمية.
القطاعات الناشئة
ستعمل الإستراتيجية على إطلاق الإمكانات الاستثمارية للاقتصاد السعودي، وستساعد في تعزيز نمو القطاعات الناشئة والمنظومات المتكاملة، وستحقق ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية، تمتاز بالوضوح والاستقرار للمستثمرين. ومن خلال الإستراتيجية، سيصبح مستثمرو القطاع الخاص المحليون والأجانب شركاءً حقيقيين في تنمية المملكة، حيث سيساعد الاستثمار الحكومي على تخفيض المخاطر، وتمكين استثمارات القطاع الخاص. وستشمل الإستراتيجية استثمارات كبيرة تهدف إلى إطلاق الإمكانات الواسعة للقطاعات الناشئة في المملكة العربية السعودية مثل السياحة، والترفيه، وقطاعي النقل واللوجستيات، وقطاعات الطاقة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، والتي تشمل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجدد، فضلا عن الاستفادة من منظومات متكاملة ومبتكرة مثل مدينة «نيوم». وستعمل الإستراتيجية مع «شريك»، الذي تم إطلاقه خلال بداية هذا العام، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الشركات السعودية الكبرى.
مضاعفة الاستثمار الأجنبي
بحسب وثيقة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، فإن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق استثمار تراكمي بقيمة 12.4 تريليون ريال بحلول 2030، أي بمعدل نمو 13%. وتنقسم مصادر الاستثمار المتوقعة لتحقيق إجمالي الاستثمار التراكمي إلى برنامج «شريك» بإجمالي 5 تريليونات ريال، وصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي 3 تريليونات ريال، والاستثمار المحلي من القطاع الحكومي والخاص بإجمالي 2.6 تريليون ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 1.8 تريليون ريال.
الاستثمار والناتج المحلي
تستهدف الإستراتيجية زيادة نمو حجم الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22% في 2019 إلى 30% في 2030، وستكون معظم مصادر الاستثمار محلية، إذ تستهدف مضاعفة الاستثمار المحلي بأكثر من 3 أضعاف من 614 مليار ريال في 2021 إلى 1.654 تريليون ريال بحلول 2030، وسيكون للاستثمارات الأجنبية دور رئيسي، حيث يُستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يزيد على 22 ضعفا (22.8 مرة)، من 17 مليار ريال في 2019 إلى 388 مليار ريال في 2030.
40 مبادرة
تشمل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 40 مبادرة، لمعالجة وحل تحديات المشهد الاستثماري في المملكة، منها تقديم حوافز موجهة للمستثمرين خصيصا، حيث ستقدم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار حزم الحوافز الأساسية التي ستمنح للاستثمارات التي تلبي مجموعة من محددة من المعايير، وحزم حوافز للمشاريع الخاصة التي ستمنح لبعض الاستثمارات بناءً على الفائدة التي ستجنيها المملكة من جذبها، وكلاهما يخضع للوائح والأنظمة المحلية والالتزامات الدولية، وتشمل حوافز التمويل، والحوافز المالية، والحوافز الضريبية، والحوافز التنظيمية، وحوافز الخدمات. وسيتم تقييم حوافز الاستثمار ومنحها من خلال حوكمة معتمدة حديثا، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تضمن فعالية هذه الحوافز في تحقيق أهداف الاستثمار في المملكة. ومن المبادرات أيضا المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع وزارة الاستثمار السعودية، على إنشاء مجموعة من المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء المملكة. ستوفر هذه المناطق حوافز وأنظمة تنافسية ستسهمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوطين تنمية المهارات، وإتاحة فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
5 مناطق اقتصادية
تهدف المملكة إلى إنشاء من 4 إلى 5 مناطق اقتصادية خاصة ضمن مبادرات المسار الأول في الإستراتيجية، وستقدم هذه المناطق حزم حوافز متنوعة وتنافسية للمستثمرين، إذ ستكون مصممة بحسب المنطقة، وتستهدف في المقام الأول الاستثمارات المتعلقة بالتصدير، وأيضا برنامج نقل سلاسل الإمداد، حيث إنه في حين تتم إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية بعد «جائحة كوفيد-19»، لتحسين الكفاءة والقرب من الأسواق، يهدف برنامج نقل سلاسل الإمداد إلى توفير بيئة استثمارية جذابة، لاستقطاب عدد من سلاسل القيمة العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستثمرين يتخذون قرار نقل سلاسل الإمداد بناءً على الفرص التجارية القوية طويلة المدى، والمرونة الاقتصادية، وليس بناءً على الحوافز فقط. ويستهدف البرنامج استقطاب المستثمرين من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة وتعزيزها، ولا سيما موقعها الفريد على الطرق اللوجستية العالمية.
ركيزة التمويل
تشتمل المبادرات على تنويع مصادر تمويل الاستثمار، حيث إن ركيزة التمويل في الإستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الاستثمار من خلال آليات تشمل: توسيع نماذج تمويل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص مثل الاستثمار المشترك لصندوق الاستثمارات العامة مع القطاع الخاص، وإنشاء صناديق تمويل تنموي مخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء منتجات تمويلية جديدة مثل تمويل الميزانين، وصناديق الضمان، والديون المختلطة، لتعزيز تكوين رأس المال، والمجلس الاستشاري الجديد، حيث تعتزم وزارة الاستثمار إنشاء مجلس استشاري لمناقشة التحديات والفرص التي تؤثر على المشهد الاستثماري في المملكة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين. وسيضم المجلس مديرين تنفيذيين لشركات دولية ومحلية، وممثلين حكوميين رفيعي المستوى، ويهدف إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الاستثمارات وتنميتها، وذلك من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة القطاع الخاص، وبناء الثقة مع المستثمرين وبيئة الأعمال، ومعالجة مخاوف القطاع الخاص ومعوقاته، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية.
12.4 مليار ريال استثمار تراكمي بحلول 2030
5 تريليونات برنامج «شريك»
3 تريليونات صندوق الاستثمارات العامة
2.6 تريليون الاستثمار المحلي من القطاع الحكومي والخاص
1.8 تريليون الاستثمار الأجنبي المباشر
توزيع الاستثمارات خلال 10 سنوات / مليار ريال
السنة الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار المحلي الإجمالي
2019 = 17 640 657
2020 = 20 575 595
2021 = 42 614 656
2022 = 61 686 747
2023 = 83 766 849
2024 = 109 855 964
2025 = 140 955 1095
2026 = 176 1066 1242
2027 = 217 1190 1407
2028 = 266 1328 1594
2029 = 323 1482 1805
2030 = 388 1654 2042
حجم الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
%22 في 2019
%30 في 2030
نمو الاستثمار المحلي 3 أضعاف
نمو الاستثمارات الأجنبية 23 ضعفا