التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأربعاء المدعي العام في روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في العاصمة الروسية موسكو. وأكد أن النظام العدلي السعودي شهد تطورات كبيرة ونقلات نوعية، مقدما لمحة موجزة عن النظام العدلي السعودي، والعدالة الجنائية بالمملكة، وعن أهم التطورات التشريعية والإلكترونية الداعمة لعمل القطاعات العدلية مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وببن الصمعاني خلال اللقاء أن النظام القضائي في المملكة أخذ بمنهجية القضاء المزدوج (القضاء العام بمحاكمه المتخصصة والقضاء الإداري).
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات ضمن رؤية المملكة 2030، التي يسّرت الخدمات العدلية والقضائية من خلال التحول الرقمي للمحاكم وكتابات العدل في المملكة والتي ضمنت تقديم الخدمات العدلية إلكترونيًا لضمان سرعة وصول الحق وتمكين المستفيد من طلب الخدمة وتقديم الدعاوى وحضور الجلسات إلكترونياً عن بُعد.
كما بين مبادئ المحاكمة العادلة المطبقة في المملكة والمتوافقة مع المعايير الدولية منها مبدأ افتراض براءة المتهم ومبدأ تعدد درجات التقاضي ومبدأ عدم التجريم إلا وفق نص نظامي، ومبدأ حياد القاضي، وغيرها من المبادئ التي يزخر بها النظام العدلي السعودي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي والقانوني وبحث سبل تعزيز التعاون الفعّال بين الجانبين بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.
وببن الصمعاني خلال اللقاء أن النظام القضائي في المملكة أخذ بمنهجية القضاء المزدوج (القضاء العام بمحاكمه المتخصصة والقضاء الإداري).
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات ضمن رؤية المملكة 2030، التي يسّرت الخدمات العدلية والقضائية من خلال التحول الرقمي للمحاكم وكتابات العدل في المملكة والتي ضمنت تقديم الخدمات العدلية إلكترونيًا لضمان سرعة وصول الحق وتمكين المستفيد من طلب الخدمة وتقديم الدعاوى وحضور الجلسات إلكترونياً عن بُعد.
كما بين مبادئ المحاكمة العادلة المطبقة في المملكة والمتوافقة مع المعايير الدولية منها مبدأ افتراض براءة المتهم ومبدأ تعدد درجات التقاضي ومبدأ عدم التجريم إلا وفق نص نظامي، ومبدأ حياد القاضي، وغيرها من المبادئ التي يزخر بها النظام العدلي السعودي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي والقانوني وبحث سبل تعزيز التعاون الفعّال بين الجانبين بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.
