أشار المهندس جارالله ال عمره الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، إن إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاستراتيجية الوطنية للاستثمار2030 جاءت تعزيزًا لجهود سموّه لمستقبل الاستثمار في المملكة عبر إتاحة الفرص وتنميتها بما يدعم تحسين بيئة العمل ويُعزز تنافسية المملكة في الاقتصاد العالمي.
و تُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حافزًا لزيادة تمكين القطاع الخاص الذي بدوره سيدعم كافة الخطط الرامية في زيادة النمو الاقتصادي السعودي وتنويع مصادره، وكما أشار ولي العهد أن الاستثمار يُشكّل عنصرًا جوهريًا ومحوريًا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المُستدامة تحت مظلة الرؤية الوطنية 2030.
مستهلا حديثه قال المهندس آل عمره إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تنطلق بالاستثمارات الوطنية إلى آفاق جديدة تواكب النهضة التنموية الشاملة التي تصعد بتنافسية المملكة على المستوى العالمي خاصة مع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعزز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أضاف أن الدعم الذي يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، يعمل على توظيف القدرات الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها المملكة وتسخيرها لبناء اقتصاد أكثر قوة استثمارية، ويشمل ذلك جميع القطاعات ومن بينها القطاع العقاري الذي يتم تعزيز الاستثمار فيه من خلال إيجاد حلول متكاملة لمشروع نظام التسجيل العيني للعقار، مما يحقق مزيدا من المرونة والسهولة في أداء السوق العقاري.
وأكد آل عمره إلى أن الخطى في برامج رؤية 2030 قد حقق خلال الأعوام الماضية أرقام قياسية في مجال فتح الفرص الاستثمارية، وقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة من 5.321 مليارات ريال في عام 2017م إلى 15.926 مليار ريال في عام 2018، وإلى 17.1 مليار ريال في عام 2019، وإلى 17.625 مليار ريال في عام 2020.
كما أن هذه الاستراتيجية الواعدة تُسهم في تمكين الاقتصاد الوطني الذي يشهد حاليا نقلة نوعية وكمية في المنتجات والخدمات، ما يجعل الاستثمارات ترتفع بتنافسية المملكة إلى أكثر من المرتبة الثالثة حاليا على مستوى المنطقة في الاستثمار الجريء، والمرتبة 12 على مستوى العالم، حيث نجحت بلادنا بتوفيق الله في بناء أكبر بيئة جاذبة للاستثمارات ، إلى جانب تأسيس 10 كيانات جديدة لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وختم حديثه بأن هذه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل منطلقا جديدا لبيئة الاستثمار في المملكة، وتعزز جهود التنافسية على المستوى الدولي، لذلك نستبشر بها كثيرا لأنها محفزة لجميع المؤسسات الوطنية للتوسع والنمو بمنهج متوازن يحقق المستهدفات وفقا لطموحاتنا وتطلعاتنا الوطنية.
وأفاد البيان بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030". وستسهم في "نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030".
و تُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حافزًا لزيادة تمكين القطاع الخاص الذي بدوره سيدعم كافة الخطط الرامية في زيادة النمو الاقتصادي السعودي وتنويع مصادره، وكما أشار ولي العهد أن الاستثمار يُشكّل عنصرًا جوهريًا ومحوريًا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المُستدامة تحت مظلة الرؤية الوطنية 2030.
مستهلا حديثه قال المهندس آل عمره إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تنطلق بالاستثمارات الوطنية إلى آفاق جديدة تواكب النهضة التنموية الشاملة التي تصعد بتنافسية المملكة على المستوى العالمي خاصة مع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعزز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أضاف أن الدعم الذي يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، يعمل على توظيف القدرات الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها المملكة وتسخيرها لبناء اقتصاد أكثر قوة استثمارية، ويشمل ذلك جميع القطاعات ومن بينها القطاع العقاري الذي يتم تعزيز الاستثمار فيه من خلال إيجاد حلول متكاملة لمشروع نظام التسجيل العيني للعقار، مما يحقق مزيدا من المرونة والسهولة في أداء السوق العقاري.
وأكد آل عمره إلى أن الخطى في برامج رؤية 2030 قد حقق خلال الأعوام الماضية أرقام قياسية في مجال فتح الفرص الاستثمارية، وقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة من 5.321 مليارات ريال في عام 2017م إلى 15.926 مليار ريال في عام 2018، وإلى 17.1 مليار ريال في عام 2019، وإلى 17.625 مليار ريال في عام 2020.
كما أن هذه الاستراتيجية الواعدة تُسهم في تمكين الاقتصاد الوطني الذي يشهد حاليا نقلة نوعية وكمية في المنتجات والخدمات، ما يجعل الاستثمارات ترتفع بتنافسية المملكة إلى أكثر من المرتبة الثالثة حاليا على مستوى المنطقة في الاستثمار الجريء، والمرتبة 12 على مستوى العالم، حيث نجحت بلادنا بتوفيق الله في بناء أكبر بيئة جاذبة للاستثمارات ، إلى جانب تأسيس 10 كيانات جديدة لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وختم حديثه بأن هذه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل منطلقا جديدا لبيئة الاستثمار في المملكة، وتعزز جهود التنافسية على المستوى الدولي، لذلك نستبشر بها كثيرا لأنها محفزة لجميع المؤسسات الوطنية للتوسع والنمو بمنهج متوازن يحقق المستهدفات وفقا لطموحاتنا وتطلعاتنا الوطنية.
وأفاد البيان بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030". وستسهم في "نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030".
