700 ريال
جاء القرار الأول مختصا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و 5000 ريال للفني؛ حيث سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى و 80% خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للمهندسين والأخصائين وحاملي درجة البكالوريوس، و 5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.
أدلة إجرائية
سيوفر القراران أكثر من 8.500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين الأجهزة الطبية من خلال زيارة الرابط التالي:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12102021.pdf
كما يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهن التخصصات الصحية من خلال زيارة الرابط التالي:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/13102021.pdf