كشفت تونس النقاب عن حكومتها الجديدة، التي ستركّز على «إنقاذ البلاد» ومكافحة الفساد، بعد 11 أسبوعا من إطاحة الرئيس قيس سعيّد بالحكومة السابقة وتوليه السلطات. ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه «رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها».
ثم أدى 25 عضوا في الحكومة اليمين، من بينهم تسع نساء، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي. وبقي وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتي السلاوتي، اللذان كانا في الحكومة قبل 25 يوليو، في منصبيهما في الحكومة الحالية.
المرة الأولى
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، أوكلت إلى امرأة، هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا، وغير المعروفة في الأوساط السياسية، نجلاء بودن، مهمة تشكيل الحكومة في 29 سبتمبر، لكن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات، التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية.
وسيكون نشاطها مراقبا وتحت إشراف سعيّد.
وأكدت بودن «63 عاما» الإثنين في أول كلمة منذ تعيينها، أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد، و«استعادة الثقة بالدولة» وإعادة الأمل للمواطنين، وفتح مجال الاستثمار وتحسين ظروف العيش، والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية و«تشديد مبدأ المحاسبة».
وجاء الإعلان غداة تظاهر الآلاف في شوارع تونس العاصمة، ضد ما يعتبرونه «انقلابا» قام به الرئيس سعيّد، في أكبر احتجاج شعبيّ حتى الآن، على تدابير تعزيز صلاحياته منذ 25 يوليو.
حوار وطني
وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد تدابير «استثنائية» أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد، الذي نص عليه دستور 2014.
كذلك قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب، وتعليق رواتبهم والمنح المالية، التي كانوا يتقاضونها.
وأكد سعيّد في كلمة بعد أداء الحكومة اليمين على «إنقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج» و«من يعتبرون المناصب غنيمة... سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا، ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة».
وتابع «لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير»، من دون أن يأتي على ذكر أسماء.
كذلك، أعلن سعيّد «سنعمل في قادم الأيام على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي...حوار مع الشباب في كل الجهات من الجمهورية، ومع كل التونسيين والتونسيات، الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة، واستكمال حركة التصحيح والتحرير».
وستوضع مواعيد محددة لكل محطة من الحوار الوطني، الذي لم يبين سعيّد أهدافه ومنهجيته.
تعيينات
وعين سعيّد أستاذ القانون بالجامعة التونسية، عماد مميش، على رأس وزارة الدفاع. كذلك عاد توفيق شرف الدين لتولي حقيبة الداخلية، بعدما أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من المنصب، مطلع العام 2021، إثر خلاف بين الرجلين تعلق بتعيينات في وزارة الداخلية. وجاء في بعض فصول الأمر الرئاسي، الذي أصدره سعيّد أنه «يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية، في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية» وتتحول هذه الصلاحيات إلى سعيّد عوضًا عن البرلمان المجمدة أعماله. وورد في فصل آخر «يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة» و«تتكون الحكومة من رئيس ووزراء، وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية».
والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان، بموجب دستور 2014، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.
وكُلّفت المتخصصة في مجال الضرائب سهام بوغديري، بوزارة المالية، في حين عُيّن الخبير في المجال المصرفي، سمير سعيد على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط.
نجلاء بودن
من مواليد 1958، فى ولاية القيروان.
كانت تشغل وظيفة أستاذ تعليم عال، في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
مختصّة في علوم الجيولوجيا
تعمل ضمن تنفيذ خطة برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تم اختيارها رئيسة لحكومة تونس
هي أول امرأة عربية تتقلد هذا المنصب
كانت مديرة عامة، مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011،
اشتغلت في منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها
كما عملت في وظيفة في ديوان وزير التعليم العالي السابق
ثم أدى 25 عضوا في الحكومة اليمين، من بينهم تسع نساء، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي. وبقي وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتي السلاوتي، اللذان كانا في الحكومة قبل 25 يوليو، في منصبيهما في الحكومة الحالية.
المرة الأولى
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، أوكلت إلى امرأة، هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا، وغير المعروفة في الأوساط السياسية، نجلاء بودن، مهمة تشكيل الحكومة في 29 سبتمبر، لكن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات، التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية.
وسيكون نشاطها مراقبا وتحت إشراف سعيّد.
وأكدت بودن «63 عاما» الإثنين في أول كلمة منذ تعيينها، أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد، و«استعادة الثقة بالدولة» وإعادة الأمل للمواطنين، وفتح مجال الاستثمار وتحسين ظروف العيش، والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية و«تشديد مبدأ المحاسبة».
وجاء الإعلان غداة تظاهر الآلاف في شوارع تونس العاصمة، ضد ما يعتبرونه «انقلابا» قام به الرئيس سعيّد، في أكبر احتجاج شعبيّ حتى الآن، على تدابير تعزيز صلاحياته منذ 25 يوليو.
حوار وطني
وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد تدابير «استثنائية» أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد، الذي نص عليه دستور 2014.
كذلك قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب، وتعليق رواتبهم والمنح المالية، التي كانوا يتقاضونها.
وأكد سعيّد في كلمة بعد أداء الحكومة اليمين على «إنقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج» و«من يعتبرون المناصب غنيمة... سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا، ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة».
وتابع «لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير»، من دون أن يأتي على ذكر أسماء.
كذلك، أعلن سعيّد «سنعمل في قادم الأيام على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي...حوار مع الشباب في كل الجهات من الجمهورية، ومع كل التونسيين والتونسيات، الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة، واستكمال حركة التصحيح والتحرير».
وستوضع مواعيد محددة لكل محطة من الحوار الوطني، الذي لم يبين سعيّد أهدافه ومنهجيته.
تعيينات
وعين سعيّد أستاذ القانون بالجامعة التونسية، عماد مميش، على رأس وزارة الدفاع. كذلك عاد توفيق شرف الدين لتولي حقيبة الداخلية، بعدما أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من المنصب، مطلع العام 2021، إثر خلاف بين الرجلين تعلق بتعيينات في وزارة الداخلية. وجاء في بعض فصول الأمر الرئاسي، الذي أصدره سعيّد أنه «يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية، في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية» وتتحول هذه الصلاحيات إلى سعيّد عوضًا عن البرلمان المجمدة أعماله. وورد في فصل آخر «يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة» و«تتكون الحكومة من رئيس ووزراء، وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية».
والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان، بموجب دستور 2014، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.
وكُلّفت المتخصصة في مجال الضرائب سهام بوغديري، بوزارة المالية، في حين عُيّن الخبير في المجال المصرفي، سمير سعيد على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط.
نجلاء بودن
من مواليد 1958، فى ولاية القيروان.
كانت تشغل وظيفة أستاذ تعليم عال، في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
مختصّة في علوم الجيولوجيا
تعمل ضمن تنفيذ خطة برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تم اختيارها رئيسة لحكومة تونس
هي أول امرأة عربية تتقلد هذا المنصب
كانت مديرة عامة، مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011،
اشتغلت في منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها
كما عملت في وظيفة في ديوان وزير التعليم العالي السابق
