أدلى العراقيون بأصواتهم يوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في تصويت قاطعه العديد من النشطاء الشباب الذين احتشدوا في الشوارع قبل عامين للمطالبة بوضع حد للفساد وسوء الإدارة.
وكان من المقرر إجراء التصويت في العام المقبل، لكن تم تقديمه ردًا على الانتفاضة الشعبية في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، وتوافد قادة سياسيون وأمنيون وعسكريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العراقية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أول المصوتين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي وزعيمي تحالف قوى الدولة الوطنية والتيار الصدري عمار الحكيم ومقتدى الصدر.
للمرة السادسة
ويتنافس إجمالي 3449 مرشحًا على 329 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية، والتي ستكون السادسة منذ سقوط صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 والنظام السياسي لتقاسم السلطة القائم على أساس طائفي الذي أنتجه.
تم تكليف أكثر من 250.000 من أفراد الأمن في جميع أنحاء البلاد بحماية التصويت، وانتشر الجنود والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب، وانتشروا خارج مراكز الاقتراع التي أحاط بعضها بالأسلاك الشائكة، تم تربيت الناخبين وتفتيشهم. وحث كل من برهم صالح والكاظمي العراقيين على التصويت بأعداد كبيرة، حيث قال الكاظمي: «اخرج وصوّت وغير واقعك من أجل العراق ومستقبلك»، مكررًا عبارة «اخرج» ثلاث مرات بعد الإدلاء بصوته في مدرسة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، وهي موطن لـ السفارات والمكاتب الحكومية الأجنبية.
عمليات التصويت
بموجب قوانين العراق، يحق للفائز في تصويت الأحد اختيار رئيس الوزراء المقبل للبلاد، لكن من غير المرجح أن يتمكن أي من الائتلافات المتنافسة من الحصول على أغلبية واضحة.
وسيتطلب ذلك عملية مطولة تتضمن مفاوضات خلف الكواليس لاختيار رئيس وزراء توافقي والاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة، استغرق الأمر ثمانية أشهر من الجدل السياسي لتشكيل حكومة بعد انتخابات 2018.
والانتخابات هي الأولى منذ سقوط صدام دون فرض حظر تجول، مما يعكس تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش في عام 2017، وشابت الانتخابات السابقة القتال والهجمات القاتلة التي ابتليت بها البلاد لعقود.
وكإجراء أمني، أغلق العراق أجواءه ومعابره الحدودية البرية وسارع بسلاحه الجوي من ليل السبت حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
وسمح قرار لمجلس الأمن الدولي، تم تبنيه في وقت سابق من هذا العام، بتشكيل فريق موسع لمراقبة الانتخابات، سيكون هناك ما يصل إلى 600 مراقب دولي، بما في ذلك 150 من الأمم المتحدة، أكثر من 24 مليون من سكان العراق الذين يقدر عددهم بنحو 38 مليون نسمة مؤهلون للتصويت.
ويقوم العراق ولأول مرة بإدخال البطاقات البيومترية للناخبين، لكن على الرغم من كل هذه الإجراءات، استمرت مزاعم شراء الأصوات والترهيب والتلاعب، وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن في غضون 24 ساعة.
وكان من المقرر إجراء التصويت في العام المقبل، لكن تم تقديمه ردًا على الانتفاضة الشعبية في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، وتوافد قادة سياسيون وأمنيون وعسكريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العراقية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أول المصوتين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي وزعيمي تحالف قوى الدولة الوطنية والتيار الصدري عمار الحكيم ومقتدى الصدر.
للمرة السادسة
ويتنافس إجمالي 3449 مرشحًا على 329 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية، والتي ستكون السادسة منذ سقوط صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 والنظام السياسي لتقاسم السلطة القائم على أساس طائفي الذي أنتجه.
تم تكليف أكثر من 250.000 من أفراد الأمن في جميع أنحاء البلاد بحماية التصويت، وانتشر الجنود والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب، وانتشروا خارج مراكز الاقتراع التي أحاط بعضها بالأسلاك الشائكة، تم تربيت الناخبين وتفتيشهم. وحث كل من برهم صالح والكاظمي العراقيين على التصويت بأعداد كبيرة، حيث قال الكاظمي: «اخرج وصوّت وغير واقعك من أجل العراق ومستقبلك»، مكررًا عبارة «اخرج» ثلاث مرات بعد الإدلاء بصوته في مدرسة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، وهي موطن لـ السفارات والمكاتب الحكومية الأجنبية.
عمليات التصويت
بموجب قوانين العراق، يحق للفائز في تصويت الأحد اختيار رئيس الوزراء المقبل للبلاد، لكن من غير المرجح أن يتمكن أي من الائتلافات المتنافسة من الحصول على أغلبية واضحة.
وسيتطلب ذلك عملية مطولة تتضمن مفاوضات خلف الكواليس لاختيار رئيس وزراء توافقي والاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة، استغرق الأمر ثمانية أشهر من الجدل السياسي لتشكيل حكومة بعد انتخابات 2018.
والانتخابات هي الأولى منذ سقوط صدام دون فرض حظر تجول، مما يعكس تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش في عام 2017، وشابت الانتخابات السابقة القتال والهجمات القاتلة التي ابتليت بها البلاد لعقود.
وكإجراء أمني، أغلق العراق أجواءه ومعابره الحدودية البرية وسارع بسلاحه الجوي من ليل السبت حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
وسمح قرار لمجلس الأمن الدولي، تم تبنيه في وقت سابق من هذا العام، بتشكيل فريق موسع لمراقبة الانتخابات، سيكون هناك ما يصل إلى 600 مراقب دولي، بما في ذلك 150 من الأمم المتحدة، أكثر من 24 مليون من سكان العراق الذين يقدر عددهم بنحو 38 مليون نسمة مؤهلون للتصويت.
ويقوم العراق ولأول مرة بإدخال البطاقات البيومترية للناخبين، لكن على الرغم من كل هذه الإجراءات، استمرت مزاعم شراء الأصوات والترهيب والتلاعب، وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن في غضون 24 ساعة.
