كثير من العلماء المعتبرين علماً وتقوى، اعتبروا أن قطع الإشارة جريمة، لما يترتب على ذلك من سفك دماء أرواح الأبرياء، والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، بإحداث تلفيات أو تشوهات، لذلك فرضت الدولة عقوبات مالية مغلظة لمن تجاوز السرعة المحددة، أو تعمد قطع الإشارة الحمراء تصل 3000 ريال، بصرف النظر عن حدوث الأضرار من عدمها.
وهذه القوانين الصارمة كانت سبباً في بث الأمن، لدى كل مرتادي الطرق السريعة، والمنعطفات الخطيرة، فقلت - بفضل الله -الحوادث وزاد الوعي لدى السائقين.
لكن في الآونة الأخيرة شهدنا أكثر من حادث عند الإشارات، وخاصة عندما تكون الإشارة حمراء، حيث يحرم تجاوزها، والكل يقول سمعاً طاعة، علماً بأن هناك تنبيهات تصدر ضوئياً، أن قبل أن تضاء الإشارة الحمراء، مثل ومض الإشارة الخضراء عدة مرات، ثم ومض اللون البرتقالي الفاصل بين لحظتي السير والوقوف.
إن حوادث الشاحنات تكررت، وراح ضحيتها كثير من الأبرياء بنفس النمطية والطريقة، تأتي من خلف السيارات الواقفة عند الإشارات الحمراء، وتسير دون توقف فتدهس كل السيارات التي أمامها دون هوادة، مخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية، ويعلق هؤلاء السائقون ذلك الإهمال واللامبالاة، على عطل الكوابح، وتشتت انتباههم، وآخر تلك الحوادث حادث المدينة المنورة الذي راح ضحيته سبعة أنفس بريئة.
فلابد من تطبيق شروط مشددة، لإجازة سائقي الشاحنات وصلاحيتهم، بالإضافة إلى ضرورة فحص كوابح الشاحنات بصفة دورية، لتكون جاهزة لعبور الطرق السريعة، محققة شروط الأمن والسلامة، فلا تجاوز للإشارات الحمراء، ولا خطر بعد اليوم بمشيئة الله.