انتهت شركة المشروعات للخدمات البحرية المنفذة لمشروع مرفأ الصيادين بالقنفذة من تفكيك السفينة الحربية الأثرية الغارقة قبالة مرفأ الصيادين بالقنفذة منذ 100 عام.
وكانت الشركة المنفذة لمهمة انتشال السفينة بتكلفة 3 ملايين ريال قد بدأت خلال الأيام الماضية رفع أنقاض السفينة من موقعها الحالي الذي يعترض مدخل السفن إلى السطح ومن ثم إنزالها للبحر مرة أخرى في انتظار خبراء آثاريين بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار يتوقع وصولهم خلال الأيام القادمة من عدة دول.
وقال مدير المشروع المهندس زياد صالح لـ "الوطن" : إن مهمة انتشال السفينة التي يصل طولها لـ 60 مترا تقريبا تضمنت عدة مراحل حيث تم البدء بالتوثيق الأثري للمركب بالتسجيل والفيديو والصور ومن ثم تقطيع أول جزء منه ورفع الأتربة والطمي والحيوانات البحرية ( الأحشاف البحرية) والمرجانية ومن ثم استكمال تقطيع بقية الأجزاء ورفع السفينة للشاطئ من موقعها السابق الواقع بمدخل المشروع وإعادتها للمياه بموقع آخر حفاظا عليها من أشعة الشمس والرياح والعوامل الجوية، حتى وصول وفد هيئة السياحة والآثار ومن ثم إخراجها ونقلها لأحد المواقع المخصصة للسياحة بمدينة القنفذة حيث ستتولى الهيئة المحافظة عليها, مشيراً إلى أن الشركة انتهت من أكثر من 90 % من مهمة مشروع انتشال السفينة.
وكان خبراء ومهتمون بالآثار قد طالبوا بإنقاذ سفن عثمانية غارقة قبالة شاطئ القنفذة، منذ نحو 100 عام، بعد أن شرعت آليات إحدى الشركات في تقطيعها، بغية إنشاء مرفأ للصيادين.
وجاء الحل المقترح، باتباع طرق حديثة لانتشال السفن والاستعانة بالمختصين، وضمها إلى متحف المحافظة قبل أن تحرمها الآليات الحديدية قيمتها التاريخية.
وعلى بعد أمتار قليلة من شاطئ القنفذة، أثارت الأجزاء العليا من هذه السفن الأنظار طوال قرن، وبحسب المؤرخين، هاجم أسطول إيطالي حربي مرفأ المدينة على ساحل البحر الأحمر، فأغرق أربع سفن عثمانية من خفر السواحل كانت راسية هناك وقتذاك.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية في الهيئة العامة للسياحة والآثار أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد الزيلعي، في حديث سابق إلى "الوطن" أن الهيئة تدرك أهمية التنقيب في هذا الأسطول، متوقعا أن تتوصل إلى ممتلكات وتجهيزات عسكرية إذا ما بدؤوا المهمة.
ولفت إلى أن الهيئة معنية بهذا الموضوع، متأملا الانتهاء إلى معطيات أثرية وتاريخية تساعد في إعادة تأهيل الميناء الذي غرقت قبالته السفن.
