أيها الإخوة: لم نألُ جُهداً في تطوير كافة قطاعات قواتنا المسلحة، من خلال التدريب والتأهيل والتجهيز، والوقوف على التجارب والخبرات الخارجية، وإدخال التقنية العسكرية الحديثة على منظوماتنا الدفاعية، لأن الحفاظ على استقلالية المملكة وسيادتها، وصيانة ما تحقق من منجزاتها هو من أولوياتنا الحتمية التي لا مساومة عليها، وهو ما يدفعنا للمضي قدماً في تطوير قواتنا المسلحة بجميع قطاعاتـها، وتجهيزها للدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء - لا سمح الله - مستعينين بالله ثم بسواعد أبنائنا القادرين على حماية البلاد، والمحافظة على مكتسباتـها ومنجزاتـها المتراكمة في زمن يُعد قياسيا في عمر الأمم.
أيها الإخوة الكرام: أؤكد دائما بأن المواطن - بعد التوكل على الله جل جلاله - هو أساس التنمية وهدفها في آن واحد، فكان من الطبيعي أن تهتم الدولة ومنذ زمن بالجانب التعليمي الذي يعد أحد ركائز التنمية، فأولت الدولة اهتماما متزايدا بالمؤسسات التعليمية والثقافية، وتشييد صروح العلم والمعرفة عبر زيادة الإنفاق على بناء المدارس والجامعات في كافة مناطق المملكة، وتطوير برامج التعليم العام والجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات لتغطي جميع أرجاء المملكة، فضلا عن توفير الخدمات التعليمية، وتدريب الكوادر الأكاديمية السعودية، وذلك من أجل أن يحظى الطالب السعودي بالعناية والاهتمام اللازمين.
وكوننا نتجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في الأجيال، لأن العنصر البشري هو المعني بالتدريب والتعليم والتأهيل، فإنكم تلاحظون أن البنود المخصصة لميزانية التعليم أكبر البنود المالية التي خصصتها الدولة لهذا القطاع الهام.
وحرصاً منا على توسيع التجارب المعرفية والخبرات العلمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب فقد مددنا برامج الابتعاث الخارجي للعديد من دول العالم، كما أمرنا بضم أبنائنا وبناتنا الدارسين على حسابهم الخاص إلى برنامج الابتعاث متى ما توفرت فيهم الشروط إيماناً منا بتهيئة الأجواء لهم ليتفرغوا للتحصيل العلمي وتنويع معارفهم من أجل إنتاج كفاءات وطنية مدربة مهنياً وتقنياً.
جهد تنموي
إن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال الرؤية التي تؤمن بضرورة تفاعل جميع أفراد المجتمع في الجهد التنموي، ولعل الوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب مشاركة أوسع للمرأة السعودية من خلال تطوير قدراتها، وإزالة المعوقات التي تعترضها، لتكون عنصرا منتجا في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية وبما يتفق مع شريعتنا الإسلامية.
أيها الإخوة الكرام: إن تطلعاتنا لا تتوقف من أجل نقل بلادكم - بإذن الله - إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال القطاعات الخدمية والاتصالات. ولذلك رُوعي في بناء وإعادة تحديث البنية التحتية للبلاد عبر شبكة الاتصالات، ووسائل النقل، والمطارات، والموانئ، والطرق البرية التي شيدت، أن تكون وفق أهداف خطط التنمية، وتتناسب مع أحدث المعايير الهندسية والعمرانية، ما سيعزز الفرص أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية للمشاركة بفاعلية وإنتاجية في عملية النمو الشاملة التي نمر بها الآن.
كما أننا ماضون - بعون الله وتوفيقه - في تطوير قطاعات الدولة المختلفة على مستوى مرفقي القضاء والعدل، وإدخال التقنية الحديثة، وتطبيق المعاملات الإلكترونية على كافة مؤسسات الدولة لتطوير الأداء ومواكبة للمستجدات العالمية في ميدان الإدارة بتنوع مستوياتها، لاسيما ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات.
الأزمة الاقتصادية
أيها الإخوة الكرام: على الرغم من أن العالم يعيش ترددات الأزمة الاقتصادية وتصدعاتها، إلا أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة التي تنتهجها الدولة، وتسهيل قواعد العمل وآلياته المعتمدة في التعاملات المالية والاستثمارية قد جنبتنا - بفضل الله - الآثار السلبية لتلك الأزمة الدولية، بل وعززت مكانة المملكة في سلم الدول الجاذبة للاستثمار العالمي، وهيأتها لتصبح واحة استثمارية خصبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ولذلك فإننا مصممون على الإنفاق على المشاريع الكبيرة والعملاقة على المستوى الاقتصادي من أجل التأكيد على إبعاد المملكة عن أي تأثير لتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وسوف نستمر بعون الله في تطوير الأنظمة القائمة، ووضع التشريعات الملائمة لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوّع والتوسع، ناهيك عن إتاحة الفرصة للمواطن والمستثمر المحلي والأجنبي ليكونوا شركاء في التنمية والرفاه.
أيها الإخوة الكرام: لقد تم بحمد الله إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 -1433 المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية التاسعة في دعم التنمية المستدامة وتطوير هيكلية الاقتصاد السعودي وتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق.
وقد بلغ إجمالي الإنفاق العام فيها 580 مليار ريال بزيادة حوالي 7% عن العام الماضي، حيث تم تخصيص نحو 150 مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة بزيادة 8% عما تم تخصيصه في العام الماضي، وتخصيص 68.7 مليار ريال لدعم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة 12%، وتخصيص 24.5 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية بزيادة نسبتها 13%، وتخصيص 25.2 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة 5%.
وقد حققت ميزانية العام المنصرم فائضاً للعام السابع منذ عام 2003، كما أن هذه الميزانية والتي تُعد الأضخم والأعلى في تاريخ المملكة جاءت لتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع.
أمن الخليج
أيها الإخوة: إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي والعربي والإسلامي يتجاوز التاريخ والجغرافيا، فروابط الدين والمصير وقضايا الأمة ومصالحها، هي بلا ريب بمثابة علاقة متجذّرة راسخة لا نفتأ أن ُنعززها بكل ما استطعنا من جهد. فعلى صعيد التعاون الخليجي الذي يسير بخطى ثابتة وواضحة فإن المملكة تسعى دوماً لتوطيد وجودها الاستراتيجي في هذه المجموعة الجغرافية إدراكاً منها لما يربطها مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون من سمات مشتركة، ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها.
إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة. وفي هذا السياق لا يفوتنا أن نعبر عن ارتياحنا لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة، ونجدد رفض المملكة لأي تدخل خارجي يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.
إن تجربة مجلس التعاون وما تم إنجازه تحت مظلته من اتفاقيات ومشروعات رائدة هو خير دليل على رغبتنا الأكيدة في مواصلة التفاهم والتعاون مع أشقائنا في دول المجلس. كما أن ما تم تحقيقه من تكامل وتنسيق حتى الآن إنما يهدف لتحقيق مصالح شعوبه. فقد أقرت المملكة اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وساهمت بفاعلية في تحقيق التكامل الدفاعي الخليجي المشترك لخلق توازن عسكري قادر - بإذن الله - على حماية أمن الخليج وصون استقراره. كما نُقدر دعم مجلس التعاون لمبادرتنا المتمثلة بالدعوة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
ولا يفوتنا هنا أن نرحب بتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يأتي تتويجا لجهود المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005، الذي اقترحنا فيه تأسيس مركز عالمي لمكافحة الإرهاب برعاية منظمة الأمم المتحدة، وإيمانا منا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ولتفعيل دوره فقد ساهمت المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل المركز.
القضايا العربية
أما على الصعيد العربي وإزاء ما تشهده الساحة الإقليمية من متغيرات ومستجدات، فإنه يحدونا الأمل في أن يعم الأمن والاستقرار عالمنا العربي، مؤكدين احترامنا ودعمنا لخيارات الشعوب، مع رفضنا الحازم لأي تدخل خارجي في قضايانا العربية.
ففي اليمن يؤلمنا ما يشهده من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى، وأُهيب بكافة الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال. ونرى بأن المبادرة الخليجية مازالت هي المخرج لحل الأزمة اليمنية، وتحول دون تدهور الأوضاع بما يحفظ للجمهورية اليمنية أمنها واستقرارها ووحدتها.
كما لا تخفى عليكم المساعي الحثيثة التي تبذلها دائما المملكة العربية السعودية على مستوى المصالحة العربية - العربية من باب توحيد الصف العربي وتعزيز وخدمة المصالح العربية، وما جولاتنا وزياراتنا لبعض العواصم العربية في العام المنصرم إلا لتنقية الأجواء وإصلاح ذات البين ودعم قضاياها. فكانت جهود المملكة تنصب في تحقيق السلم الأهلي في لبنان، وما زلنا ندعم أمنه ووحدته وعروبته واستقراره. كما أننا نتطلع لبقاء العراق كيانا سياسيا عربيا إسلاميا موحدا ومستقلا لجميع طوائفه وأبنائه، وأن يكون بمنأى عن التدخل في شؤونه الداخلية.
دعم التضامن
أيها الإخوة: من أولويات السياسة الخارجية للمملكة، دعم التضامن والعمل المشترك بين الدول الإسلامية والارتقاء بسبل التعاون في ما بينها. وعندما يكون العالم الإسلامي شريكاً وعاملاً إيجابياً فاعلاً في النظام السياسي الدولي ونمائه الاقتصادي، فإن تأثير مشاركته ونتاجات تفاعله ستصب في مصلحة قضيتنا الأولى قضية فلسطين وستدعمها وتحشد التأييد الدولي لها في المحافل الدولية لاسيما في الوقت الحالي وبعد تقدّم فلسطين بطلبها لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، كونها قضية عادلة لشعب يسعى لتحقيق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.
كما أن المملكة ولله الحمد كانت ولا تزال محل تقدير وإكبار العالم بما تقدمه من مساعدات عاجلة للشعوب المحتاجة في أوقات الكوارث والمحن، ولعل آخرها الوقفات الإنسانية الكبيرة التي وقفتها بلادكم حكومة وشعباً مع أشقائنا في كل من باكستان والصومال، حيث لاقت هذه المبادرات الطيبة أصداء واسعة - ولله الحمد. إن ما نقوم به تجاه إخواننا إنما يهدف للتخفيف من معاناتهم، ورفع الضرر عنهم منطلقين من مبادئ ديننا وتفاعلا وإحساسا بمسؤوليتنا.
وفي الشأن الخارجي فإن سياستنا ترتكز على توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي مع دول العالم، ولعل المشاركة الفاعلة التي قدمتها المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت في كندا وكوريا الجنوبية مؤخراً تعكس المكانة التي تتبوؤها المملكة وأهمية الدور الذي تلعبه في هذا التجمّع الدولي الذي يتسم بقدرته المُتسارعة على تحفيز اقتصاد العالم بأسره.
وقد كانت المبادرات التي أطلقتها بلادكم - وهي السباقة دائماً لما يصب في مصلحة البشرية جمعاء - لا تزال محل تقدير واحترام العالم، حيث شجّعت على سن القوانين المالية التي تضمن الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، أو التخفيف من آثار وطأتـها على اقتصاد الدول على أقلّ تقدير.
السياسة البترولية
أيها الإخوة الكرام: لقد استمرت المملكة في انتهاج سياسة بترولية تقوم على مراعاة مصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية، واستغلال الثروة التي حبانا بها الله بكفاءة، وتسخيرها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرت في تبني سياسات معتدلة قوامها استقرار السوق، وتجنيبها التقلبات السلبية ومراعاة المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وسلامة الاقتصاد العالمي ونمائه وخصوصا اقتصاديات الدول النامية الفقيرة للطاقة.
والمملكة إذ ترى استقرار اعتماد العالم على الوقود الإحفوري وخصوصا البترول للعقود القادمة لتلبية الطلب على الطاقة من أجل الرخاء والنمو العالميين، فإنها تشجع في الوقت ذاته الاكتشافات العلمية للطاقة المتجددة وتحسين استخدام الوقود الإحفوري وملاءمته بيئياً. وإدراكاً لتلك العلاقة التكاملية قمنا بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتطوير الطاقة النووية والمتجددة لتُكمل مواردنا من البترول والغاز.
كما نؤكد حرص المملكة العربية السعودية على نشر الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم انطلاقا من دورها الرائد في الاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المنطقة. وإن كنا نشدد على حق الجميع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق إشراف ورقابة وكالة الطاقة الذرية، إلا أننا ندعم مختلف الخطوات والإجراءات الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، والتي هي بحاجة ملحة لتضافر الجهود الدولية من أجل تفعيلها ووضع آليات تطبيقها.
حوار الحضارات
أيها الإخوة: إن دعوتنا للحوار بين الحضارات والثقافات وأتباع الديانات هي دعوة متأصلة من إيماننا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا الدولية المختلف حولها بالطرق السلمية.
وإنني على يقين بأن الحوار بين الحضارات وأتباع الديانات هو السبيل الأمثل لتفويت الفرصة على العديد من الدعوات المتطرفة التي تخرج من مجموعات منتشرة في العديد من دول العالم باسم الدين تارة، وباسم العرق تارة أخرى، هدفها الرئيس هو تسميم العلاقات بين الشعوب والحكومات، وتقويض المشاركة الإنسانية في الحفاظ على الحضارات والتواصل بين أتباعها، وتحويلها إلى صدامات وحروبٍ أنهكت العالم لقرون عديدة، في الوقت الذي نؤمن فيه بأن ما يجمع الغالبية العظمى من شعوب العالم هو أكثر مما يختلفون عليه.
ضبط الفتوى
وانطلاقا من وسطية إسلامنا وسماحة شريعته، فإننا كنا قد وجهنا في خطابنا لسماحة المفتي ما يتعلق بضبط الفتوى، بعدما رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها، وأكدنا أن كل من يتجاوز ذلك الترتيب فإنه سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار.
إن الحوار الذي ندعو له، وتمليه علينا ظروف حضارتنا الراهنة سوف يجنب العالم أجمع - بمشيئة الله - مآسي الصدامات والنزاعات بين الحضارات والديانات، ويدفعها للتعايش السلمي، والتفكير في القواسم المشتركة التي تجمعنا عوضا عن الغوص في الاختلافات التي تفرقنا.
وإنني من مجلسكم الموقر أدعو العالم إلى تفهم أهمية الحوار، واتخاذه وسيلة أساسية في تقارب الشعوب، وتوطيد العلاقات البشرية بين أفرادها وحكومتها.
أيها الإخوة الكرام: إنني أشكر لمجلس الشورى الجهود الواضحة والعمل المستمر الذي تقومون به في دراسة الأنظمة، والتقارير السنوية، وتقديم الاقتراحات والمشورة، وهذا بالتأكيد محل تقدير الجميع، وإنني أُثني على ما يَرِدُنا من مجلسكم الموقر، وأتطلع منكم إلى بذل المزيد خدمة لبلادنا المباركة وشعبنا الوفي.
كما أنني أُثمّن لكم - رئيساً وأعضاء ومنسوبين - تلك المساعي الحثيثة التي تبذلونها للتعريف بالتجربة البرلمانية لبلادنا في المحافل الدولية على الوجه الأمثل، وإبراز الدور التكاملي لمجلس الشورى في بلورة رأي المملكة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ومساهمته في تبادل وجهات النظر حول القضايا المحورية التي تهم المملكة خاصة والمنطقة عموماً. الأمر الذي يؤكد بوضوح على وجود مجلس الشورى ضمن خارطة العمل السياسي الوطني. فمشاركاتكم وتمثيلكم المشرف لوطنكم دائما ما يكون محل تقديرنا واهتمامنا.
وختاماً أيها الإخوة الكرام فإن أمامكم رسالة سامية، وأمانة كبيرة، وأنتم جديرون بحملها إن شاء الله. فبارك الله جهودكم، ووفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
