قدر مختص سعودي، إنفاق المملكة على تقنية المعلومات خلال عام 2011، بأكثر من 7.8 مليارات دولار (بما يعادل 29.7 مليار ريال).
وأشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم الإنفاق على هذا القطاع، متجاوزة بذلك الإمارات التي احتلت المرتبة الثانية بـ 6 مليارات دولار، لتحتل باقي دول الخليج مجتمعة المرتبة الثالثة بحوالي 3.5 مليارات دولار، ودول شمال أفريقيا المرتبة الرابعة بأقل من 3 مليارات دولار، ومصر المرتبة الخامسة بأكثر من مليون دولار، ودول الشرق المرتبة السادسة بأكثر من مليون دولار، وبقية الشرق الأوسط في المرتبة السابعة بأكثر من 4 مليارات دولار.
وأوضح مدير عام شركة IDC العالمية للأبحاث بالمملكة المهندس عبدالعزيز الهليل في تصريح إلى "الوطن" أمس عقب انطلاق فعاليات مؤتمر قمة المديرين التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات ، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا، أن قرابة 40% من متخذي القرار لتقنية المعلومات يرجعون إلى الرئيس التنفيذي مباشرة. وتوقع الهليل أن تكون نسبة نمو الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات ثابتة خلال الفترة المقبلة مع احتمالية زيادة طفيفة، مشيرا إلى أنها تأثرت سلبيا مرتين الأولى عام 2000 والثانية بسبب أزمة الاقتصاد العالمي عام 2008. وأوضح أنه رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، شهد القطاع في المملكة نمواً متسارعاً، حيث يتوقع الخبراء نمو نسبة الإنفاق في السوق السعودية إلى 20%.
وكانت جلسات المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بفندق إنتركونتيننتال جدة، استهلت بكلمة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد بن جميل ملا ألقاها بالإنابة رئيس البريد السعودي الدكتور محمد بنتن، وتطرق فيها إلى تفرد المملكة بنسبة بالنمو في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأهمية تطوير البنى التحتية لضمان أمن المعلومات.
تبعتها الجلسة الافتتاحية بعنوان "الاستراتيجيات الناجحة لتمكين الرؤساء التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات" والتي تمحورت حول أولويات المديرين التنفيذيين المتغيرة في إدارة تقنية المعلومات في إطار تحديات خفض التكاليف وتسارع نمو الحوسبة السحابية و التغييرات الأخيرة في أنماط الإنفاق بعد التعافي من الأزمة الاقتصادية.
كما تضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاش حول تسخير تكنولوجيا المعلومات لتحقيق النمو التجاري في أقل وقت ممكن وتطوير أداء إدارة المعلومات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والحلول للشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.
