شدد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني على أن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن مشاركة المرأة عضوة شورية وبلدية ستكون وفق الضوابط الشرعية وبمشاورة هيئة كبار العلماء؛ أغلقت الباب على من يطالب بعدم مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والدعوة إلى تهميش دورها.
ورحب في تصريحه إلى "الوطن" بخطوة إشراك المرأة كـ"عضوة" في مجلس الشورى والمجالس البلدية كونهن يمثلن نصف المجتمع لكي يهتممن بقضايا المجتمع بشكلٍ عام وإبداء الرأي والمشورة بها، وأن ذلك يعكس مطالب الجمعية في الفترات السابقة، وأنه يعتبر الوقت المناسب لإشراك المرأة في قضايا المجتمع كافة، متمنياً أن تكون لها الآثار الإيجابية المتوقعة.
وأوضح القحطاني أن العبء انتقل حالياً إلى العنصر النسائي لإثبات وجودهن بعد تمكينهن من المشاركة بعضويات برلمانية وبلدية، متوقعاً أن يبذلن كثيرا لتحقيق متطلبات المجتمع النسوي بشكلٍ عام، مبينا أن جمعيته لن تألو جهدا في دعم هذا التوجه الذي سيعود على المجتمع السعودي بالخير من خلال تقديم المشورة والنصيحة من عضوات الجمعية لأخواتهن عضوات المجالس البلدية والبرلمانية.
