بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته مجموعة منشقة عن قوى الحرية والتغيير في الخرطوم، وجه تجمع المهنيين السودانيين انتقادات حادة لها، ووصف في بيان الاجتماع الذي عقد لتوقيع ما وصف بميثاق التوافق الوطني الجديد، بأنه محاولة «لخلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثل قوى الحرية والتغيير» في البلاد.

كما اعتبر في بيان أن من يقف وراء هذا الاجتماع يسعى لخلق أزمة «تسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير».

يذكر أن تلك التطورات تأتي في وقت تشهد البلاد توترا في العلاقة بين المكون المدني من جهة والمكون العسكري، تصاعد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 21 سبتمبر الماضي 2021.


20 حزبا

يشار إلى أن مجموع «الإصلاح» التي أعلنت انشقاقها على قوى الحرية والتغيير تضم، بحسب ما أفادت معلومات للعربية، أكثر من 20 حزباً وحركة مسلحة سودانية، رفضت الإعلان السياسي الذي وقعه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الثامن من سبتمبر الماضي، وقررت في العشرين من الشهر ذاته إطلاق مشروع التوافق الوطني لإدارة الفترة الانتقالية وتوسعة قاعدة الانتقال في البلاد.

وقد أعلنت اليوم في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم عن ميثاقها الوطني الجديد، داعية إلى ضرورة أن تشمل المرحلة الانتقالية كافة الأطياف.

انتقادات موجهة للانشقاق

- أنه محاولة لخلق أزمة قانونية ودستورية.

- اعتبر أن من يقف وراء هذا الاجتماع يسعى لخلق أزمة.

- تسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير.