أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة، تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030، خلال الأعوام الماضية، مبيناً أن المملكة لم تتعامل مع موضوع الاستدامة بشكل مباشر فحسب، بل أيضاً بشكل غير مباشر عبر الأسواق المالية، ونؤمن بأنّ القطاع المالي، يعد أحد المُمكّنات الرئيسية، لتعزيز جهود المملكة، لتحقيق أهدافنا نحو الاستدامة. وبين وزير المالية أنّ الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، بالإضافة للفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، التي ستعمل على جذب التمويل المستدام، وتعد شركة تطوير البحر الأحمر مثالاً واضحاً، إذ ستقوم بتأمين قرض بحوالي 14.120 مليار ريال، وأول «ريال بواسطة التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر».
تطوير القطاع المالي
قال في الكلمة الختامية للفعالية المركّزة الأولى، من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي»، ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المالية، للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن متعب الرشيد: «أتحدث لكم بصفتي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج تحقيق رؤية 2030- وأسعد بالقول بأنّنا راجعنا إستراتيجيتنا والتزاماتنا، لتتضمن الاستدامة كهدف رئيس، أثناء تطويرنا الكلي لنظامنا المالي، كما أطلقنا مبادرة «الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي، والاستدامة المالية في المملكة، بهدف تزويد قطاعنا المالي بالأدوات الضرورية، لتعزيز وتدعيم قدرات المملكة في مجال استدامة التمويل والاستثمار». وبين أن هذه المبادرة تعد جزءاً بسيطاً من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، والتزاماتنا تجاه الاستدامة المالية في نمو كبير، ونجاح هذا المؤتمر يعد بمثابة خطوة أساسية، في رحلة التحول نحو الاستدامة المالية، وكما قرأتم أو سمعتم جميعاً، بدأت عدة أنشطة مالية مستدامة بالظهور إعلامياً في المملكة وخارجها. وأضاف: «شهدنا جميعاً الإصرار والالتزام من عدة مؤسسات حكومية لإطلاق «السندات الخضراء»، كما شهدنا جميعاً قيام عدة شركات مدرجة في أسواق تداول السعودية، بوضع مفهوم «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي» على رأس أولويات إستراتيجياتها، وكمثال على ذلك من القطاع الخاص، أصدرت شركة الكهرباء السعودية شرائح ثنائية عالمية من الصكوك الخضراء، بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، التي تم الاشتراك بها بأربعة أضعاف المتوقع، وثُمنّت بـ 10 و15 نقطةً، داخل منحنى العائد الخاص بشركة الكهرباء لـ5 و10 سنوات للشرائح بشكل متتال».
حوكمة الشركات
استطرد وزير المالية قائلاً: «قبل عام واحد عملت المملكة لأول مرة مالياً نحو مفهوم «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي» في شهر 7 عام 2020م، من خلال صفقة، تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار أمريكي، لشراء باصات المواصلات العامة، كما وظفت أكثر الشركات الاستشارية خبرةً ومعرفةً لبناء مخطط «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي»، بالإضافة إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة، بتوظيف خمسة مستشارين لإستراتيجيتها في زيادة رأس المال على المدى المتوسط، ويجري العمل على إطلاق مؤشر «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي» في أسواقنا المالية المحلية بواسطة تداول السعودية، والعديد من الأنشطة في مجال الاستدامة المالية في المملكة»، مرحباً بالمشاركة في برنامج تطوير القطاع المالي، بالمحاذاة مع الشركاء المهمين للبرنامج، وهم وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة سوق المالية، لنكون الصف الأول في العمل على تطوير النظام المالي المستدام في المملكة.
تطوير القطاع المالي
قال في الكلمة الختامية للفعالية المركّزة الأولى، من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي»، ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المالية، للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن متعب الرشيد: «أتحدث لكم بصفتي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج تحقيق رؤية 2030- وأسعد بالقول بأنّنا راجعنا إستراتيجيتنا والتزاماتنا، لتتضمن الاستدامة كهدف رئيس، أثناء تطويرنا الكلي لنظامنا المالي، كما أطلقنا مبادرة «الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي، والاستدامة المالية في المملكة، بهدف تزويد قطاعنا المالي بالأدوات الضرورية، لتعزيز وتدعيم قدرات المملكة في مجال استدامة التمويل والاستثمار». وبين أن هذه المبادرة تعد جزءاً بسيطاً من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، والتزاماتنا تجاه الاستدامة المالية في نمو كبير، ونجاح هذا المؤتمر يعد بمثابة خطوة أساسية، في رحلة التحول نحو الاستدامة المالية، وكما قرأتم أو سمعتم جميعاً، بدأت عدة أنشطة مالية مستدامة بالظهور إعلامياً في المملكة وخارجها. وأضاف: «شهدنا جميعاً الإصرار والالتزام من عدة مؤسسات حكومية لإطلاق «السندات الخضراء»، كما شهدنا جميعاً قيام عدة شركات مدرجة في أسواق تداول السعودية، بوضع مفهوم «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي» على رأس أولويات إستراتيجياتها، وكمثال على ذلك من القطاع الخاص، أصدرت شركة الكهرباء السعودية شرائح ثنائية عالمية من الصكوك الخضراء، بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، التي تم الاشتراك بها بأربعة أضعاف المتوقع، وثُمنّت بـ 10 و15 نقطةً، داخل منحنى العائد الخاص بشركة الكهرباء لـ5 و10 سنوات للشرائح بشكل متتال».
حوكمة الشركات
استطرد وزير المالية قائلاً: «قبل عام واحد عملت المملكة لأول مرة مالياً نحو مفهوم «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي» في شهر 7 عام 2020م، من خلال صفقة، تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار أمريكي، لشراء باصات المواصلات العامة، كما وظفت أكثر الشركات الاستشارية خبرةً ومعرفةً لبناء مخطط «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي»، بالإضافة إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة، بتوظيف خمسة مستشارين لإستراتيجيتها في زيادة رأس المال على المدى المتوسط، ويجري العمل على إطلاق مؤشر «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي» في أسواقنا المالية المحلية بواسطة تداول السعودية، والعديد من الأنشطة في مجال الاستدامة المالية في المملكة»، مرحباً بالمشاركة في برنامج تطوير القطاع المالي، بالمحاذاة مع الشركاء المهمين للبرنامج، وهم وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة سوق المالية، لنكون الصف الأول في العمل على تطوير النظام المالي المستدام في المملكة.
