وتحقق الجهات الأمنية في القضية، خصوصا أن هناك طالبات اتهمن أستاذا جامعيا بالتحرش بهن، وطلب منهن ممارسة الجنس مقابل إعطائهن ما يردن من الدرجات. ووفقا للسلطات الأمنية، فإن القضية تحتاج إلى تحقيق موسع، خصوصا أن حيثياتها ظهرت فقط في رسائل «واتس آب».
قد حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين الماضي، بالجامعة، للبحث في نظام «برمجة النقط»، وحدود إثبات شبهة «الولوج المعيب»، وباشرت تحقيقاتها في تغيير العلامات في قضية «الجنس مقابل النقاط».
واستمعت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بـ«أبي الجعد» لطالبتين شقيقتين، بينما لا تزال الطالبة الثالثة بموضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار.