أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التزام المملكة الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وكذلك أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واستمرارها في التصدي للفكر المتطرف، القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تدمر الإنسان والأوطان.
وجدد الملك سلمان في كلمة المملكة، التي ألقاها اليوم عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ «76» للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس، وفي إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.
حل سلمي للنزاعات
وقال الملك سلمان إن المملكة العربية السعودية، من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، وهي ملتزمة منذ توقيعها على ميثاق سان فرانسيسكو بمقاصدها ومبادئها، التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات سلميا، واحترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
دعم سعودي على كافة المستويات
وأضاف: ما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات، يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف. فقد أثبتت جائحة كورونا أن الطريق للتعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في إطار جماعي، وقد قامت المملكة العربية السعودية بدور حيوي في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، فإن المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام، بدورها الإنساني والتنموي الكبير، في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً، وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.
استقرار أسواق النفط وملف التغير المناخي
وأوضح خادم الحرمين أن المملكة تحرض على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس، وفي إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة، التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأضاف: «تدرك المملكة أهمية تضافر الجهود، في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية. ومن هذا المنطلق قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون، التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة، في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال».
رؤية 2030.. مستقبل أفضل
وأشار خادم الحرمين إلى أن جوهر رؤية 2030، التي تبنتها المملكة هو تحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصادنا رائداً، ومجتمعنا متفاعلاً مع جميع العالم، ولقد قطعنا أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس، منذ إطلاق هذه الرؤية الطموح، في دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
ومن هذا المنطلق، فإن السياسة الخارجية للمملكة، تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية، والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. ويتجلى ذلك في جهود المملكة لرعاية اتفاق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمتنا الفاعلة في مجموعة أصدقاء السودان، ودعمنا للعراق في جهوده الرامية لاستعادة عافيته ومكانته. كما تدعم المملكة بقوة الجهود الرامية لحل سلمي ملزم، لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية، والحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وتطلعات الشعب الأفغاني وضمان حقوقه بجميع أطيافه.
القضية الفلسطينية واليمن
وجدد خادم الحرمين دعوة المملكة، على أن السلام هو الخيار الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
إن مبادرة السلام في اليمن، التي قدمتها المملكة في مارس الماضي، كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وللأسف لا تزال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض الحلول السلمية، وتراهن على الخيار العسكري للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، وتعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية في داخل المملكة، وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية. وتستخدم ميليشيات الحوثي معاناة الشعب اليمني، وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية، والمخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر، أوراقاً للمساومة والابتزاز.
السيادة الوطنية لجميع الدول
وتابع خادم الحرمين في كلمته: «تلتزم المملكة دوماً بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول، وتؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. وتحتفظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها، في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع أية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».
المحادثات مع إيران
وحول إيران أكد الملك سلمان أن «إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها، إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون، مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة».
وتؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود الدولية، الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بالغ قلقها من الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها، والمتعارضة مع ما تعلنه إيران دوماً من أن برنامجها النووي سلمي.
تستمر المملكة في التصدي للفكر المتطرف، القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تدمر الإنسان والأوطان. وتؤكد المملكة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم، أمام كل من يدعم ويرعى ويمول، ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار، وبسط الهيمنة والنفوذ.
أبرز ما جاء في كلمة خادم الحرمين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
- التزام المملكة الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول
- أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل
- المملكة قدمت مبادرات لإيجاد حلول لمشكلة التغير المناخي
- السعودية تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط
- المملكة مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير
- السعودية دعمت الجهود الدولية لمواجهة كورونا بـ 500 مليون دولار
- أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم، أمام رعاة وممولي الإرهاب والميليشيات الطائفية
- دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية
وجدد الملك سلمان في كلمة المملكة، التي ألقاها اليوم عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ «76» للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس، وفي إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.
حل سلمي للنزاعات
وقال الملك سلمان إن المملكة العربية السعودية، من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، وهي ملتزمة منذ توقيعها على ميثاق سان فرانسيسكو بمقاصدها ومبادئها، التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات سلميا، واحترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
دعم سعودي على كافة المستويات
وأضاف: ما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات، يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف. فقد أثبتت جائحة كورونا أن الطريق للتعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في إطار جماعي، وقد قامت المملكة العربية السعودية بدور حيوي في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، فإن المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام، بدورها الإنساني والتنموي الكبير، في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً، وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.
استقرار أسواق النفط وملف التغير المناخي
وأوضح خادم الحرمين أن المملكة تحرض على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس، وفي إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة، التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأضاف: «تدرك المملكة أهمية تضافر الجهود، في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية. ومن هذا المنطلق قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون، التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة، في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال».
رؤية 2030.. مستقبل أفضل
وأشار خادم الحرمين إلى أن جوهر رؤية 2030، التي تبنتها المملكة هو تحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصادنا رائداً، ومجتمعنا متفاعلاً مع جميع العالم، ولقد قطعنا أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس، منذ إطلاق هذه الرؤية الطموح، في دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
ومن هذا المنطلق، فإن السياسة الخارجية للمملكة، تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية، والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. ويتجلى ذلك في جهود المملكة لرعاية اتفاق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمتنا الفاعلة في مجموعة أصدقاء السودان، ودعمنا للعراق في جهوده الرامية لاستعادة عافيته ومكانته. كما تدعم المملكة بقوة الجهود الرامية لحل سلمي ملزم، لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية، والحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وتطلعات الشعب الأفغاني وضمان حقوقه بجميع أطيافه.
القضية الفلسطينية واليمن
وجدد خادم الحرمين دعوة المملكة، على أن السلام هو الخيار الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
إن مبادرة السلام في اليمن، التي قدمتها المملكة في مارس الماضي، كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وللأسف لا تزال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض الحلول السلمية، وتراهن على الخيار العسكري للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، وتعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية في داخل المملكة، وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية. وتستخدم ميليشيات الحوثي معاناة الشعب اليمني، وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية، والمخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر، أوراقاً للمساومة والابتزاز.
السيادة الوطنية لجميع الدول
وتابع خادم الحرمين في كلمته: «تلتزم المملكة دوماً بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول، وتؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. وتحتفظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها، في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع أية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».
المحادثات مع إيران
وحول إيران أكد الملك سلمان أن «إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها، إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون، مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة».
وتؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود الدولية، الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بالغ قلقها من الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها، والمتعارضة مع ما تعلنه إيران دوماً من أن برنامجها النووي سلمي.
تستمر المملكة في التصدي للفكر المتطرف، القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تدمر الإنسان والأوطان. وتؤكد المملكة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم، أمام كل من يدعم ويرعى ويمول، ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار، وبسط الهيمنة والنفوذ.
أبرز ما جاء في كلمة خادم الحرمين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
- التزام المملكة الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول
- أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل
- المملكة قدمت مبادرات لإيجاد حلول لمشكلة التغير المناخي
- السعودية تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط
- المملكة مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير
- السعودية دعمت الجهود الدولية لمواجهة كورونا بـ 500 مليون دولار
- أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم، أمام رعاة وممولي الإرهاب والميليشيات الطائفية
- دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية
