أطلق ولي العهد منذ أيام برنامج «تنمية القدرات البشرية» أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» لتعزيز قدرات البلاد.. هذا البرنامج الذي يمثل إستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا.
لن أسعى لحشو هذا المقال بالتعريفات المألوفة للتنمية لدى الاقتصاديين، وإنما سأكتفي بالإشارة إلى أن هذا المفهوم صار يعني عند علماء الاقتصاد المعاصرين مثل عالم الاقتصاد الهندي أماراتيا سن، والأمريكي جوزيف ستغليتز، وكلاهما حاصل على جائزة نوبل، الجوانب المتنوعة في السلوك الاجتماعي المتعلق بإنتاج الثروة القومية والمصالح المترتبة عليها عمليا في واقع الناس.
واقع الناس اليوم لم يعد معدل الدخل القومي ولا معدل النمو الاقتصادي، ولم تعد حتى التوازنات الاقتصادية الكبرى هي اليوم المعايير الوحيدة للتنمية، بل أصبحت الرفاهية والسعادة للفرد وتحقيق العدالة أساس مؤشرات التنمية الحقيقية.
بدأ الوطن في السنوات الست الأخيرة الانتقال بخطى متسارعة إلى نموذج جديد للتنمية من خلال مرتكزات ثلاث واضحة هي:
- الاستثمار الواسع في المحاور الجديدة للثروة التي كرستها الثورة الثلاثية في الطاقة والمعلومات والمادة الحيوية في مقابل الاقتصاد النفطي التقليدي الذي نعيش سنواته الأخيرة. فالمشاريع العملاقة التي شيدت في المملكة من مدن ذكية وشبكات طاقة متجددة وحوامل ذكاء اصطناعي ستؤهل الاقتصاد السعودي ليكون في صدارة الاقتصاد العالمي الجديد.
- محاربة الفساد والغبن والتمييز من أجل وضع شروط مناسبة ومشجعة للتنافس الحر والإنتاجية الناجعة وكسر الاحتكار غير المشروع، بما جعل من بلادنا ساحة استقطاب للاستثمار العالمي المربح.
- إعادة بناء برامج ومخططات الرعاية والرفاهية للحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن، وفي نفس الوقت تأهيله للروح الإبداعية والإنتاجية بدل أن يبقى في وضعية الإنسان الكسول الذي يعيش على ريع الدولة دون نشاط أو إنتاج ويaكون فريسة سهلة يغرر بها.
ولكن ما هو دور المثقف السعودي بالتنمية؟ وهل هو فرد مهم أو أهم لتمامها؟ مما تعلمناه من نظريات الاقتصاد والاجتماع السياسي سنجد أنه عبر التاريخ كان المثقف أينما كان وطنه يسعى دوما وراء قضيته الكبرى التي يدافع عنها وهي العدالة الاجتماعية! ولا يمكن للتنظيم الاجتماعي أن يكون فاعلا إلا بمراعاة الكفاءات البشرية وتحفيزها.. وفي دفاع المثقف عن حرية الإبداع والمبادرة .. في كثير من الأحيان يكون التخلي هو الحل! فقد يعني إصلاح المؤسسات الفاسدة لسنين طويلة التخلي عنها بالكامل، فيصبح العمل خارج إطارها هو الحل خاصة عندما تفشل هذه المؤسسات بملامسة واقع المواطن وحاجات الوطن.
المثقف اليوم له دور مسؤول وهو ركيزة من ركائز العمل خارج هذه المؤسسات، ومن هذا المنظور تلتقي اليوم مهمته مع الخيارات الكبرى للقيادة التي وضعت على عاتقها تطهير المجال العمومي وتحقيق الفرص المتساوية بين المواطنين في الحقل الاقتصادي والدفاع عن مصالح المواطن في مواجهة القوى التي قد تستغله وتعكر صفو عيشته.
لن أسعى لحشو هذا المقال بالتعريفات المألوفة للتنمية لدى الاقتصاديين، وإنما سأكتفي بالإشارة إلى أن هذا المفهوم صار يعني عند علماء الاقتصاد المعاصرين مثل عالم الاقتصاد الهندي أماراتيا سن، والأمريكي جوزيف ستغليتز، وكلاهما حاصل على جائزة نوبل، الجوانب المتنوعة في السلوك الاجتماعي المتعلق بإنتاج الثروة القومية والمصالح المترتبة عليها عمليا في واقع الناس.
واقع الناس اليوم لم يعد معدل الدخل القومي ولا معدل النمو الاقتصادي، ولم تعد حتى التوازنات الاقتصادية الكبرى هي اليوم المعايير الوحيدة للتنمية، بل أصبحت الرفاهية والسعادة للفرد وتحقيق العدالة أساس مؤشرات التنمية الحقيقية.
بدأ الوطن في السنوات الست الأخيرة الانتقال بخطى متسارعة إلى نموذج جديد للتنمية من خلال مرتكزات ثلاث واضحة هي:
- الاستثمار الواسع في المحاور الجديدة للثروة التي كرستها الثورة الثلاثية في الطاقة والمعلومات والمادة الحيوية في مقابل الاقتصاد النفطي التقليدي الذي نعيش سنواته الأخيرة. فالمشاريع العملاقة التي شيدت في المملكة من مدن ذكية وشبكات طاقة متجددة وحوامل ذكاء اصطناعي ستؤهل الاقتصاد السعودي ليكون في صدارة الاقتصاد العالمي الجديد.
- محاربة الفساد والغبن والتمييز من أجل وضع شروط مناسبة ومشجعة للتنافس الحر والإنتاجية الناجعة وكسر الاحتكار غير المشروع، بما جعل من بلادنا ساحة استقطاب للاستثمار العالمي المربح.
- إعادة بناء برامج ومخططات الرعاية والرفاهية للحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن، وفي نفس الوقت تأهيله للروح الإبداعية والإنتاجية بدل أن يبقى في وضعية الإنسان الكسول الذي يعيش على ريع الدولة دون نشاط أو إنتاج ويaكون فريسة سهلة يغرر بها.
ولكن ما هو دور المثقف السعودي بالتنمية؟ وهل هو فرد مهم أو أهم لتمامها؟ مما تعلمناه من نظريات الاقتصاد والاجتماع السياسي سنجد أنه عبر التاريخ كان المثقف أينما كان وطنه يسعى دوما وراء قضيته الكبرى التي يدافع عنها وهي العدالة الاجتماعية! ولا يمكن للتنظيم الاجتماعي أن يكون فاعلا إلا بمراعاة الكفاءات البشرية وتحفيزها.. وفي دفاع المثقف عن حرية الإبداع والمبادرة .. في كثير من الأحيان يكون التخلي هو الحل! فقد يعني إصلاح المؤسسات الفاسدة لسنين طويلة التخلي عنها بالكامل، فيصبح العمل خارج إطارها هو الحل خاصة عندما تفشل هذه المؤسسات بملامسة واقع المواطن وحاجات الوطن.
المثقف اليوم له دور مسؤول وهو ركيزة من ركائز العمل خارج هذه المؤسسات، ومن هذا المنظور تلتقي اليوم مهمته مع الخيارات الكبرى للقيادة التي وضعت على عاتقها تطهير المجال العمومي وتحقيق الفرص المتساوية بين المواطنين في الحقل الاقتصادي والدفاع عن مصالح المواطن في مواجهة القوى التي قد تستغله وتعكر صفو عيشته.
