أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الدكتور عبدالله الغامدي أن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية سيسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ مما يمكن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
وقال : إنّ صدور نظام حماية البيانات سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن النظام يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والتي تسهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية للبيانات بصفتها العنصر المهم والمورد الأساسي للاقتصاد الرقمي، حيث يسهم النظام في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
وأكد أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، علما أنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
وأشار إلى أن النظام نظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علما أنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
من جانبه أوضح معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي أنّ نظام حماية البيانات الشخصية يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة استخدامها مؤكدا أنّ (سدايا) مُمثلةً بذراعها التنظيمي مكتب إدارة البيانات الوطنية ستُشرف على تطبيق أحكام هذا النظام، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالتطبيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لأحكامها، منوهاً إلى أن العمل بالنظام سيتم بعد صدوره بـ 180 يوما.
وتسعى (سدايا) من خلال ذلك إلى حماية البيانات الشخصية عبر تطوير الإستراتيجيات الوطنية والسياسات والضوابط والإجراءات وبالتالي دعم تطبيقها؛ لتحقيق أهداف وطنية سامية تسعى في مضمونها إلى تأكيد ريادة المملكة دوليا، والنهوض بها لتكون في مصاف أفضل الدول عالميا في مجال البيانات.
وقال : إنّ صدور نظام حماية البيانات سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن النظام يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والتي تسهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية للبيانات بصفتها العنصر المهم والمورد الأساسي للاقتصاد الرقمي، حيث يسهم النظام في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
وأكد أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، علما أنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
وأشار إلى أن النظام نظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علما أنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
من جانبه أوضح معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي أنّ نظام حماية البيانات الشخصية يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة استخدامها مؤكدا أنّ (سدايا) مُمثلةً بذراعها التنظيمي مكتب إدارة البيانات الوطنية ستُشرف على تطبيق أحكام هذا النظام، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالتطبيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لأحكامها، منوهاً إلى أن العمل بالنظام سيتم بعد صدوره بـ 180 يوما.
وتسعى (سدايا) من خلال ذلك إلى حماية البيانات الشخصية عبر تطوير الإستراتيجيات الوطنية والسياسات والضوابط والإجراءات وبالتالي دعم تطبيقها؛ لتحقيق أهداف وطنية سامية تسعى في مضمونها إلى تأكيد ريادة المملكة دوليا، والنهوض بها لتكون في مصاف أفضل الدول عالميا في مجال البيانات.
