بينما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام، رافايل غروسي، طهران، لم تسمح إيران للوكالة بالإطلاع على تسجيلات هذه الكاميرات.
أجهزة المراقبة
التقى «غروسي»، الذي قدم إلى العاصمة الإيرانية سعيا لخفض التوتر بين الغربيين وإيران، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي.
وأعلن المسؤولان، في بيان مشترك، أنه تم «السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قِبل الجانبين، وتحفظ في إيران»، إلا أن إيران لم تسمح للوكالة بالإطلاع على تسجيلات الكاميرات.
وبذلك، تمكن «غروسي»، خلال زيارته الثانية لإيران هذه السنة، من ضمان الاستمرار في مراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات.
كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى الست التي تسعى لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، الذي أبرمته مع طهران في 2015.
اتفاق مؤقت
بموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان)، الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران، في فبراير، تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن، بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا «تقنيا» مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. واستمر الاتفاق 3 أشهر، ومدّد لشهر إضافي، انتهى في 24 يونيو.
وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت، في فبراير، أنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي، ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
عرقلة المهام
اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، الثلاثاء، في تقرير شديد اللهجة، بـ«عرقلة» مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها، بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
من جهته، صرح «إسلامي»، الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» الرسمية: «تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات»، موضحا: «سيتم إبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة».
أجهزة المراقبة
التقى «غروسي»، الذي قدم إلى العاصمة الإيرانية سعيا لخفض التوتر بين الغربيين وإيران، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي.
وأعلن المسؤولان، في بيان مشترك، أنه تم «السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قِبل الجانبين، وتحفظ في إيران»، إلا أن إيران لم تسمح للوكالة بالإطلاع على تسجيلات الكاميرات.
وبذلك، تمكن «غروسي»، خلال زيارته الثانية لإيران هذه السنة، من ضمان الاستمرار في مراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات.
كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى الست التي تسعى لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، الذي أبرمته مع طهران في 2015.
اتفاق مؤقت
بموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان)، الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران، في فبراير، تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن، بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا «تقنيا» مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. واستمر الاتفاق 3 أشهر، ومدّد لشهر إضافي، انتهى في 24 يونيو.
وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت، في فبراير، أنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي، ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
عرقلة المهام
اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، الثلاثاء، في تقرير شديد اللهجة، بـ«عرقلة» مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها، بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
من جهته، صرح «إسلامي»، الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» الرسمية: «تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات»، موضحا: «سيتم إبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة».
