اتهم رئيس لجنة النزاهة النيابية العراقية بهاء الأعرجي مسؤولين كبارا في الدولة بالفساد، وحدد عشرة ملفات فساد طالت مسؤولين كبارا في الدولة، مهدداً بالكشف عن أسماء المسؤولين والمبالغ التي تلقوها والجهات التي تحول دون إحالتهم للقضاء. وقال الأعرجي "من أهم ملفات الفساد ما يتعلق بأجهزة كشف المتفجرات، وملف الطائرات الكندية، إضافة إلى إعمار مدينة الصدر ومدينة شعلة الصدرين، وموضوع جامعة البكر، وبناء الفنادق لوزارة الخارجية التابعة للقمة العربية، وموضوع بناء المدارس والمستلزمات المدرسية وطباعتها، وبناء المساكن في الأهوار".
وفي سياق منفصل يغادر بغداد وفد من وزارة الخارجية في غضون الأيام القليلة المقبلة متجها إلى طهران لبحث أوضاع المعتقلين العراقيين هناك، وبحث طرق تطبيق اتفاق تبادل المحكومين بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وتأتي الخطوة استجابة لمناشدات لجنة حقوق الإنسان النيابية، ويقول رئيس اللجنة النائب سليم عبدالله الجبوري "بعد مخاطبات واتصالات قمنا بها مع الجهات الرسمية استجابت وزارة الخارجية لمطالبنا، وقررت إرسال مفتشها العام على رأس وفد رفيع إلى إيران لإنجاز هذا الملف". ودعا الجبوري إيران للالتزام ببنود مذكرة التفاهم بخصوص تبادل المعتقلين بعد أن أفرجت الحكومة العراقية عن عشرات المعتقلين الإيرانيين وسلمتهم لبلادهم. وتحتجز إيران أكثر من 300 معتقل صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتهمة تجاوز الحدود بعد عام 2003.
على صعيد آخر انتقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ما قال إنه تغييب للبرلمان عن المفاوضات بين الحكومة والإدارة الأميركية حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الوطن، قائلا خلال مؤتمر صحفي "القوى السياسية فوضت رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعها بداية أغسطس الماضي بالتفاوض مع الجانب الأميركي حول تدريب القوات العراقية، ومجلس النواب لم يطلع على أي تقدم بتلك المفاوضات، ولم يعلم بحالة قواتنا العسكرية ومدى جاهزيتها للدفاع عن الأمن الداخلي والخارجي". مشيرا إلى انتظار البرلمان رسالة حول مسار ونتائج المفاوضات.
