أقامت غرفة جدة فعاليات اللقاء الثاني للمسؤولية الاجتماعية للمنشآت «بين النظرية والتطبيق» بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة؛ بهدف توعية المنشآت بأهمية دور المسؤولية الاجتماعية تمشياً مع رؤية المملكة 2030، والتعريف باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمنشآت بالمملكة، بمقر الغرفة الرئيسي.
واستعرض المتحدث خلال اللقاء أخصائي المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمجموعة انرجايز للاستثمار التجاري والصناعي محمد بن علي الزايد مهام أخصائي المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بمواصفة SASO-ISO26000، ومعايير المنظمة العالمية للتقارير GRI، والمعايير الوطنية للاستدامة، والميثاق العالمي Global للأمم المتحدة. وأشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يحتم على هذه المنشآت القيام بواجباتها الاجتماعية وفق المفاهيم الحديثة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يتسم بها العصر الحالي، حيث تجني المنشآت من تبني هذه الثقافة وتطبيق مفهومها ؛ تحسين الميزة التنافسية للمنشأة، وتحسين سمعتها، وزيادة قوة جذب العاملين والزبائن، والمحافظة على معنويات الموظفين والتزامهم وزيادة إنتاجيتهم.
وأضاف أن الحاجة ملحة للقطاع الخاص، في الوقت الراهن لتبني برامج مسؤولية لمواكبة التطور، حيث أصبحت في غالبية الدول هي الاتجاه السائد، حيث تعد من الدول التي تأصلت فيها المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامها بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعد من المبادئ الأساسية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية السمحاء.
وقال: إن المسؤولية الاجتماعية للمنشآت لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل الحملات التطوعية؛ وإنما تتسع لتشمل مسؤوليتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم، وقيام القطاع الخاص بدوره التنموي، وأن يصبح العطاء من أجل التنمية جزءًا لا يتجزأ من أنشطة هذا القطاع، ولكي تصبح المسؤولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكلًا تنظيميًا ومؤسسيًا له خطة وأهداف محددة. يذكر أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من أهم المفاهيم المرتبطة بشكل وثيق بدور المنشآت بالقطاع الخاص في التنمية المستدامة.
واستعرض المتحدث خلال اللقاء أخصائي المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمجموعة انرجايز للاستثمار التجاري والصناعي محمد بن علي الزايد مهام أخصائي المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بمواصفة SASO-ISO26000، ومعايير المنظمة العالمية للتقارير GRI، والمعايير الوطنية للاستدامة، والميثاق العالمي Global للأمم المتحدة. وأشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يحتم على هذه المنشآت القيام بواجباتها الاجتماعية وفق المفاهيم الحديثة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يتسم بها العصر الحالي، حيث تجني المنشآت من تبني هذه الثقافة وتطبيق مفهومها ؛ تحسين الميزة التنافسية للمنشأة، وتحسين سمعتها، وزيادة قوة جذب العاملين والزبائن، والمحافظة على معنويات الموظفين والتزامهم وزيادة إنتاجيتهم.
وأضاف أن الحاجة ملحة للقطاع الخاص، في الوقت الراهن لتبني برامج مسؤولية لمواكبة التطور، حيث أصبحت في غالبية الدول هي الاتجاه السائد، حيث تعد من الدول التي تأصلت فيها المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامها بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعد من المبادئ الأساسية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية السمحاء.
وقال: إن المسؤولية الاجتماعية للمنشآت لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل الحملات التطوعية؛ وإنما تتسع لتشمل مسؤوليتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم، وقيام القطاع الخاص بدوره التنموي، وأن يصبح العطاء من أجل التنمية جزءًا لا يتجزأ من أنشطة هذا القطاع، ولكي تصبح المسؤولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكلًا تنظيميًا ومؤسسيًا له خطة وأهداف محددة. يذكر أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من أهم المفاهيم المرتبطة بشكل وثيق بدور المنشآت بالقطاع الخاص في التنمية المستدامة.
