أصدرت الحكومة السويسرية تعليمات إلى وزارة المالية، لإعداد مشروع قانون بحلول صيف 2022، بشأن بنود التقارير الخاصة بالمناخ، بالنسبة لجميع «الشركات العامة والبنوك وشركات التأمين، التي يعمل بها 500 موظف أو أكثر»، بحسب ما ورد في بيان. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء الأربعاء، أن بنود التقرير تتضمن المخاطر المالية وتأثير أنشطة الشركات على البيئة. ويتعين تنفيذ توصيات فرقة العمل، المعنية بالكشف عن التمويل الخاص بالمناخ، اعتبارا من عام 2024، للسنة المالية 2023. وتعتزم سويسرا تشديد قواعد الكشف عن التمويل الخاص بالمناخ.
