وتشهد العملات الرقمية، منذ ظهورها، تحفظًا واسعًا في التعامل معها، وذلك لكونها عملات افتراضية ليس لها وجود مادي، ويجري تداولها عبر الإنترنت، ولا تصدر من البنوك المركزية، ولا تخضع للرقابة، ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية، بينما تُعد «السلفادور» الدولة الوحيدة التي سنت تشريعات للتعامل بالعملة الرقمية تمهيدًا لاستخدامها كعملة قانونية.
نصب واحتيال
لم تأتِ مخاوف دول العالم من إقرار العملات الرقمية كعملات رسميًا من الفراغ، ولكن استخدام تلك العملات كأداة لعمليات الاحتيال أو غسيل الأموال كان سببًا حاسمًا لعدم الاعتراف بها، ففي بريطانيا، صادرت الشرطة مبلغًا بقيمة 22.25 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة، فيما لم تكن هذه المشكلة الوحيدة من نوعها، فقد تم مصادرة مبلغ بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني من العملات الرقمية، قبل أسابيع، وفي يوليو الماضي، صادرت الشرطة مبلغًا بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني منها.
وفي الهند، أعلن البنك الاحتياطي في يوليو الماضي، أنه سيطلق في المستقبل عملته الرقمية الخاصة، في خطوة لمواجهة العملات المشفرة التي تعد مصدر قلق بالنسبة للحكومة الهندية كونها غير منظمة.
طلب متزايد
رغم المخاطر ورغم الحذر الشديد من التعامل بها، إلا أن بعض الشركات بدأت في الاهتمام بمجال العملات الرقمية، منها مؤسسة «وولمات» التي تسعى إلى تعيين خبير في العملات الرقمية المشفرة، كما أظهر أحد إعلاناتها الوظيفية، والذي كان من شروطه «قدرة المرشح على تطوير إستراتيجية العملة الرقمية واتجاهات المنتجات القائمة على التكنولوجيا وتسويقها للعملاء»، كما طرحت «أمازون» أيضًا عرضًا وظيفيًا يهتم بمجال العملات الرقمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشهد سوق العملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا منذ مطلع الشهر الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة من منصة «كوين ماركت كاب» لتداول العملات الرقمية، حيث جاءت نسبة ارتفاعات أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية لهذا الأسبوع على النحو التالي: بيتكوين 3.05% اثيريوم 3.11% بينانس كوين 20.95% كاردانوا 33.60% اكس ار بي 47.50%