في خطوة غير مسبوقة توضح مدى خضوع الكونجرس الأميركي لضغوط اللوبي الإسرائيلي، عرض عضو بمجلس النواب يدعمه نحو 30 آخرين مشروعا بقانون يدعم حق إسرائيل في ضم الضفة الغربية بصفة رسمية إلى أراضيها، كرد على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بعضوية فلسطين في المنظمة. وقال العضو الجمهوري جو ويلش الذي قدم المشروع إن الخطوة تأتي كعقاب للسلطة الوطنية على تحديها للولايات المتحدة وتعويضا عما وصفه بتقاعس إدارة الرئيس باراك أوباما في التصدي الفعال للتوجه الفلسطيني.
خلال ذلك كانت نيويورك مسرحا لجهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى العثور على حل يحول دون عرض الطلب الفلسطيني على مجلس الأمن. وتركزت الأنظار على لقاءات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون مع وفد دبلوماسي أميركي ضم كلا من مسؤول ملف عملية السلام الفعلي في مجلس الأمن القومي دينيس روس، ومبعوث الإدارة لشؤون عملية السلام ديفيد هال.
وتكللت لقاءات آشتون التي يلعب فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير دورا مهما بعقد لقاء آخر للجنة الرباعية الدولية أول من أمس لإدخال تعديلات على نص البيان المقترح الذي يأمل أعضاء اللجنة أن يضمن إقناع الفلسطينيين بوقف توجههم إلى مجلس الأمن. وكانت الصيغة التي تم التوصل اليها من قبل تقضي بأن يؤجل الفلسطينيون توجههم إلى الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أو سنة للتوصل لاتفاق سلام على أساس الاعتراف المتبادل بين دولتين إحداهما للشعب الفلسطيني والثانية للشعب اليهودي. وفيما التقى الرئيس عباس بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإبلاغه شفويا بعزم الفلسطينيين على التقدم بطلب العضوية فإن تحرك اللجنة الرباعية يهدف إلى توجه الفلسطينيين للمنظمة الدولية على أساس مختلف هو التصويت على بيان اللجنة، باعتباره بيانا رئاسيا أو بيانا صادرا أيضا عن مجلس الأمن أو نصا بديلا للنص الذي سيقدمه الفلسطينيون للأمم المتحدة.
وفي القدس المحتلة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس عباس إلى استئناف عملية التفاوض في نيويورك ومواصلتها في القدس ورام الله، دون شروط مسبقة. كما وصف المتحدث باسمه، مارك ريجيف الطلب الفلسطيني بأنه "خطأ" ينتهك الاتفاقيات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واتهم الفلسطينيين بأنهم "يستخدمون مناورة الأمم المتحدة للتهرب من المفاوضات. ومن المستحيل أن يتم فرض السلام من الخارج، هذا لن يحدث".
وفي القاهرة، أكد البرلمان العربي في القاهرة أمس برئاسة علي سالم الدقباسي. دعم السلطة الفلسطينية للحصول على مقعد دائم في الأمم المتحدة، وقرار مجلس الشيوخ البلجيكي بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس.
إلى ذلك، تكثفت الحركة الدبلوماسية باتجاه مقر الرئيس عباس في فندق (ميلنيوم) الملاصق لمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل يومين من خطابه الجمعة المقبل، لمناقشة التوجه الفلسطيني.
ويقر الفلسطينيون بأن الأوضاع في مجلس الأمن أصعب منها في الجمعية العامة حيث لا يوجد فيتو أميركي، ومع ذلك فإن التركيز الفلسطيني في هذه المرحلة على مجلس الأمن.
