صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.
وأوضح المصدر أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاما، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة.
وأكد المصدر المسوؤل أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ (البند أولاً /4).
وأبان المصدر أن الجرم المسند للمتهمين طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة وفقاً للمادة (6/ 2،د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة (10) عشر سنوات.
وشدد المصدر على أن أي تجاوز تجاه السائحين يُعد ظرفاً مشدداً للمُساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.
وأوضح المصدر أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاما، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة.
وأكد المصدر المسوؤل أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ (البند أولاً /4).
وأبان المصدر أن الجرم المسند للمتهمين طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة وفقاً للمادة (6/ 2،د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة (10) عشر سنوات.
وشدد المصدر على أن أي تجاوز تجاه السائحين يُعد ظرفاً مشدداً للمُساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.
