انطلقت الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بعدما وصل الوفدان إلى قاعة الاجتماعات في سرت، وسط ليبيا.
حيث تبحث اللجنة العسكرية المشتركة تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق جنيف العسكري، ومنها متابعة لجان الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الطريق الساحلي واستئناف عمليات تبادل المحتجزين، بالإضافة لملف وزير الدفاع وتعيين شخصية توافقية على رأس هذه الوزارة. كما ستبحث اللجنة تحديد آلية إخراج العناصر الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ملف المرتزقة
ووصل وفد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية ووفد الأمم المتحدة إلى مدينة سرت عبر الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، الذي تم افتتاحه قبل أسبوعين.
وأقرّ مصدر عسكري لـ«العربية.نت» بأن المفاوضات حول ملف المرتزقة ستكون صعبة، موضحاً أن اجتماع السبت سيبحث وضع جدول زمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ومناقشة آليات تنفيذ هذه الخطوة وتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترضها، إلى جانب إطلاق سراح وتبادل بقيّة المحتجزين الذين تم اعتقالهم أثناء العمليات العسكرية.
وكانت اللجنة في اجتماعها السابق في 30 يوليو الماضي قد أعلنت إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه. وجددت اللجنة حينها مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية «بالإسراع» في تعيين وزير للدفاع.
وقف النار
وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية «لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي»، كما دعت «كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2».
ويعتبر ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تجاوز خلافات ملف الطريق الساحلي. وإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا هو خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الاستقرار في البلاد وضمان إجراء الانتخابات المقبلة، وأحد شروط دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية، حيث تعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على اللجنة العسكرية المشتركة وعلى السلطة التنفيذية.
ملف المرتزقة
- يرتبط إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بوقف إطلاق النار
- تم اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف السويسرية 23 أكتوبر من العام الماضي
- كان من المفترض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية خلال مدة 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق
- ما يزال الملف يواجه عقبات وعراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه على أرض الواقع في الآجال المحددة
- ساهم نقل دفعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا في إبطاء خروجهم وتنفيذ الاتفاق
حيث تبحث اللجنة العسكرية المشتركة تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق جنيف العسكري، ومنها متابعة لجان الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الطريق الساحلي واستئناف عمليات تبادل المحتجزين، بالإضافة لملف وزير الدفاع وتعيين شخصية توافقية على رأس هذه الوزارة. كما ستبحث اللجنة تحديد آلية إخراج العناصر الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ملف المرتزقة
ووصل وفد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية ووفد الأمم المتحدة إلى مدينة سرت عبر الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، الذي تم افتتاحه قبل أسبوعين.
وأقرّ مصدر عسكري لـ«العربية.نت» بأن المفاوضات حول ملف المرتزقة ستكون صعبة، موضحاً أن اجتماع السبت سيبحث وضع جدول زمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ومناقشة آليات تنفيذ هذه الخطوة وتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترضها، إلى جانب إطلاق سراح وتبادل بقيّة المحتجزين الذين تم اعتقالهم أثناء العمليات العسكرية.
وكانت اللجنة في اجتماعها السابق في 30 يوليو الماضي قد أعلنت إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه. وجددت اللجنة حينها مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية «بالإسراع» في تعيين وزير للدفاع.
وقف النار
وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية «لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي»، كما دعت «كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2».
ويعتبر ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تجاوز خلافات ملف الطريق الساحلي. وإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا هو خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الاستقرار في البلاد وضمان إجراء الانتخابات المقبلة، وأحد شروط دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية، حيث تعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على اللجنة العسكرية المشتركة وعلى السلطة التنفيذية.
ملف المرتزقة
- يرتبط إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بوقف إطلاق النار
- تم اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف السويسرية 23 أكتوبر من العام الماضي
- كان من المفترض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية خلال مدة 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق
- ما يزال الملف يواجه عقبات وعراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه على أرض الواقع في الآجال المحددة
- ساهم نقل دفعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا في إبطاء خروجهم وتنفيذ الاتفاق
