في وقت وفرت فيه تطبيقات التوصيل المختلفة فرص عمل كثيرة لعدد من الشباب العاطلين عن العمل، وذوي الدخل المنخفض من الموظفين الراغبين في عمل إضافي، مستثمرين فيه مركباتهم الخاصة بغية زيادة مدخولاتهم الشهرية وتحسين مستويات حياتهم، مشكلة بذلك مفهوما جديدا للعمل المرن، وهو ما جعل كثيرين ينظرون إليها على أنها «مهنة الرابحين»، فإن ما لا يعلمه آخرون أن عددا من مندوبي التوصيل صدموا بالمشكلات المختلفة التي تحيط بهذه المهنة، والتي لا تكاد تظهر إلا لممارسيها، وكأنها تقبع في «منطقة رمادية» يجهلها كثيرون، وتسببت في خسارة عدد من ممتهنيها، وحولتهم إلى ضحايا لها، في ظل غياب الحماية من جشع الشركات الكبرى التي تدير تلك التطبيقات.
وفي وقت يقوم بعض مندوبي التوصيل بتصرفات مستهجنة، كان آخرها تلويث عامل توصيلات باكستاني وجبة كان يوصلها، فإن كثيرا من عمال التوصيل يحرصون على أداء مهنتهم بأمانة، لكنهم يواجهون الكثير من المتاعب.
انتعاشة
مع بدء تفشي أزمة «كورونا»، وفرض إجراءات مشددة منعت التجول لفترات، وعلى الرغم من زيادة عدد الطلبات، وخطورة العمل ومخالطة الزبائن والعاملين في المطاعم، فإن عمال التوصيل ضاعفوا جهودهم، لتلبية تلك الطلبات، وهو ما استمر حتى مع الانحسار الجزئي للفيروس، حيث دفعت الحياة العصرية كثيرا من المواطنين للاعتماد على التطبيقات المختلفة في مختلف أمور حياتهم، تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي جعل المطاعم والمحال التجارية لا تبعد سوى لمسة إصبع عن هاتف المستهلك، وهو ما أدى إلى انتشارها بشكل كبير لدى الغالبية. كما خلقت تلك التطبيقات فرص عمل كثيرة، إلا أنها أنتجت مشكلات متعددة، وأضحت مجالا للتراشق وتبادل الاتهامات ما بين المستهلك والمندوب، في حين وقفت الشركات الكبرى التي تديرها متفرجة، تجني أرباحها الكبرى التي لم تكلفها الكثير.
ضحايا الربح
كشف سامي شراحيلي وأحمد عامر وناصر عبدلي، وهم عاملون في مجال تطبيقات التوصيل، لـ«الوطن» عن استبشارهم بعملهم الجديد الذي ظنوا أنه سيحسن دخلهم، ويجعلهم يعتمدون عليه كمصدر ثانوي للرزق، إلا أنهم سرعان ما واجهوا عددا من المشكلات التي تقف بينهم وبين جني الأرباح، حيث غياب الحماية والدعم الفني، وضعف الأجور، وتنمر الزبائن ومشكلاتهم المختلفة، ومزاحمة الوافدين، وغياب مرجعية الفصل في الخلافات، الأمر الذي حولهم إلى ضحايا مغلوبين على أمرهم.
وأكد الثلاثي أن مشكلات هذه التطبيقات لا حصر لها، ومن ذلك رفض العميل تسلم الطلبات بعد قيام المندوب بشرائها وفقا لطلبه، على الرغم من أن المندوب سدد ثمنها من جيبه الخاص، ومن ثم أوصلها إلى باب منزل العميل. كما أنهم يتفاجأون كثيرا بإغلاق العميل جواله، وعدم تجاوبه مع التطبيق، مما يكبدهم خسائر فادحة، إذ يتحملون تكلفة المشوار إلى جانب تكلفة الطلب نفسه.
وأوضحوا أن هذه التطبيقات لا تعوض المندوب في مثل هذه الحالات، التي تتسبب في خسارته ما جناه من أرباح طيلة شهر كامل أحيانا، بل تكتفي التطبيقات هنا بحظر وإغلاق حساب الزبون، الذي يفتح بدوره حسابا جديدا مرة أخرى، مما جعل مثل هذه الأمور عادة لدى البعض لـ«الطقطقة» و«مرمطة» الراغبين في جني الرزق الحلال.
ضوابط ضامنة
بيّن سعد الغامدي أن على هذه التطبيقات أن تضع ضوابط تضمن حقوقهم كمندوبين مثل اشتراط دفع مقدم لدى التطبيق، حتى لا يتعرضوا للخسارة، أو إيجاد آلية لتوثيق حساب العميل، يتمكن المندوب من خلالها من المطالبة بحقوقه.
وأضاف «الغامدي»: «للأسف، فإن هذه التطبيقات تتخلى عنا حتى عند مطالبتنا بحقوقنا لدى الجهات الأمنية».
حق الإلغاء
تكفل هذه التطبيقات لزبائنها حق إلغاء الطلب في أي وقت، حتى ولو أنهى المندوب شراء الطلبات، ودفع ماله عليها، ولم يتبق سوى التوصيل، في حين أنها لا تعطي المندوب مثل هذا الحق، بل تتعمد إيقاف حسابه وتجميده، وإيقاف صرف مستحقاته المالية، وهو الأمر الذي وصفه العاملون بـ«الكيل بمكيالين»، مطالبين بحفظ حقوقهم كما تحفظ حقوق العميل.
ضمان الحقوق
طالب بكر عبدالله وعمر جابر وحسن الجابري، وهم عاملون في مجال التوصيل، بوجوب ضمان هذه التطبيقات حقوقهم في حال إلغاء أو رفض تسلم الطلبات من قِبل العملاء الذين يطلبونها، مشيرين إلى أن شراء الطلبات لا يتم إلا بأمر عن طريق إدارة البرنامج، التي ينبغي عليها دفع تكلفة الطلب، بالإضافة لقيمة وتكلفة المشوار، لأن التطبيق هو المستفيد، وهذه الأفعال لا تصدر إلا عن طريق زبائنه، كاشفين عن أن التطبيقات باختلافها فرضت شروطا على الراغبين في العمل لديها، التي هي عبارة عن حماية للتطبيقات نفسها وإهمال لحقوق المندوبين، وأنهم اضطروا للقبول بها، رغبة في الحصول على فرصة عمل.
ضعف الأجور
تضاف إلى متاعب العاملين في مجال التوصيل، حسب كثيرين منهم، مسألة ضعف الأجور، مشددين على أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة في جميع الجوانب، فإن أجورهم لا تزال ثابتة دون أي تفاعل حتى مع تباين أسعار الوقود التي تختلف بين فترة وأخرى، ودون احتساب تعويض عن إهلاك مركباتهم التي يستخدمونها في العمل، مما يجعل هذه المهنة غير مجدية لكثير منهم.
وأضافوا: «للأسف التطبيقات لم تحسب تكاليف صيانة المركبات، ولا أجور إصلاح الأعطال، ناهيك عن المخالفات المرورية والحوادث التي نتعرض لها خلال العمل، ناهيك عن التأخر في تحويل مستحقاتنا المالية».
مضايقات وتنمر
يتعرض بعض الشباب السعودي العامل في هذا المجال، بحسب قولهم، إلى مضايقات عدة من الزبائن، وإلى أشكال متعددة من التنمر وعدم الاحترام، بالإضافة إلى رغبة بعض العملاء في إذلالهم، والمبالغة في الطلبات بمشوار لا يتعدى ربحهم فيه الـ15 ريالا.
وبيّن بعض العاملين في هذه التطبيقات من السعوديين أن غيرهم من الوافدين الذين يعملون بهذه التوصيلات يتلقون إكراميات من الزبائن على عكسهم، مشددين على أنهم يرفضون تقاضي أي إكرامية، وموضحين أنهم طيلة عملهم لم يسمحوا لزبائنهم بإعطائهم مبالغ زائدة عن أجرة المشوار المقررة، ومعتبرين أن الأمر يدخل بالنسبة لهم في إطار عزة النفس التي يتحلون بها.
وجهات نظر
روي عبده قحل تجربته مع العمل في هذه التطبيقات، إذ قال: «في حين وجد البعض في هذه التطبيقات مصدرا للربح كعمل إضافي في أوقات فراغهم من علمهم الرئيس، رآها آخرون مجالا متعبا ومرهقا، لاختلاف طبائع الزبائن ونفسياتهم وحاجاتهم وتعاملهم، واختلاف الظروف التي يعملون بها، بالإضافة إلى مشكلات هذا العمل الجانبية مثل العمل في زحام الشوارع، ووسط حرارة الجو العالية في أوقات الظهيرة، وهو إرهاق يفوق العائد من هذا العمل».
استغلال الحاجة
شدد محسن محمد، وهو عامل توصيل، على أنه يفترض بالشركات المعتمدة هذه التطبيقات أن تزود العامل بسيارة ومقابل وقود وأجور صيانة. وقال: «حتى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت سابقا فتح التسجيل في برنامج الدعم المالي للسعوديين والسعوديات العاملين في تطبيقات التوصيل، من خلال دعم شهري يصل إلى 2400 ريال شهريا، بالإضافة إلى دعم إضافي تحفيزي بمقدار 3000 ريال كل 6 أشهر».
وأضاف «محمد»: «هذا يؤكد أن المقابل المقدم للعاملين ليس مجديا تماما، ولذا تدخلت الوزارة لإعانة العامل، ويجدر بالشركات التي تجني أرباحا كبيرة من عمله أن تتكفل بجزء من النفقات التي يرتبها هذا العمل».
التوطين والوافدون
وصف موسى أسعد مجال التطبيقات بأنه من الوظائف الميدانية ذات الدخل المتوسط وأقل من المتوسط، والتي لا يستطيع السعودي فيها منافسة الأجنبي، مبينا أن أمل من عملوا فيها بزيادة دخلهم من خلالها اصطدم بالأعداد المهولة للوافدين فيها، حتى أصبح من الصعب جدا إيجاد طلب لتوصيله، وهذا أسهم في تدني الأسعار التي تناسب المقيم ولا تناسب المواطن، ومطالبا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالالتفات لمعاناتهم، وإيجاد حلول لها.
حملة توطين
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة لتوطين تطبيقات التوصيل خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن، وتشجيعهم على الاستفادة من مفهوم «الاقتصاد التشاركي» الذي تتبعه هيئة الاتصالات في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الرئيس التنفيذي لأحد تطبيقات التوصيل الشهيرة، خلال مقابلة له على قناة «الإخبارية»، عن أن عدد السعوديين في هذه التطبيقات لا يتجاوز 10%.
ارتفاع الطلبات
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع المتوسط الشهري للطلبات عبر تطبيقات التوصيل 45% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020، ليصل إلى مليار ريال.
وأوضحت: «سجل المتوسط الشهري لعدد الطلبات ارتفاعا 33%، ليصل إلى 9.2 ملايين طلب، وارتفاع المتوسط الشهري لعدد عمليات الدفع الإلكتروني 128%، ليصل إلى 8.1 ملايين عملية».
%10 فقط عدد السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل
%45 ارتفاع المتوسط الشهري للطلبات عبر التطبيقات في الربع الأول لـ2021 مقارنة بمثيله في 2020
%33 ارتفاع المتوسط الشهري لعدد الطلبات
9.2 ملايين طلب في المتوسط الشهري
%128 ارتفاع المعدل الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني
8.1 ملايين عملية دفع إلكتروني شهريا
متاعب العاملين في التطبيقات
ـ غياب الحماية والدعم الفني
ـ ضعف الأجور
ـ تنمر الزبائن ومشكلاتهم المختلفة
ـ مزاحمة الوافدين
ـ غياب مرجعية الفصل في الخلافات
ـ رفض العميل تسلم الطلبات بعد قيام المندوب بشرائها
ـ خطورة العمل ومخالطة الزبائن والعاملين في المطاعم خلال «كورونا»
- التطبيقات ترفض منح المندوب حق إلغاء الطلب
ـ تجاهل شركات التطبيقات احتساب تكاليف صيانة المركبات
ـ تجاهلها إصلاح الأعطال والمخالفات المرورية والحوادث خلال العمل
ـ التأخر في تحويل المستحقات المالية للعاملين
وفي وقت يقوم بعض مندوبي التوصيل بتصرفات مستهجنة، كان آخرها تلويث عامل توصيلات باكستاني وجبة كان يوصلها، فإن كثيرا من عمال التوصيل يحرصون على أداء مهنتهم بأمانة، لكنهم يواجهون الكثير من المتاعب.
انتعاشة
مع بدء تفشي أزمة «كورونا»، وفرض إجراءات مشددة منعت التجول لفترات، وعلى الرغم من زيادة عدد الطلبات، وخطورة العمل ومخالطة الزبائن والعاملين في المطاعم، فإن عمال التوصيل ضاعفوا جهودهم، لتلبية تلك الطلبات، وهو ما استمر حتى مع الانحسار الجزئي للفيروس، حيث دفعت الحياة العصرية كثيرا من المواطنين للاعتماد على التطبيقات المختلفة في مختلف أمور حياتهم، تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي جعل المطاعم والمحال التجارية لا تبعد سوى لمسة إصبع عن هاتف المستهلك، وهو ما أدى إلى انتشارها بشكل كبير لدى الغالبية. كما خلقت تلك التطبيقات فرص عمل كثيرة، إلا أنها أنتجت مشكلات متعددة، وأضحت مجالا للتراشق وتبادل الاتهامات ما بين المستهلك والمندوب، في حين وقفت الشركات الكبرى التي تديرها متفرجة، تجني أرباحها الكبرى التي لم تكلفها الكثير.
ضحايا الربح
كشف سامي شراحيلي وأحمد عامر وناصر عبدلي، وهم عاملون في مجال تطبيقات التوصيل، لـ«الوطن» عن استبشارهم بعملهم الجديد الذي ظنوا أنه سيحسن دخلهم، ويجعلهم يعتمدون عليه كمصدر ثانوي للرزق، إلا أنهم سرعان ما واجهوا عددا من المشكلات التي تقف بينهم وبين جني الأرباح، حيث غياب الحماية والدعم الفني، وضعف الأجور، وتنمر الزبائن ومشكلاتهم المختلفة، ومزاحمة الوافدين، وغياب مرجعية الفصل في الخلافات، الأمر الذي حولهم إلى ضحايا مغلوبين على أمرهم.
وأكد الثلاثي أن مشكلات هذه التطبيقات لا حصر لها، ومن ذلك رفض العميل تسلم الطلبات بعد قيام المندوب بشرائها وفقا لطلبه، على الرغم من أن المندوب سدد ثمنها من جيبه الخاص، ومن ثم أوصلها إلى باب منزل العميل. كما أنهم يتفاجأون كثيرا بإغلاق العميل جواله، وعدم تجاوبه مع التطبيق، مما يكبدهم خسائر فادحة، إذ يتحملون تكلفة المشوار إلى جانب تكلفة الطلب نفسه.
وأوضحوا أن هذه التطبيقات لا تعوض المندوب في مثل هذه الحالات، التي تتسبب في خسارته ما جناه من أرباح طيلة شهر كامل أحيانا، بل تكتفي التطبيقات هنا بحظر وإغلاق حساب الزبون، الذي يفتح بدوره حسابا جديدا مرة أخرى، مما جعل مثل هذه الأمور عادة لدى البعض لـ«الطقطقة» و«مرمطة» الراغبين في جني الرزق الحلال.
ضوابط ضامنة
بيّن سعد الغامدي أن على هذه التطبيقات أن تضع ضوابط تضمن حقوقهم كمندوبين مثل اشتراط دفع مقدم لدى التطبيق، حتى لا يتعرضوا للخسارة، أو إيجاد آلية لتوثيق حساب العميل، يتمكن المندوب من خلالها من المطالبة بحقوقه.
وأضاف «الغامدي»: «للأسف، فإن هذه التطبيقات تتخلى عنا حتى عند مطالبتنا بحقوقنا لدى الجهات الأمنية».
حق الإلغاء
تكفل هذه التطبيقات لزبائنها حق إلغاء الطلب في أي وقت، حتى ولو أنهى المندوب شراء الطلبات، ودفع ماله عليها، ولم يتبق سوى التوصيل، في حين أنها لا تعطي المندوب مثل هذا الحق، بل تتعمد إيقاف حسابه وتجميده، وإيقاف صرف مستحقاته المالية، وهو الأمر الذي وصفه العاملون بـ«الكيل بمكيالين»، مطالبين بحفظ حقوقهم كما تحفظ حقوق العميل.
ضمان الحقوق
طالب بكر عبدالله وعمر جابر وحسن الجابري، وهم عاملون في مجال التوصيل، بوجوب ضمان هذه التطبيقات حقوقهم في حال إلغاء أو رفض تسلم الطلبات من قِبل العملاء الذين يطلبونها، مشيرين إلى أن شراء الطلبات لا يتم إلا بأمر عن طريق إدارة البرنامج، التي ينبغي عليها دفع تكلفة الطلب، بالإضافة لقيمة وتكلفة المشوار، لأن التطبيق هو المستفيد، وهذه الأفعال لا تصدر إلا عن طريق زبائنه، كاشفين عن أن التطبيقات باختلافها فرضت شروطا على الراغبين في العمل لديها، التي هي عبارة عن حماية للتطبيقات نفسها وإهمال لحقوق المندوبين، وأنهم اضطروا للقبول بها، رغبة في الحصول على فرصة عمل.
ضعف الأجور
تضاف إلى متاعب العاملين في مجال التوصيل، حسب كثيرين منهم، مسألة ضعف الأجور، مشددين على أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة في جميع الجوانب، فإن أجورهم لا تزال ثابتة دون أي تفاعل حتى مع تباين أسعار الوقود التي تختلف بين فترة وأخرى، ودون احتساب تعويض عن إهلاك مركباتهم التي يستخدمونها في العمل، مما يجعل هذه المهنة غير مجدية لكثير منهم.
وأضافوا: «للأسف التطبيقات لم تحسب تكاليف صيانة المركبات، ولا أجور إصلاح الأعطال، ناهيك عن المخالفات المرورية والحوادث التي نتعرض لها خلال العمل، ناهيك عن التأخر في تحويل مستحقاتنا المالية».
مضايقات وتنمر
يتعرض بعض الشباب السعودي العامل في هذا المجال، بحسب قولهم، إلى مضايقات عدة من الزبائن، وإلى أشكال متعددة من التنمر وعدم الاحترام، بالإضافة إلى رغبة بعض العملاء في إذلالهم، والمبالغة في الطلبات بمشوار لا يتعدى ربحهم فيه الـ15 ريالا.
وبيّن بعض العاملين في هذه التطبيقات من السعوديين أن غيرهم من الوافدين الذين يعملون بهذه التوصيلات يتلقون إكراميات من الزبائن على عكسهم، مشددين على أنهم يرفضون تقاضي أي إكرامية، وموضحين أنهم طيلة عملهم لم يسمحوا لزبائنهم بإعطائهم مبالغ زائدة عن أجرة المشوار المقررة، ومعتبرين أن الأمر يدخل بالنسبة لهم في إطار عزة النفس التي يتحلون بها.
وجهات نظر
روي عبده قحل تجربته مع العمل في هذه التطبيقات، إذ قال: «في حين وجد البعض في هذه التطبيقات مصدرا للربح كعمل إضافي في أوقات فراغهم من علمهم الرئيس، رآها آخرون مجالا متعبا ومرهقا، لاختلاف طبائع الزبائن ونفسياتهم وحاجاتهم وتعاملهم، واختلاف الظروف التي يعملون بها، بالإضافة إلى مشكلات هذا العمل الجانبية مثل العمل في زحام الشوارع، ووسط حرارة الجو العالية في أوقات الظهيرة، وهو إرهاق يفوق العائد من هذا العمل».
استغلال الحاجة
شدد محسن محمد، وهو عامل توصيل، على أنه يفترض بالشركات المعتمدة هذه التطبيقات أن تزود العامل بسيارة ومقابل وقود وأجور صيانة. وقال: «حتى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت سابقا فتح التسجيل في برنامج الدعم المالي للسعوديين والسعوديات العاملين في تطبيقات التوصيل، من خلال دعم شهري يصل إلى 2400 ريال شهريا، بالإضافة إلى دعم إضافي تحفيزي بمقدار 3000 ريال كل 6 أشهر».
وأضاف «محمد»: «هذا يؤكد أن المقابل المقدم للعاملين ليس مجديا تماما، ولذا تدخلت الوزارة لإعانة العامل، ويجدر بالشركات التي تجني أرباحا كبيرة من عمله أن تتكفل بجزء من النفقات التي يرتبها هذا العمل».
التوطين والوافدون
وصف موسى أسعد مجال التطبيقات بأنه من الوظائف الميدانية ذات الدخل المتوسط وأقل من المتوسط، والتي لا يستطيع السعودي فيها منافسة الأجنبي، مبينا أن أمل من عملوا فيها بزيادة دخلهم من خلالها اصطدم بالأعداد المهولة للوافدين فيها، حتى أصبح من الصعب جدا إيجاد طلب لتوصيله، وهذا أسهم في تدني الأسعار التي تناسب المقيم ولا تناسب المواطن، ومطالبا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالالتفات لمعاناتهم، وإيجاد حلول لها.
حملة توطين
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة لتوطين تطبيقات التوصيل خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن، وتشجيعهم على الاستفادة من مفهوم «الاقتصاد التشاركي» الذي تتبعه هيئة الاتصالات في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الرئيس التنفيذي لأحد تطبيقات التوصيل الشهيرة، خلال مقابلة له على قناة «الإخبارية»، عن أن عدد السعوديين في هذه التطبيقات لا يتجاوز 10%.
ارتفاع الطلبات
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع المتوسط الشهري للطلبات عبر تطبيقات التوصيل 45% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020، ليصل إلى مليار ريال.
وأوضحت: «سجل المتوسط الشهري لعدد الطلبات ارتفاعا 33%، ليصل إلى 9.2 ملايين طلب، وارتفاع المتوسط الشهري لعدد عمليات الدفع الإلكتروني 128%، ليصل إلى 8.1 ملايين عملية».
%10 فقط عدد السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل
%45 ارتفاع المتوسط الشهري للطلبات عبر التطبيقات في الربع الأول لـ2021 مقارنة بمثيله في 2020
%33 ارتفاع المتوسط الشهري لعدد الطلبات
9.2 ملايين طلب في المتوسط الشهري
%128 ارتفاع المعدل الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني
8.1 ملايين عملية دفع إلكتروني شهريا
متاعب العاملين في التطبيقات
ـ غياب الحماية والدعم الفني
ـ ضعف الأجور
ـ تنمر الزبائن ومشكلاتهم المختلفة
ـ مزاحمة الوافدين
ـ غياب مرجعية الفصل في الخلافات
ـ رفض العميل تسلم الطلبات بعد قيام المندوب بشرائها
ـ خطورة العمل ومخالطة الزبائن والعاملين في المطاعم خلال «كورونا»
- التطبيقات ترفض منح المندوب حق إلغاء الطلب
ـ تجاهل شركات التطبيقات احتساب تكاليف صيانة المركبات
ـ تجاهلها إصلاح الأعطال والمخالفات المرورية والحوادث خلال العمل
ـ التأخر في تحويل المستحقات المالية للعاملين
