ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه الملازمين القضائيين، في مركز التدريب العدلي اليوم، الدعم اللامحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من القيادة السعودية.
وقال: "إننا نمر اليوم في المرفق العدلي بتطورات جوهرية في جميع النواحي، ومن ذلك التطور من الناحية الموضوعية بالاستناد إلى قواعد الشريعة، والأنظمة ذات الصلة، وهي مسيرة مستمرة، نجد خلالها الدعم الكامل من القيادة الحكيمة، استشعارا لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة، وإنجاز القضايا بسرعة ودقة وإتقان، من خلال منظومة مؤسسية".
وشدد الصمعاني في كلمات توجيهية أثناء اللقاء على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق وردها إلى أهلها، موضحا أن هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية وهي التطبيق الواعي والدقيق لنظم الإجراءات لكونها تحوي الضمانات، الثانية تطبيق القوانين على هذه الواقعة، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.
وأوضح أن المحافظة على الضمانات القضائية وجدت من أجل حسن سير العدالة، وهي التي لأجلها أعطي القاضي الاستقلال، ليحكم بموضوعية، ولا يمكن أن يكون الاستقلال وسيلة لعدم الرقابة.
وأكد وزير العدل في ختام كلمته على أهمية التسبيب القضائي في الأحكام والعناية به، لاسيما التسبيب الواقعي الذي قد يترتب على تركه بطلان الحكم القضائي.
وقال: "إننا نمر اليوم في المرفق العدلي بتطورات جوهرية في جميع النواحي، ومن ذلك التطور من الناحية الموضوعية بالاستناد إلى قواعد الشريعة، والأنظمة ذات الصلة، وهي مسيرة مستمرة، نجد خلالها الدعم الكامل من القيادة الحكيمة، استشعارا لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة، وإنجاز القضايا بسرعة ودقة وإتقان، من خلال منظومة مؤسسية".
وشدد الصمعاني في كلمات توجيهية أثناء اللقاء على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق وردها إلى أهلها، موضحا أن هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية وهي التطبيق الواعي والدقيق لنظم الإجراءات لكونها تحوي الضمانات، الثانية تطبيق القوانين على هذه الواقعة، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.
وأوضح أن المحافظة على الضمانات القضائية وجدت من أجل حسن سير العدالة، وهي التي لأجلها أعطي القاضي الاستقلال، ليحكم بموضوعية، ولا يمكن أن يكون الاستقلال وسيلة لعدم الرقابة.
وأكد وزير العدل في ختام كلمته على أهمية التسبيب القضائي في الأحكام والعناية به، لاسيما التسبيب الواقعي الذي قد يترتب على تركه بطلان الحكم القضائي.
