«الشائعات قاتلة» بهذه العبارة وصف وزير الصحة الشائعات المتعلقة بصحة الناس مع إطلاق حملة (لا يخدعونك) التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخراً لنشر الوعي بخطورة تناقل المعلومات الصحية دون التثبت من مصدرها، والتأكد من مصداقيتها، في صحة الفرد والمجتمع. ولعل ما يجعل الخطر أكبر في زمننا هذا، سهولة وصول المعلومة للفرد وإلى يديه في أي مكان كان عبر هاتفه المحمول، وسهولة نقله تلك المعلومة لغيره، بحركة من أنامله عبر تطبيقات التواصل المختلفة، وهكذا تنتشر المعلومة كالنار في الهشيم، دون الحاجة لوسائل إعلام متخصصة أو حملات ترويجية مكلفة، ولا حتى لمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشرها.
غالب هذه المعلومات المزيفة تسرد بشكل قصصي مثير، وتربط بأحداث معينة وتجارب شخصية مزعومة تخاطب العواطف، تقدم فيها المعلومة وكأنها حقيقة لاريب فيها، لذا يجد الناس بمختلف أطيافهم قبولاً لها، ويتجاوزوه إلى التبني ومن ثم النشر بعكس المعلومة الناتجة عن العلم، غالبها جاف يخلو من المحسنات القصصية، وتستخدم في سردها لغة معتدلة، بعيدة عن الجزم، لا تجد حرجاً في الوقوف عند ما هو غير مثبت، أو ما لم يصل العلم بعد لتبيانه وتوضيحه، وبذلك يبتعد الناس عن هذه المعلومات العلمية، وكما قيل قديماً «الإنسان عدو ما يجهل»، لذا من الأسهل أن يبتعد، لا أن يفهم!
تبسيط العلوم ونقلها للناس علم وفن ومهارة، ومع تطور التقنية وتعدد أساليب وطرق الإخراج، أصبح لزاماً الاستفادة منها في نشر الوعي الصحي لتثقيف الناس، وتمكينهم لأن يعيشوا بنمط حياة صحي. هنا يجب أن نشيد بحملات وزارة الصحة التوعوية المختلفة في السنوات الأخيرة، واستخدامها لأحدث التقنيات بأسس علمية عبر تطبيقها لنظريات تعزيز الصحة والتثقيف الصحي. ورغم وجود حضور فعال للوزارة على منصات وسائل الإعلام كافة، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الفضاء أوسع، وما زال هناك من يصعب الوصول إليه أو ربما لعقله وتغيير قناعاته وسلوكياته.
تمكين الناس من تمحيص وفلترة المعلومات بشكل عام، والصحية على وجه الخصوص، مهمة ليست بالبسيطة، وتحتاج جهودا كبيرة من عدة جهات، لعل أبرزها التعليم والصحة والإعلام، ولعل وزارة التعليم بدأت بتفعيل دورها عبر إقرارها إدراج مادة التفكير النقدي ضمن مناهجها، كما أرجو أن ينظر في إضافة مادة تعنى بالثقافة الصحية، تسهم في رفع الوعي الصحي العام وفي تمكين الأفراد من ممارسة السلوكيات الصحية، وبالتالي تخفيف عبء الأمراض على المجتمع والمنظومة الصحية. وأما بالنسبة للصحة وأذرعها المختلفة، فأعتقد أنه مع جهود التوعية، لابد من رصد الشائعات الصحية وسرعة دحضها، وأرجو كذلك أن توفر الوزارة منصة يسهل الوصول إليها، ربما عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، لتمكين الناس من التثبت من صحة المعلومات والسؤال عما يصلهم من معلومات تؤثر في صحتهم. وفيما يخص الإعلام لا بد من وضع آليات لمحاسبة المتساهلين بنشر الشائعات الصحية، وفرض عقوبات صارمة لمن يصنعون الوهم، ينشرون الجهل ويؤثرون في صحة الناس، وربما يتسببون في هلاكهم، وتعذرهم بـ «ما ضر الأولين»، أو «إذا ما نفعك ما يضرك»، لن يشفع لهم، وإن كانت نواياهم حسنة كما يزعمون!.
ويبقى بعد كل هذا وعي الأفراد وحرصهم على صحتهم، وعدم انجرافهم مع كل ما يصلهم من معلومات، فليس كل ما يسمع موثوقا، بل وليس كل ما يرى أيضاً مؤكدا، ولا يكفي بأن يقول بهذا أو ذاك طبيب لتصديقه، بل يجب التأكد من مصدره، والثقة فقط بما يصدر عن وزارة الصحة والجمعيات العلمية، فصحتك وصحة من تحب أغلى من أن يعبث بها باعة الوهم!.
غالب هذه المعلومات المزيفة تسرد بشكل قصصي مثير، وتربط بأحداث معينة وتجارب شخصية مزعومة تخاطب العواطف، تقدم فيها المعلومة وكأنها حقيقة لاريب فيها، لذا يجد الناس بمختلف أطيافهم قبولاً لها، ويتجاوزوه إلى التبني ومن ثم النشر بعكس المعلومة الناتجة عن العلم، غالبها جاف يخلو من المحسنات القصصية، وتستخدم في سردها لغة معتدلة، بعيدة عن الجزم، لا تجد حرجاً في الوقوف عند ما هو غير مثبت، أو ما لم يصل العلم بعد لتبيانه وتوضيحه، وبذلك يبتعد الناس عن هذه المعلومات العلمية، وكما قيل قديماً «الإنسان عدو ما يجهل»، لذا من الأسهل أن يبتعد، لا أن يفهم!
تبسيط العلوم ونقلها للناس علم وفن ومهارة، ومع تطور التقنية وتعدد أساليب وطرق الإخراج، أصبح لزاماً الاستفادة منها في نشر الوعي الصحي لتثقيف الناس، وتمكينهم لأن يعيشوا بنمط حياة صحي. هنا يجب أن نشيد بحملات وزارة الصحة التوعوية المختلفة في السنوات الأخيرة، واستخدامها لأحدث التقنيات بأسس علمية عبر تطبيقها لنظريات تعزيز الصحة والتثقيف الصحي. ورغم وجود حضور فعال للوزارة على منصات وسائل الإعلام كافة، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الفضاء أوسع، وما زال هناك من يصعب الوصول إليه أو ربما لعقله وتغيير قناعاته وسلوكياته.
تمكين الناس من تمحيص وفلترة المعلومات بشكل عام، والصحية على وجه الخصوص، مهمة ليست بالبسيطة، وتحتاج جهودا كبيرة من عدة جهات، لعل أبرزها التعليم والصحة والإعلام، ولعل وزارة التعليم بدأت بتفعيل دورها عبر إقرارها إدراج مادة التفكير النقدي ضمن مناهجها، كما أرجو أن ينظر في إضافة مادة تعنى بالثقافة الصحية، تسهم في رفع الوعي الصحي العام وفي تمكين الأفراد من ممارسة السلوكيات الصحية، وبالتالي تخفيف عبء الأمراض على المجتمع والمنظومة الصحية. وأما بالنسبة للصحة وأذرعها المختلفة، فأعتقد أنه مع جهود التوعية، لابد من رصد الشائعات الصحية وسرعة دحضها، وأرجو كذلك أن توفر الوزارة منصة يسهل الوصول إليها، ربما عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، لتمكين الناس من التثبت من صحة المعلومات والسؤال عما يصلهم من معلومات تؤثر في صحتهم. وفيما يخص الإعلام لا بد من وضع آليات لمحاسبة المتساهلين بنشر الشائعات الصحية، وفرض عقوبات صارمة لمن يصنعون الوهم، ينشرون الجهل ويؤثرون في صحة الناس، وربما يتسببون في هلاكهم، وتعذرهم بـ «ما ضر الأولين»، أو «إذا ما نفعك ما يضرك»، لن يشفع لهم، وإن كانت نواياهم حسنة كما يزعمون!.
ويبقى بعد كل هذا وعي الأفراد وحرصهم على صحتهم، وعدم انجرافهم مع كل ما يصلهم من معلومات، فليس كل ما يسمع موثوقا، بل وليس كل ما يرى أيضاً مؤكدا، ولا يكفي بأن يقول بهذا أو ذاك طبيب لتصديقه، بل يجب التأكد من مصدره، والثقة فقط بما يصدر عن وزارة الصحة والجمعيات العلمية، فصحتك وصحة من تحب أغلى من أن يعبث بها باعة الوهم!.
