تبذل المملكة العربية السعودية خالص جهودها للمحافظة على البيئة ومواردها، في مواجهة التحديات البيئية التي تظهر يومياً، كما تعمل أيضا على حماية الحياة البرية والحيوانية والسمكية والبيئة الزراعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الطقس وعدم تلوث الهواء.
وقدمت المملكة برامج ومبادرات لإعادة تدوير النفايات، وهذا عائد إلى التطور الاقتصادي في المملكة والنمو السكاني المستمر والمتطور فيها، ما نتج عنه ظهور العديد من التحديات البيئية، ولكن المملكة لم تصمت عليها، بل أنشأت أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ، وهو المشروع الذى يتعلق بمعالجة التأثيرات البيئية الناجمة عن حرب الخليج بمياه الخليج العربي.
بالإضافة إلى إنشاء مركز الزراعة الصحراوية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والذى يعمل على تطوير الأنظمة المستدامة لإنتاج الأغذية والحبوب، بما يتناسب مع البيئة الصحراوية للمملكة، ولهذا لابد من إنشاء هيئة للتخصصات البيئية.
من الخطط المستدامة لتطوير السعودية إنشاء هيئة للتخصصات الصحية لحماية وتعزيز الصحة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات الصحية، وعلى غرار تلك الهيئة أرى أنه لابد من إنشاء هيئة للتخصصات البيئية تكون مخولة بإصدار التراخيص اللازمة للمختصين البيئيين لمزاولة النشاط البيئي اللازم، وتعود أهمية إنشاء هيئة للتخصصات البيئية إلى الآتي: تقديم رخصة مزاولة مهنة للمختصين البيئيين، والترخيص هو الوثيقة التي تمنحها هيئة التخصصات البيئية عند إنشائها للشخص، للإذن له بممارسة العمل على الأنشطة البيئية.
تعمل هيئة التخصصات البيئية على الاعتماد المهني للعاملين في النشاط البيئي، طِبْقًا للقواعد والشروط والمتطلبات التي تطلبها الهيئة، وتصنيف المختصين وفقاً للمؤهلات «أخصائي حماية بيئة مساعد، وإلى أخصائي حماية بيئة أول، وإلى كبير أخصائي حماية بيئة وإلى مستشار بيئي وإلى مراقب بيئي وإلى مراقب بيئي أول وإلى كبير مراقبين...» إلخ من التصنيفات الوظيفية للوظائف المتعلقة بالبيئة.
ما الهدف من إنشاء هيئة للتخصصات البيئية؟، تهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات البيئية المختلفة وذلك من خلال ما يلي:
• التنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمة والتدريبية المتعلقة بمجال البيئة بإدراج البرامج التخصصية البيئية المهنية لدى الهيئة لدراستها وإقرارها، والمساهمة في وضع مقررات إجبارية للتعليم البيئي في التخصصات البيئية.
• تشكيل المجالس العلمية البيئية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار توصيتها.
• الاعتراف بالمؤسسات البيئية لأغراض التعليم والتدريب والتخصص فيها بعد تقييمها من قبل الهيئة.
• الإشراف –من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة– على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها داخل إطار عمل الهيئة.
• التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية والبيئية الأخرى داخل المملكة وخارجها لتقديم دورات تخصصية بيئية مجانية للأشخاص الذين تم تصنيفهم من قبل هيئة التخصصات البيئية.
• وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن البيئية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة.
• تقويم الشهادات البيئية ومعادلتها.
• تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات والأوراق العلمية في مجال اختصاصها وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها وتشجيع ثقافة النشر والتوعية البيئية.
• المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات البيئية.
• عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشة المشكلات البيئية الداخلية واقتراح الحلول الملائمة لها ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها.
• تشجيع إعداد الأبحاث العلمية البيئية واقتراح مواضيعها ودعم تلك الأبحاث وتمويلها كلياً أو جزئياً وإتاحة تلك المنشورات والأبحاث العليمة لأفراد المجتمع.
• إصدار التراخيص النظامية والموافقات على إنشاء الجمعيات التطوعية البيئية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم نشاط الجمعيات البيئية التطوعية وعدم ازدواجية العمل البيئي التطوعي ولتنظيم النشاط. تعد هيئة التخصصات البيئية من الهيئات التي تسعى غالبية دول العالم لإنشائها، لإعداد الكوادر البيئية المؤهلة علمياً وفنياً وتقنياً ومهنياً، لننعم ببيئة صحية وآمنة.
وقدمت المملكة برامج ومبادرات لإعادة تدوير النفايات، وهذا عائد إلى التطور الاقتصادي في المملكة والنمو السكاني المستمر والمتطور فيها، ما نتج عنه ظهور العديد من التحديات البيئية، ولكن المملكة لم تصمت عليها، بل أنشأت أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ، وهو المشروع الذى يتعلق بمعالجة التأثيرات البيئية الناجمة عن حرب الخليج بمياه الخليج العربي.
بالإضافة إلى إنشاء مركز الزراعة الصحراوية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والذى يعمل على تطوير الأنظمة المستدامة لإنتاج الأغذية والحبوب، بما يتناسب مع البيئة الصحراوية للمملكة، ولهذا لابد من إنشاء هيئة للتخصصات البيئية.
من الخطط المستدامة لتطوير السعودية إنشاء هيئة للتخصصات الصحية لحماية وتعزيز الصحة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات الصحية، وعلى غرار تلك الهيئة أرى أنه لابد من إنشاء هيئة للتخصصات البيئية تكون مخولة بإصدار التراخيص اللازمة للمختصين البيئيين لمزاولة النشاط البيئي اللازم، وتعود أهمية إنشاء هيئة للتخصصات البيئية إلى الآتي: تقديم رخصة مزاولة مهنة للمختصين البيئيين، والترخيص هو الوثيقة التي تمنحها هيئة التخصصات البيئية عند إنشائها للشخص، للإذن له بممارسة العمل على الأنشطة البيئية.
تعمل هيئة التخصصات البيئية على الاعتماد المهني للعاملين في النشاط البيئي، طِبْقًا للقواعد والشروط والمتطلبات التي تطلبها الهيئة، وتصنيف المختصين وفقاً للمؤهلات «أخصائي حماية بيئة مساعد، وإلى أخصائي حماية بيئة أول، وإلى كبير أخصائي حماية بيئة وإلى مستشار بيئي وإلى مراقب بيئي وإلى مراقب بيئي أول وإلى كبير مراقبين...» إلخ من التصنيفات الوظيفية للوظائف المتعلقة بالبيئة.
ما الهدف من إنشاء هيئة للتخصصات البيئية؟، تهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات البيئية المختلفة وذلك من خلال ما يلي:
• التنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمة والتدريبية المتعلقة بمجال البيئة بإدراج البرامج التخصصية البيئية المهنية لدى الهيئة لدراستها وإقرارها، والمساهمة في وضع مقررات إجبارية للتعليم البيئي في التخصصات البيئية.
• تشكيل المجالس العلمية البيئية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار توصيتها.
• الاعتراف بالمؤسسات البيئية لأغراض التعليم والتدريب والتخصص فيها بعد تقييمها من قبل الهيئة.
• الإشراف –من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة– على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها داخل إطار عمل الهيئة.
• التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية والبيئية الأخرى داخل المملكة وخارجها لتقديم دورات تخصصية بيئية مجانية للأشخاص الذين تم تصنيفهم من قبل هيئة التخصصات البيئية.
• وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن البيئية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة.
• تقويم الشهادات البيئية ومعادلتها.
• تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات والأوراق العلمية في مجال اختصاصها وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها وتشجيع ثقافة النشر والتوعية البيئية.
• المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات البيئية.
• عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشة المشكلات البيئية الداخلية واقتراح الحلول الملائمة لها ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها.
• تشجيع إعداد الأبحاث العلمية البيئية واقتراح مواضيعها ودعم تلك الأبحاث وتمويلها كلياً أو جزئياً وإتاحة تلك المنشورات والأبحاث العليمة لأفراد المجتمع.
• إصدار التراخيص النظامية والموافقات على إنشاء الجمعيات التطوعية البيئية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم نشاط الجمعيات البيئية التطوعية وعدم ازدواجية العمل البيئي التطوعي ولتنظيم النشاط. تعد هيئة التخصصات البيئية من الهيئات التي تسعى غالبية دول العالم لإنشائها، لإعداد الكوادر البيئية المؤهلة علمياً وفنياً وتقنياً ومهنياً، لننعم ببيئة صحية وآمنة.
