من جهته قال وزير العدل السوداني في بيان إن الحكومة الانتقالية تهتم بتحقيق العدالة في البلاد وتعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق العدالة لضحايا الصراع في دارفور.
ويذكر أن مجلس الوزراء السوداني، كان وافق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة باسم نظام روما الأساسي. ويعدّ قرار الحكومة بالانضمام إلى نظام روما الأساسي خطوة إلى الأمام في المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، بحسب أسوشييتد برس.