قيام المؤسسات التعليمية بوظيفة التعليم، لا يعني أن الأسرة بمعزل عن دورها الأهم والأساسي في التربية، ويتأكد هذا الدور في ظل استمرار التعليم عن بعد، لبعض الفئات التعليمية على أقل تقدير، وذلك مع استمرار خطر جائحة كورونا، وحتى اكتمال عملية التحصين وتحقيق المناعة المجتمعية.
ويبقى الدور الأصيل للأسرة، في أن تكمل رسالتها الأسمى والأهم تجاه أبنائها في التعليم، لأنها هي التي تدفع الطالب إليه، وتهيئ له الظروف المناسبة لذلك، وتسعد بنجاحه وتحزن لفشله.
وهذا ما يذهب إليه عدد من المختصين، أن المؤسسات التعليمية لم تضعف دور الأسرة في تعليم أبنائها، بل زاد من مسئوليتها، وجعل وظيفة التعليم من الوظائف الأساسية في الأسرة المعاصرة، ومن هنا فإن الأسرة هي المسئولة الأولى عن اختيار التعليم المناسب لأبنائها، ومتابعة تحصيلهم الدراسي، وعلاج الصعوبات التي تواجههم، ودون تعاون الأسرة مع المدرسة لا يتحقق النجاح في الوصول إلى المستوى المرضى للجميع.
ويتفق علماء النفس في العصر الحديث، على أن رعاية الإنسان في أسرته من أهم عوامل تنمية صحته الجسمية والنفسية، ولاسيما في مرحلتي الطفولة والمراهقة.
وتتضمن وظيفة الرعاية، حماية أفراد الأسرة من الانحرافات والأمراض وعلاجها عند حدوثها، ومساعدتهم في التغلب على الأزمات والمشكلات، والاستفادة من الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية، التي تقدمها المراكز الطبية والنفسية والتربوية، وغيرها من المؤسسات التي ينشئها المجتمع، لمساعدة الأسرة في القيام بوظيفتها، ولا يعني وجود هذه المؤسسات أن الأسرة تخلت عن هذه الوظيفة.
ولا نغفل أهمية دور الوالدين وحرصهما على إكساب أبنائهما الأدوار الاجتماعية الصحيحة، وما هو متوقع منهم وما هو متوقع من الآخرين، في ضوء العادات والتقاليد والقيم السائدة، ما يسهم في حفظ ثقافة المجتمع ونقلها من جيل إلى جيل، ومساعدة الأبناء على التوافق النفسي والاجتماعي والتكيف مع البيئة المحيطة، ولن يتحقق النضج السلوكي والانفعالي للأبناء إلا بالتنشئة الاجتماعية الصحيحة داخل إطار الأسرة، لأن المؤسسات التعليمية تبدو في الكثير من المواقف، عاجزة عن أداء واجباتها في صقل وإغناء شخصيات الأبناء، وتطوير معارفهم وميولهم ومهاراتهم السلوكية، التي تتطلبها مواقف الحياة الأسرية والوظيفية والاجتماعية.
وعلى الأسرة أن تستفيد من المؤسسات التعليمية والمهنية المتخصصة، التي أنشأها المجتمع من أجل التعليم، أو التدريب المهني أو التأهيل الاجتماعي وغيرها، فتلحق أبناءها بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، وتتابعهم فيها وتساعدهم في التغلب على الصعوبات لكي يكتسبوا المعلومات والمهارات والخبرات، التي تفيدهم في بناء شخصياتهم، وفي التوافق مع الحياة.
فكل أسرة مسئولة عن تعليم أبنائها العلم النافع وإكسابهم المهارات والخبرات والمعلومات والمعارف، التي تناسب قدراتهم وميولهم وجيلهم وزمانهم، وتعدهم لحياتهم المستقبلية معتمدين على أنفسهم، مواطنين صالحين يقومون بدورهم في خدمة دينهم ووطنهم.
ومن هنا أصبح من الضروري البالغ الأهمية، أن تعود الأسرة إلى دورها الحقيقي في تربية الأبناء، وتبصيرهم بأنفسهم وأوضاعهم الراهنة، ثم التفاهم لإيجاد مساحات مشتركة داخل البيئة الأسرية وخارجها، وتحديد الأهداف والأدوار والحاجات الشخصية والأسرية التي يعيشونها في الحاضر، ويطمحون إليها بالمستقبل.
ويبقى الدور الأصيل للأسرة، في أن تكمل رسالتها الأسمى والأهم تجاه أبنائها في التعليم، لأنها هي التي تدفع الطالب إليه، وتهيئ له الظروف المناسبة لذلك، وتسعد بنجاحه وتحزن لفشله.
وهذا ما يذهب إليه عدد من المختصين، أن المؤسسات التعليمية لم تضعف دور الأسرة في تعليم أبنائها، بل زاد من مسئوليتها، وجعل وظيفة التعليم من الوظائف الأساسية في الأسرة المعاصرة، ومن هنا فإن الأسرة هي المسئولة الأولى عن اختيار التعليم المناسب لأبنائها، ومتابعة تحصيلهم الدراسي، وعلاج الصعوبات التي تواجههم، ودون تعاون الأسرة مع المدرسة لا يتحقق النجاح في الوصول إلى المستوى المرضى للجميع.
ويتفق علماء النفس في العصر الحديث، على أن رعاية الإنسان في أسرته من أهم عوامل تنمية صحته الجسمية والنفسية، ولاسيما في مرحلتي الطفولة والمراهقة.
وتتضمن وظيفة الرعاية، حماية أفراد الأسرة من الانحرافات والأمراض وعلاجها عند حدوثها، ومساعدتهم في التغلب على الأزمات والمشكلات، والاستفادة من الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية، التي تقدمها المراكز الطبية والنفسية والتربوية، وغيرها من المؤسسات التي ينشئها المجتمع، لمساعدة الأسرة في القيام بوظيفتها، ولا يعني وجود هذه المؤسسات أن الأسرة تخلت عن هذه الوظيفة.
ولا نغفل أهمية دور الوالدين وحرصهما على إكساب أبنائهما الأدوار الاجتماعية الصحيحة، وما هو متوقع منهم وما هو متوقع من الآخرين، في ضوء العادات والتقاليد والقيم السائدة، ما يسهم في حفظ ثقافة المجتمع ونقلها من جيل إلى جيل، ومساعدة الأبناء على التوافق النفسي والاجتماعي والتكيف مع البيئة المحيطة، ولن يتحقق النضج السلوكي والانفعالي للأبناء إلا بالتنشئة الاجتماعية الصحيحة داخل إطار الأسرة، لأن المؤسسات التعليمية تبدو في الكثير من المواقف، عاجزة عن أداء واجباتها في صقل وإغناء شخصيات الأبناء، وتطوير معارفهم وميولهم ومهاراتهم السلوكية، التي تتطلبها مواقف الحياة الأسرية والوظيفية والاجتماعية.
وعلى الأسرة أن تستفيد من المؤسسات التعليمية والمهنية المتخصصة، التي أنشأها المجتمع من أجل التعليم، أو التدريب المهني أو التأهيل الاجتماعي وغيرها، فتلحق أبناءها بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، وتتابعهم فيها وتساعدهم في التغلب على الصعوبات لكي يكتسبوا المعلومات والمهارات والخبرات، التي تفيدهم في بناء شخصياتهم، وفي التوافق مع الحياة.
فكل أسرة مسئولة عن تعليم أبنائها العلم النافع وإكسابهم المهارات والخبرات والمعلومات والمعارف، التي تناسب قدراتهم وميولهم وجيلهم وزمانهم، وتعدهم لحياتهم المستقبلية معتمدين على أنفسهم، مواطنين صالحين يقومون بدورهم في خدمة دينهم ووطنهم.
ومن هنا أصبح من الضروري البالغ الأهمية، أن تعود الأسرة إلى دورها الحقيقي في تربية الأبناء، وتبصيرهم بأنفسهم وأوضاعهم الراهنة، ثم التفاهم لإيجاد مساحات مشتركة داخل البيئة الأسرية وخارجها، وتحديد الأهداف والأدوار والحاجات الشخصية والأسرية التي يعيشونها في الحاضر، ويطمحون إليها بالمستقبل.
