ترك عدد من مزارعين النخيل في المدينة المنورة محصولهم السنوي هذا العام دون جني بعد صعوبة إيجاد العمالة المتخصصة في النخيل إضافة إلى ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في حين حملت لجنة الزراعة في غرفة المدينة المنورة، وزارتي الزراعة والموارد البشرية لعدم العمل على توفير العمالة الموسمية أسوة بوزارة الصناعة حيث عانى هذا العام المزارعين للعام الثاني على التوالي من غياب العمالة المتخصصة في النخيل مما اضطر أصحاب المزارع إلى هجر النخيل وترك المحصول على أجذع النخل.
عدة جلسات
وأوضح رئيس اللجنة الزراعية في غرفة المدينة المنورة الدكتور صلاح سليمان الردادي لـ«الوطن»، أن اللجنة درست موضوع التمور في عدة جلسات بداية من العام الماضي عندما انخفضت أسعار التمور بسبب جائحة كورونا وإيقاف الحج والعمرة، واتخذت عدد من التوصيات وتمت مناقشة أصحاب الرأي وكبار المزارعين بالمنطقة، ورفع التوصيات والاقتراحات للجهات ذات العلاقة وكان من ضمن التوصيات إيجاد نقاط بيع للمزارعين في بعض المواقع والمراكز التجارية والطرق الرئيسية إضافة إلى سوق الخضار للوصول إلى المستهلكين بأقصر الطرق.
مشكلة جديدة
وقال الردادي: للأسف في هذا العام ظهرت مشكلة جديدة وهي عدم توفر العمالة المدربة أو غير المدربة لخدمة النخيل حيث أن هذه المهنة تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل عام، ولهذا السبب اتجه العديد من المزارعين لإهمال المزارع التي تعتبر مورد اقتصادي مهم للمملكة التي تنتج ما يقارب من مليون ونصف طن سنويا في الأيام العادية، أما في هذا العام فقد انخفض الإنتاج بشكل كبير بسبب عدم تلقيح النخيل في وقته لغياب العمالة حيث إن بعض العمالة التي لديها خبرة بالعمل في المزارع سافرت ولم يسمح لهم بالعودة من بعض الدول.
تسهيل إجراءات
وأضاف رئيس اللجنة الزراعية في غرفة المدينة المنورة: من وجهة نظري تتحمل وزارة البيئة والزراعة والمياه وكذلك وزارة الموارد البشرية الجزء الأكبر من المسؤولية بالعمل مع المزارعين لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن استمرار هذا العنصر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة واعتماد العمالة الموسمية أسوة بوزارة الصناعة حيث يعاني المزارعين من نقص العمالة والأنظمة البيروقراطية، ويطالب المزارعون في أكثر من اللقاء مع اللجنة بمساواتهم بالقطاع الصناعي من حيث الإعفاءات المالية، كما تم مناقشة هذه المشكلة في اللجنة الوطنية باتحاد الغرف السعودية فاتضح أن أغلب المزارعين في المملكة يعانون من نقص العمالة سواء العمالة المستمرة أو العمالة الموسمية حتى العمالة المستمرة طالبت بمضاعفة أجرها خلال فترة جني الثمار مما دفع بعض المزارعين لفتح مزارعهم للمواطنين والمقيمين للحصول على التمور مجانا وبدون مقابل.
عدة جلسات
وأوضح رئيس اللجنة الزراعية في غرفة المدينة المنورة الدكتور صلاح سليمان الردادي لـ«الوطن»، أن اللجنة درست موضوع التمور في عدة جلسات بداية من العام الماضي عندما انخفضت أسعار التمور بسبب جائحة كورونا وإيقاف الحج والعمرة، واتخذت عدد من التوصيات وتمت مناقشة أصحاب الرأي وكبار المزارعين بالمنطقة، ورفع التوصيات والاقتراحات للجهات ذات العلاقة وكان من ضمن التوصيات إيجاد نقاط بيع للمزارعين في بعض المواقع والمراكز التجارية والطرق الرئيسية إضافة إلى سوق الخضار للوصول إلى المستهلكين بأقصر الطرق.
مشكلة جديدة
وقال الردادي: للأسف في هذا العام ظهرت مشكلة جديدة وهي عدم توفر العمالة المدربة أو غير المدربة لخدمة النخيل حيث أن هذه المهنة تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل عام، ولهذا السبب اتجه العديد من المزارعين لإهمال المزارع التي تعتبر مورد اقتصادي مهم للمملكة التي تنتج ما يقارب من مليون ونصف طن سنويا في الأيام العادية، أما في هذا العام فقد انخفض الإنتاج بشكل كبير بسبب عدم تلقيح النخيل في وقته لغياب العمالة حيث إن بعض العمالة التي لديها خبرة بالعمل في المزارع سافرت ولم يسمح لهم بالعودة من بعض الدول.
تسهيل إجراءات
وأضاف رئيس اللجنة الزراعية في غرفة المدينة المنورة: من وجهة نظري تتحمل وزارة البيئة والزراعة والمياه وكذلك وزارة الموارد البشرية الجزء الأكبر من المسؤولية بالعمل مع المزارعين لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن استمرار هذا العنصر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة واعتماد العمالة الموسمية أسوة بوزارة الصناعة حيث يعاني المزارعين من نقص العمالة والأنظمة البيروقراطية، ويطالب المزارعون في أكثر من اللقاء مع اللجنة بمساواتهم بالقطاع الصناعي من حيث الإعفاءات المالية، كما تم مناقشة هذه المشكلة في اللجنة الوطنية باتحاد الغرف السعودية فاتضح أن أغلب المزارعين في المملكة يعانون من نقص العمالة سواء العمالة المستمرة أو العمالة الموسمية حتى العمالة المستمرة طالبت بمضاعفة أجرها خلال فترة جني الثمار مما دفع بعض المزارعين لفتح مزارعهم للمواطنين والمقيمين للحصول على التمور مجانا وبدون مقابل.
