استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في قضايا، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي، القاضي جان طنّوس، استمع، إلى رياض سلامة على مدى 3 ساعات وربع الساعة، وقرر، في نهاية الجلسة، تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة.
وأوضح المصدر: «استجواب «سلامة» مقسم إلى أجزاء عدة، لأن الملف كبير ومتشعب، والتحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».
وأشار إلى أن «ملاحقة «سلامة» غير مرتبطة بمسيرته المالية، ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي». يلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه بأن «سلامة» قام بها بالتعاون مع شقيقه «رجا». وقد طلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية، التي أرسلت، في فبراير، «النتيجة الأولية» لديها، بعد الاستماع لإفادات «سلامة» وشقيقه ومساعدته.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي، القاضي جان طنّوس، استمع، إلى رياض سلامة على مدى 3 ساعات وربع الساعة، وقرر، في نهاية الجلسة، تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة.
وأوضح المصدر: «استجواب «سلامة» مقسم إلى أجزاء عدة، لأن الملف كبير ومتشعب، والتحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».
وأشار إلى أن «ملاحقة «سلامة» غير مرتبطة بمسيرته المالية، ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي». يلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه بأن «سلامة» قام بها بالتعاون مع شقيقه «رجا». وقد طلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية، التي أرسلت، في فبراير، «النتيجة الأولية» لديها، بعد الاستماع لإفادات «سلامة» وشقيقه ومساعدته.
