لا يمكننا إنكار دور المؤسسات الأمنية في ملاحقة المخدرات بأنواعها، غير أن استئصالها من أساسها ممتنع حتى في دول أكثر تطوراً أمنياً منا. المخدرات معضلة عالمية، والمشكلة أن من يروجها يستهدف أجمل ما في المجتمع. إذ يستخدمون الفتيات أو الأطفال لترويجها، أو حتى إدمانها!
الخبر الذي كتبتْه: فاطمة الغامدي في صحيفة "الوطن" الثلاثاء الماضي يستحق التوقف عنده طويلاً. جاء في الخبر أن:"رئيس برنامج الإدمان في مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام عبدالسلام الشمراني كشف عن زيادة أعداد الأطفال المدمنين على الحبوب المنشطة والحشيش خاصة في الآونة الأخيرة، مجمع الأمل في الشرقية يستقبل ما معدله 4 حالات شهريا لأطفال مدمنين على الحشيش وكان أصغرهم في عمر 12 عاماً، وهناك حالات لأطفال أدمنوا على استنشاق الأصماغ والدهانات والعطور، إضافة إلى حالات إدمان التدخين".
هذه النسبة العالية تفصح عن الذي وصل إلى أحد مستشفيات الأمل، فضلاً عن الذين لم يكتب لهم الوصول إليها، أو يتعاطونها سراً حيث يستغلون في شبكات للتسول أو الجريمة والسرقة أو غيرها من الشبكات المخيفة. والمسؤولية حول هذه المشكلة مشتركة بين الحكومة والمجتمع. بعض الأطفال أمهاتهم تم تعليقهنّ بلا زواجٍ أو طلاق، من قبل زوجٍ يود الانتقام بكل فجاجة، ولم تغير الأنظمة التشريعية التي تكفل للمرأة حقها في النفقة والحضانة حتى ترتب البيوت بعد الطلاق. التفكك الاجتماعي أساسه الطلاق، بالتأكيد نتحدث عن نسبة عالية حيث تتحول 64% من حالات الزواج إلى طلاق!
المسؤولية الحكومية أن تسرع بالتعديلات على القضاء وأن تلم شمل الأسر، وألا يكون الأطفال الذين ولدوا في عائلاتٍ يائسة ضحايا للتشويه. من المحزن أن تتلقف الأطفال الشوارع والزواريب فلا يستطيعون التعلم أو التقدم بمهنة، ويخترقون من خلال فقرهم وتدريبهم على دعم الشبكات الإجرامية.
قال أبو عبدالله غفر الله له: انتشار هروب الفتيات، أو انتشار الأطفال في الشوارع بلا هدفٍ أو رقيب كلها ظواهر تؤكد على وجود خلل في بنية المجتمع أساس تنظيمي وتشريعي، ذلك أن نسب الطلاق العالية تفكك الأسرة وتشتتها، وليته طلاق وفق شروط منظمة وأطر واضحة، بل تظل المرأة سنواتٍ عديدة وهي لم تأخذ حريتها لتتزوج آخر، أو أن تكون ضمن بيتٍ له نفقته يضم الأولاد ويحميهم ويحرسهم. هذه مشكلة كبيرة فأين الحلول يا وزارة الشؤون الاجتماعية ويا مؤسسات القضاء؟!
