باتَ موضوع التنمية الحضرية والاستدامة البيئية من المواضيع الملحّة على مستوى عالمي، وذلك لأهميته الكبيرة في الحفاظ على الطبيعة ومواردها، ولا يمكن لأيّ دولة أن تتقدم بدون أن يكون لديها تفعيل لهذه الجزئية المهمّة في الحياة، حيث يذهب الدكتور فؤاد غضبان في كتابه (المدن المستدامة والمشروع الحضري) المطبوع عام 2014، إلى أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ بالظهور في بداية الثمانينيات الميلادية، وظهرت له عدة تعريفات ومفاهيم، منهم من يتعامل معها كرؤية أخلاقية، ومنهم من يرى أنها كنموذج تنموي وبديل عن النموذج الصناعي الرأسمالي، ومنهم من يرى أنها أسلوب جديد لإصلاح أخطاء وتعثرات النماذج المطروحة وعلاقتها بالبيئة، وغير ذلك.
ويذهب غضبان إلى أن دوافع التنمية المستدامة نتجت عن مشاريع التنمية التي يقوم بها الإنسان لتحسين حياته وتطويرها نحو الأفضل لتمس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتمثل هذا التحسين في: زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي في الاستهلاك، وتحسين مستويات المعيشة، وتقلّص في عدد الأوبئة، وزيادة نسبة السكان المستفيدين من مياه الشرب ووسائل الصرف. وفي هذا الصدد يشير المؤلف إلى أن مفهوم التنمية المستدامة برز عام 1972 بمؤتمر ستوكهولم (السويد) حول البيئة الإنسانية، الذي نظّمته الأمم المتحدة بمثابة خطة نحو توجيه الاهتمام العالمي بالبيئة، ليعاد عقد عدة مؤتمرات ذات صلة، ومنها المؤتمر الذي عقد بالبرازيل عام 1992 الذي شكّل أكبر حشد عالمي حول البيئة والتنمية والذي عُرف بـ"قمة الأرض" لأهميته العالمية، حيث التنمية المستدامة ليست نظرية، بل هي مقاربة إستراتيجية متكاملة ترتكز على مفهوم التضامن المزدوج في المكان والزمان، وترتكز – التنمية – على عدة فعاليّات ومنها الفعالية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والكفاية البيئية التي تعني تجنّب الاستنزاف المفرط للموارد المتجددة.
أما حول أبعاد التنمية المستدامة فيشير المؤلف إلى عدة أبعاد، تتمثل في: الأبعاد الاقتصادية (حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية، إيقاف تبديد الموارد الطبيعية، والمساواة في توزيع الموارد.. الخ)، والثاني هو الأبعاد الاجتماعية (تثبيت النمو السكاني مع أهمية توزيع السكّان، مع تعزيز دور المرأة المتمثل في رعايتها للبيئة كالعناية بالزراعة والاستخدام الأمثل للموارد)، والأبعاد البيئية (حماية الموارد الطبيعية، حماية المناخ من الاحتباس الحراري، وإتلاف التربة عبر استعمال المبيدات وتدمير الغطاء النباتي)، وكذلك الأبعاد التكنولوجية والمؤسساتية.
ولا تغيب ذاكرة المؤلف عن معوّقات وتحديات التنمية المستدامة المتمثلة في الفقر والحروب والمنازعات المسلّحة، والتضخم السكّاني غير الرشيد، وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية. أما في صدد المشروع الحضري فإن المؤلف يقوم بتسليط الضوء عليه باعتباره أساس التخطيط الاستراتيجي، وذلك بتحليل عوامل ظهوره في ظل التغيرات العالمية المعاصرة تبعًا لمفهومه وأهدافه وخصائصه والتحديات التي يواجهها حسب المقاييس التي يتناولها، ذلك أن المشروع الحضري المستدام يعتبر أداةً لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وفق مقاربة نظامية، مع ربط ذلك بدور عمران المشاريع وأهدافها الأساسية وتحدياتها وضرورة الربط بين مختلف الفاعلين الحضريين وتبنّي مبدأ المسؤولية والاعتماد على القواعد التي تسمح بتحقيق كل الأهداف المرجوّة، كل ذلك مقرون بطرح نماذج دوليّة في تطبيق المشاريع الحضرية للمدن المستدامة، حيث إن المشروع الحضري يعد أسلوبًا جديدًا لتسيير المدينة، ومقاربة حديثة لدمج مختلف الفاعلين والقطاعات والتنسيق فيما بينهم.
كما أن المشروع الحضري ليس مشروعًا إقليميًّا أو ممارسات رسمية مؤطّرة، بل هو قبل كل شيء عبارة عن رؤية إستراتيجية متنازلة لكل الإقليم لتكون في النهاية نتيجة مرجوّة وليست نقطة انطلاق، لأن أهدافه تتمثل في: تحسين الاستعمال، الاهتمام بنوعيّة المجال الحضري العمومي معمارياً وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة من خلال استعمال عقلاني للمكان، مع الاهتمام بنوعيّة المجال الحضري معماريًّا وتثمين الإرث المعماري، والحفاظ على وحدة المدينة التي لا ترتكز على التحضير السياسي القوي الذي يجنّب المدينة الانقطاعات الحضرية والوظيفية والاجتماعية.
يذهب الدكتور غضبان إلى خصائص المشروع الحضري الذي يرى أنه تطوّري يرتكز على المدى الطويل، فهو لا يبدأ من الصِفر، بل يعتمد على إرث الماضي، وإيصال رسالة إلى الأجيال المستقبلية، وذلك بدمج مقاييس مختلفة عبر إعادة تأهيل وهيكلة أحياء وخلق أحياء جديدة في عالم تسوده مشاعر الاطمئنان في مكان العيش، لأن ذلك يعد نجاحًا في تنفيذ المشاريع الحضرية من خلال الحفاظ على خصائص المكان، والحفاظ على ذلك يمر بمراحل من التحديات الثقافية.
فالمشروع الحضري لا يعني فقط صناعة مدن منظّمة فقط، بل بحاجة إلى إعادة استرجاع القيم الثقافية للمدينة، وترسيخ القيم التاريخية لها ومجالها الحضري.
ما زال في الكتاب محل الحديث الكثير من النظريات التي بحاجة إلى شرحٍ وتعاطٍ معاصر لمفهوم المدن المستدامة والمشاريع الحضرية، والتي تسير فيها بلدان العالم أجمع في تطبيقها لينعم الإنسان في بيئة خُلقت له لأنه الوحيد الذي يستطيع استثمارها وفق رؤية رشيدة يسهم في صناعتها القطاعات المعنية والإنسان الذي هو أحد محاور التنمية المستدامة.
ويذهب غضبان إلى أن دوافع التنمية المستدامة نتجت عن مشاريع التنمية التي يقوم بها الإنسان لتحسين حياته وتطويرها نحو الأفضل لتمس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتمثل هذا التحسين في: زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي في الاستهلاك، وتحسين مستويات المعيشة، وتقلّص في عدد الأوبئة، وزيادة نسبة السكان المستفيدين من مياه الشرب ووسائل الصرف. وفي هذا الصدد يشير المؤلف إلى أن مفهوم التنمية المستدامة برز عام 1972 بمؤتمر ستوكهولم (السويد) حول البيئة الإنسانية، الذي نظّمته الأمم المتحدة بمثابة خطة نحو توجيه الاهتمام العالمي بالبيئة، ليعاد عقد عدة مؤتمرات ذات صلة، ومنها المؤتمر الذي عقد بالبرازيل عام 1992 الذي شكّل أكبر حشد عالمي حول البيئة والتنمية والذي عُرف بـ"قمة الأرض" لأهميته العالمية، حيث التنمية المستدامة ليست نظرية، بل هي مقاربة إستراتيجية متكاملة ترتكز على مفهوم التضامن المزدوج في المكان والزمان، وترتكز – التنمية – على عدة فعاليّات ومنها الفعالية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والكفاية البيئية التي تعني تجنّب الاستنزاف المفرط للموارد المتجددة.
أما حول أبعاد التنمية المستدامة فيشير المؤلف إلى عدة أبعاد، تتمثل في: الأبعاد الاقتصادية (حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية، إيقاف تبديد الموارد الطبيعية، والمساواة في توزيع الموارد.. الخ)، والثاني هو الأبعاد الاجتماعية (تثبيت النمو السكاني مع أهمية توزيع السكّان، مع تعزيز دور المرأة المتمثل في رعايتها للبيئة كالعناية بالزراعة والاستخدام الأمثل للموارد)، والأبعاد البيئية (حماية الموارد الطبيعية، حماية المناخ من الاحتباس الحراري، وإتلاف التربة عبر استعمال المبيدات وتدمير الغطاء النباتي)، وكذلك الأبعاد التكنولوجية والمؤسساتية.
ولا تغيب ذاكرة المؤلف عن معوّقات وتحديات التنمية المستدامة المتمثلة في الفقر والحروب والمنازعات المسلّحة، والتضخم السكّاني غير الرشيد، وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية. أما في صدد المشروع الحضري فإن المؤلف يقوم بتسليط الضوء عليه باعتباره أساس التخطيط الاستراتيجي، وذلك بتحليل عوامل ظهوره في ظل التغيرات العالمية المعاصرة تبعًا لمفهومه وأهدافه وخصائصه والتحديات التي يواجهها حسب المقاييس التي يتناولها، ذلك أن المشروع الحضري المستدام يعتبر أداةً لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وفق مقاربة نظامية، مع ربط ذلك بدور عمران المشاريع وأهدافها الأساسية وتحدياتها وضرورة الربط بين مختلف الفاعلين الحضريين وتبنّي مبدأ المسؤولية والاعتماد على القواعد التي تسمح بتحقيق كل الأهداف المرجوّة، كل ذلك مقرون بطرح نماذج دوليّة في تطبيق المشاريع الحضرية للمدن المستدامة، حيث إن المشروع الحضري يعد أسلوبًا جديدًا لتسيير المدينة، ومقاربة حديثة لدمج مختلف الفاعلين والقطاعات والتنسيق فيما بينهم.
كما أن المشروع الحضري ليس مشروعًا إقليميًّا أو ممارسات رسمية مؤطّرة، بل هو قبل كل شيء عبارة عن رؤية إستراتيجية متنازلة لكل الإقليم لتكون في النهاية نتيجة مرجوّة وليست نقطة انطلاق، لأن أهدافه تتمثل في: تحسين الاستعمال، الاهتمام بنوعيّة المجال الحضري العمومي معمارياً وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة من خلال استعمال عقلاني للمكان، مع الاهتمام بنوعيّة المجال الحضري معماريًّا وتثمين الإرث المعماري، والحفاظ على وحدة المدينة التي لا ترتكز على التحضير السياسي القوي الذي يجنّب المدينة الانقطاعات الحضرية والوظيفية والاجتماعية.
يذهب الدكتور غضبان إلى خصائص المشروع الحضري الذي يرى أنه تطوّري يرتكز على المدى الطويل، فهو لا يبدأ من الصِفر، بل يعتمد على إرث الماضي، وإيصال رسالة إلى الأجيال المستقبلية، وذلك بدمج مقاييس مختلفة عبر إعادة تأهيل وهيكلة أحياء وخلق أحياء جديدة في عالم تسوده مشاعر الاطمئنان في مكان العيش، لأن ذلك يعد نجاحًا في تنفيذ المشاريع الحضرية من خلال الحفاظ على خصائص المكان، والحفاظ على ذلك يمر بمراحل من التحديات الثقافية.
فالمشروع الحضري لا يعني فقط صناعة مدن منظّمة فقط، بل بحاجة إلى إعادة استرجاع القيم الثقافية للمدينة، وترسيخ القيم التاريخية لها ومجالها الحضري.
ما زال في الكتاب محل الحديث الكثير من النظريات التي بحاجة إلى شرحٍ وتعاطٍ معاصر لمفهوم المدن المستدامة والمشاريع الحضرية، والتي تسير فيها بلدان العالم أجمع في تطبيقها لينعم الإنسان في بيئة خُلقت له لأنه الوحيد الذي يستطيع استثمارها وفق رؤية رشيدة يسهم في صناعتها القطاعات المعنية والإنسان الذي هو أحد محاور التنمية المستدامة.
