أعلن وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل أن القنوات التلفزيونية الخاصة سترى النور في 2012 بعد قرار الحكومة رفع احتكار دام 50 سنة لقطاع السمعي بصري، في إطار إصلاح سياسي.
وقال ناصر مهل لصحيفة الخبر حول البرنامج الزمني لتطبيق قرار الحكومة فتح القطاع السمعي بصري للاستثمار الخاص "حسب رأيي قد نرى قنوات خاصة في 2012".
وعن الجدول الزمني لإعداد قانون الفضائيات الخاصة، قال وزير الاتصال "سنباشر في إعداده نهاية الشهر الجاري ومن الممكن جدا أن يعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد مصادقة مجلس الوزراء".
وصادق مجلس الوزراء الاثنين الماضي على مشروع قانون جديد للإعلام يفتح القطاع السمعي بصري للمنافسة. كما ينص على إنشاء هيئة لضبط عمل المحطات الإذاعية والقنوات التفزيونية.
