دون 33 مفتشاً قضائياً نحو 1320 تقريراً بعد فحص أعمال وتقييم أداء 900 قاض في 270 محكمة من الدرجة الأولى خلال عام 1431.
وباشرت إدارة التفتيش القضائي مهمتها التفتيشية عن بعد على أعمال القضاة، كما تابعت الإدارة إنجاز قضايا السجناء وجمع البيانات المتعلقة بهم في ظل الخطوات المتسارعة لإنفاذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يعد أهم المشاريع الريادية في تطوير مرفق القضاء.
تطوير القضاء
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي عبدالله اليحيى أن "تطوير مرفق القضاء يعد أهم المشاريع الريادية، ومن المعلوم أن المشروع اعتُمد في رمضان عام 1428 قبل تأليف المجلس الحالي، وإيماناً من المجلس بأهمية هذا المشروع وبناءً على اختصاصات المجلس التي نص عليها نظام القضاء الجديد بادر المجلس بعد مباشرته لأعماله بتاريخ 3-3-1430 برفع بعض المقترحات والرؤى للمقام السامي الكريم بشأن برامج المشروع وآليات تنفيذه والدور المنوط بالمجلس ضمن الجهات المعنية بتنفيذه وهي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم"، وأضاف "ورفع المجلس تقريره السنوي لخادم الحرمين الشريفين متضمناً الإنجازات والتطلعات والمعوقات بناءً على المادة (6/ل) من نظام القضاء".
محاكم الاستئناف
وفي إطار تنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء "وضع المجلس خطة زمنية لإنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم والدوائر المتخصصة في كافة مناطق المملكة وتقدير احتياجها من القضاة تهيئة لمباشرتها لاختصاصاتها حين صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد تعديلهما وفق نظام القضاء الجديد"، وتابع "وستتم – بإذن الله- مباشرة المحاكم المتخصصة (الأحوال الشخصية / الجزائية/ العمالية /التجارية) التي نص عليها نظام القضاء بعد تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وانتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس تمشيا مع ما ورد في الآلية التنفيذية من القسم الأول في البنود: (خامساً وسادساً وسابعاً وثامناً)، من أن المجلس يحدد فترة انتقالية بعد تعديل نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية لتباشر بعدها هذه المحاكم، وقد أعد المجلس الخطط اللازمة من حيث تدريب القضاة وتقدير الاحتياج لمباشرة هذه المحاكم لأعمالها بعد صدور هذين النظامين".
زيادة أعداد القضاة
وفيما يتعلق بأعداد القضاة أوضح اليحيى أن المجلس الأعلى للقضاء بعد تأليفه عمل على زيادة عدد القضاة قائلاً "كان عدد أعضاء السلك القضائي لا يزيد عن 900، فيما يبلغ عددهم حالياً 1565 قاضياً وملازماً قضائياً بنسبة تزيد عن 50%"، وأضاف "والعمل جارٍ على ترشيح عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة من جميع مناطق المملكة، ولا شك أن تحقيق ذلك في سنتين ونصف يعد نقلة سريعة في زيادة عدد القضاة مع استحضار أن منصب القضاء منصب حساس يحتاج إلى التدقيق والتمحيص قبل التعيين فيه، وهناك جهات حكومية وخاصة تتنافس في استقطاب هذه الكفاءات".
تدريب
وتطرق المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إلى تدريب وتطوير القضاة، وقال "إيماناً من المجلس بأهمية التدريب وإكساب المهارات وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الجهات الأخرى، عقد المجلس الملتقى الأول للقضاة ـ برعاية خادم الحرمين الشريفين ـ بعنوان "تأهيل القضاة رؤية مستقبلية" حضره قرابة 150 قاضياً بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين" مشيراً إلى أن المجلس اعتمد عدداً من البرامج التدريبية المهمة، ومنها: "برامج تدريب قضاة الاستئناف، برامج تدريب المفتشين القضائيين، برامج تدريب رؤساء المحاكم ومساعديهم، برامج تدريب القضاة المعينين حديثاً، برامج تدريب القضاة في مجال القضاء المتخصص، برامج تدريب القضاة على المهارات الإدارية، وبرامج تدريب قضاة التنفيذ".
وتابع "إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية المنتظمة بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وجامعة نايف للعلوم الأمنية والمعهد المصرفي وفق البرنامج السنوي المعتمد، وتتولى وزارة العدل مشكورة تنفيذ هذه البرامج وغيرها مما يعتمده المجلس في خططه التدريبية".
وعن الاستفادة من بيوت الخبرة، قال اليحيى "عقد المجلس عدداً من حلقات النقاش لمناقشة جملة من الموضوعات في التطوير الإداري للمجلس. والقواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة. وآلية عمل محاكم الاستئناف الجديدة. ومعايير اختيار القضاة للقضاء المتخصص. وإنشاء الدوائر الإنهائية المتخصصة في المحاكم العامة. وإنشاء ودعم دوائر التنفيذ في المحاكم العامة. وتنظيم العمل في الدوائر القضائية الشاغرة. ومعايير اختيار المفتشين القضائيين".
لوائح تنظيمية
وفيما يخص إصدار المجلس للوائح والقواعد التي يختص بإصدارها بناءً على ما ورد في نظام القضاء قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء "أصدر المجلس عدداً من اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير، منها: لائحة التفتيش القضائي. تنظيم أعمال الملازمين القضائيين. قواعد صلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم. قواعد النقل المؤقتة. لائحة دوائر الحجاج والمعتمرين. إجراءات وضوابط تفريغ القضاة للدراسة. معايير اختيار رؤساء المحاكم ومساعديهم. معايير ترشيح المفتشين القضائيين. ضوابط الندب الاستثنائي. معايير الترشيح للتدريب على القضاء المتخصص"، مشيراً إلى أن العمل جار على استكمال بقية اللوائح التي نص عليها النظام.
دراسات
كما بين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس أعد عدة دراسات، منها: إنشاء دوائر الأحداث وآلية العمل فيها. وآلية ضم الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى القضاء العام. وإنشاء المحاكم والدوائر العمالية. وإنشاء الدوائر المرورية. ودراسات عن تقدير احتياج محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في مناطق المملكة. مشروع (الخطة الاستراتيجية لتقدير الاحتياج من محاكم الاستئناف والمحاكم والدوائر المتخصصة وتقدير احتياجها من القضاة في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية ونظامي المرافعات والإجراءات الجزائية بعد تعديلهما). دراسة الهيكل التنظيمي للمجلس وإداراته وإجراءات العمل فيها. وإحصائية تحليلية للشكاوى المقدمة للمجلس (الأسباب-العلاج-آلية تنفيذ العلاج).
تفتيش قضائي
وبين اليحيى أن مجلس القضاء الأعلى عني منذ مباشرته لأعماله بهيكلة إدارة التفتيش القضائي ودعمها بعدد من المفتشين الأكفاء، وقال "كان في الإدارة 16 مفتشاً قضائياً، وتمت زيادة عدد المفتشين إلى 40 مفتشاً"، وعن إنجازاتها قال "أهم إنجازات التفتيش القضائي عام 1431 قيام 33 مفتشاً قضائياً بزيارة 270 محكمة للتفتيش على أعمال 900 قاضٍ من قضاة محاكم الدرجة الأولى بمعدل تقرير أو تقريرين لكل قاضٍ في العام الواحد"، وأضاف "وأعد المفتشون القضائيون 1320 تقريراً لفحص الأعمال وتقييم أداء القضاة، كما قامت الإدارة بمتابعة إنجاز قضايا السجناء وجمع البيانات المتعلقة بهم".
وتابع "وقد باشرت إدارة التفتيش القضائي مهمة التفتيش على أعمال القضاة عن بعد من خلال برنامج الربط الحاسوبي وذلك في المحاكم المشمولة بالبرنامج الذي أعدته وزارة العدل في عدد من المحاكم بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي في المجلس".
تجاوزات القضاة
وفيما يتعلق بما يلاحظ على بعض القضاة قال "هم قلة بحمد الله" وأضاف "المجلس بحكم إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم وفقاً للفقرة (هـ) من المادة السادسة من نظام القضاء يتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه من التحقيق والمتابعة ويجري بحق من تظهر إدانته ما يقتضيه نظام القضاء من إقامة الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ملتزماً بما نص عليه نظام القضاء من سرية إجراءات التأديب وفقاً للمادتين (64،65) من نظام القضاء".
دوام القضاة
وعن التزام القضاة بالدوام قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء "القضاة يدركون أهمية ولاية القضاء وواجب الالتزام بالعمل وسرعة إنجاز القضايا، وهذا هو الأصل وما يخرج عنه يعد استثناءً تتم متابعته من قبل رؤساء المحاكم بناءً على المادة (58) من نظام القضاء وعملاً بقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي أصدرها المجلس والتي جاء في القاعدة الثانية منها: (يكون لرئيس كل محكمة الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء)، كما تتم متابعة دوام القضاة وإنجازهم لأعمالهم من قبل التفتيش القضائي بناءً على المادة (55) من نظام القضاء".
وأضاف ", المتابع لجدول أعمال جلسات المجلس المنشورة في موقعه الإلكتروني والصحف يجد في كل جلسة من جلسات المجلس بنداً مخصصاً للشكاوى والتحقيقات فيما يرِد من مخالفات تتعلق بتأخير نظر القضايا أو الإخلال بالدوام، والمجلس متابع لما يحصل من خلل أو تقصير مؤكداً في نفس الوقت على أن تقصير البعض في الدوام لا يجوز أن يُعمم على جميع القضاة"، مشيرا إلى أن المطلع على الإحصاءات الرسمية يدرك حجم القضايا المنجزة مقارنة بعدد القضاة.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي أن المجلس على تواصل مع القضاة والعموم، ورغبة منه في الاستفادة من المختصين اعتاد المجلس الإعلان عن جدول أعمال كل جلسة من جلساته ونتائجها ونشر القرارات المناسبة للنشر تحقيقاً لمبدأ الشفافية التي ينتهجها المجلس.
وتابع، كما أنه في سبيل دعم التواصل السريع مع القضاة والجمهور والإعداد للانضمام لبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية وتقديم المعلومة بأيسر وسيلة للمراجعين، قام المجلس بعدد من الخطوات في مجال تفعيل التواصل عبر الوسائط الإلكترونية؛ والمتمثلة في "إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العالمية، وإنشاء بريد إلكتروني لكل محكمة وقاضٍ، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الإعلام بالرسائل النصية (SMS) للتواصل مع المراجعين فيما يخص معاملاتهم".
تنفيذ تطوير نظام القضاء وآليته التنفيذية:
• أنشأ المجلس 11 محكمة استئناف في مناطق المملكة، بدأ العمل في 4 محاكم منها (في مناطق القصيم والشرقية وعسير والجوف)، إضافة إلى محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة اللتين تعملان منذ مدة طويلة.
• إنشاء 13 محكمة ودائرة تجارية في مناطق المملكة.
• إنشاء المجلس في عدد من المحاكم العامة في المملكة دوائر متخصصة في القضايا الإنهائية التي تختص بالنظر في الإثباتات الإنهائية، تيسيراً لمراجعي المحاكم ولضمان سرعة إنجاز معاملاتهم.
• دعم المجلس وأنشأ عدداً من دوائر التنفيذ في المحاكم العامة وفقاً لخطة زمنية مرحلية، مما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
• أنهى المجلس المرحلة الثانية لمشروع (تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة عام 1432)، متضمناً تقدير الاحتياج من القضاة في ظل نظام المرافعات الحالي (الصادر عام 1421).
