أفاد مصدر أمني في الكويت بأن وزارة الداخلية قررت إبعاد الفنان الباكستاني فرحان العلي عن البلاد، المتهم بقضية خدش الحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من الامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حكم سجنه.
وأكد المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية: "أن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء حكم حبسه لمدة سنتين“، مشيرا إلى ”أن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة".
وكانت محكمة التمييز الكويتية قد قضت قبل أيام بالامتناع عن النطق بعقاب الفنان الباكستاني، وألغت حكم السجن لمدة عامين الصادر بحقه على خلفية تهمة نشر فيديو إباحي عبر حسابه في "سناب شات".
وفي يونيو عام 2020 ألقت مباحث الجرائم الإلكترونية القبض على الفنان الباكستاني المشهور بتقديم أعمال تلفزيونية ومسرحية في الكويت، وأحالته للنيابة العامة التي حققت معه وأمرت حينها بحبسه 21 يوما على ذمة التحقيقات.
وأصدرت محكمة الجنايات في سبتمبر 2020 حكما بسجن الفنان عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألف دينار نحو (3300 دولار)، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.
وأثار تصرف الفنان آنذاك ونشره للمقطع الفاضح غضب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما واسعا ضده، وطالبوا بالتحقيق معه، فيما ناشد آخرون السلطات بترحيله إلى بلاده، معتبرين ما فعله مخالفا لمبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.
وأكد المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية: "أن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء حكم حبسه لمدة سنتين“، مشيرا إلى ”أن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة".
وكانت محكمة التمييز الكويتية قد قضت قبل أيام بالامتناع عن النطق بعقاب الفنان الباكستاني، وألغت حكم السجن لمدة عامين الصادر بحقه على خلفية تهمة نشر فيديو إباحي عبر حسابه في "سناب شات".
وفي يونيو عام 2020 ألقت مباحث الجرائم الإلكترونية القبض على الفنان الباكستاني المشهور بتقديم أعمال تلفزيونية ومسرحية في الكويت، وأحالته للنيابة العامة التي حققت معه وأمرت حينها بحبسه 21 يوما على ذمة التحقيقات.
وأصدرت محكمة الجنايات في سبتمبر 2020 حكما بسجن الفنان عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألف دينار نحو (3300 دولار)، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.
وأثار تصرف الفنان آنذاك ونشره للمقطع الفاضح غضب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما واسعا ضده، وطالبوا بالتحقيق معه، فيما ناشد آخرون السلطات بترحيله إلى بلاده، معتبرين ما فعله مخالفا لمبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.
