فيما طالب أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي بإنشاء معهد بوزارة النقل خاص ببرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، كشف رئيس لجنة النقل العام في غرفة جدة محمد بجاد آل هطان عن مطالبة 370 شركة أجرة عامة في جدة بوضع عقد موحد من قبل وزارة العمل يفرض على المؤجر والمستأجر لضمان الحقوق المالية لكلا الطرفين.
وأرجع آل هطان المطالبات إلى تجاوزات بعض السائقين السعوديين، مشيراً إلى عدم دفع المبالغ المالية المستحقة عليهم في حال استئجارهم لمركبات الأجرة من هذه الشركات، مطالباً بوضع خطة استراتيجية مدروسة قبل إنشاء هذا المعهد.
واقترح مساهمة تلك المعاهد في ترغيب السعوديين للعمل في هذا المجال من خلال صرفها نصف راتب سائق الليموزين، مؤكداً أن ذلك سيضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، داعياً إلى أن توفير المعاهد سيارات أجرة للمتدربين بعد التدريب عبر نظام الأقساط.
ولفت آل هطان إلى إجراء لجنة النقل العام استبياناً لسائقي الليموزين السعوديين عن رغبتهم في اعتماد سيارة الأجرة كعمل دائم، مشيراً إلى رفض 80% للفكرة.
وفيما يخص عزوف السائقين السعوديين والعرب عن استخدام عداد الأجرة، أرجع آل هطان المسؤولية في ذلك إلى قلة ثقافة المجتمع، لافتاً إلى حرص سائقي الجنسيات غير العربية على تشغيله قبل ركوب سيارة الأجرة.
من جهته، اقترح عضو لجنة الأجرة العامة في الغرفة سابقاً اللواء فاروق مصطفى زهران وجود جهة تتكفل بإعطاء شركات الأجرة حقوقها المالية من السائق، قبل تطبيق فكرة إطلاق معهد تدريب الراغبين للعمل كسائقين، وربطها بالشركات عبر برنامج موحد عن طريق الحاسب الآلي، بحيث لا يشغل السائق من قبل شركة جديدة حتى يتم إخلاء الالتزامات المالية المترتبة عليه مع الشركة السابقة.
وأشار زهران إلى ضرورة عدم اقتصار دور هذه المعاهد على اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن 3 أشهر، بل تتعدى إلى وضع شروط وقوانين تفرض على سائقي الأجرة والشركات لضمان حقوق الطرفين.
من جهته، أبدى مدير علاقات حكومية بإحدى شركات تأجير السيارات استياءه من عدم وجود عقد يضمن للشركات حقوقها مع سائق الأجرة بعد استئجاره المركبة، مطالباً بضمان الحقوق المالية للشركات في حال تنفيذ معاهد للتدريب.
وأفاد بوجود مستحقات مالية لدى بعض الشركات على سائقين سعوديين تتجاوز 200 ألف ريال مقابل استئجارهم لسيارات أجرة.
