كشف تقرير اقتصادي حديث عن سعي 92% من المنشآت المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط للحصول على دعم حكومي لرفع مهارات الموظفين لديهم.
وذكر تقرير حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا الصادر عن ماستركارد بأن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ترى أن الدعم الحكومي وتنفيذ السياسات الفعالة أمر مهم، بينما صنفت 50% منها هذا الدعم بأنه ضروري للغاية، وشددت 88% منها على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية.
شراكة القطاعين
أشار التقرير الى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لعمليات التطوير الفعالة ولتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الشامل ولتحقيق ذلك، يتعين على الحكومات والقطاع الخاص لعب دور مشترك لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومحمية، مضيفا أن 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يرون أن المبادرات التي تقودها الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالهم.
محفزات النمو
لفت التقرير الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تدرك الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعتقد 63% من المشاركين في الدراسة أن مبادرات وشراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق التي تعمل فيها، وتعتقد نحو ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة 32% أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها، مؤكدا وجوب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أفضل للشركات الصغيرة.
توصيات الدعم
ووضع التقرير 8 توصيات للتصدي للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال، وتشمل ضمان استقرار رأس المال العامل للشركات من خلال إيجاد حلول قادرة على تخفيف أعباء التدفق النقدي، وإزالة العقبات التي تعيق حصول شركات مملوكة لنساء على رأس المال من خلال تسهيل الوصول إلى ملفات التعريف والسماح بأنواع مختلفة من الضمانات، وتوفير التمويل والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال، وضمان بيئة تشغيل آمنة للشركات على صعيد الأمن السيبراني، إضافة لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال بالأدوات والموارد المالية والرقمية المتاحة لها، وتسهيل الشراكات التي يتم من خلالها تحفيز الكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات تمويل التنمية والمنظمات غير الحكومية، وتحسين عملية جمع وتحليل وتوفير بيانات الشركات العاملة في مجال خدمات الأعمال، واعتماد نماذج أفضل الممارسات عن طريق شراء السلع والخدمات مباشرة من الشركات واعتماد رقمنة الدفع والفواتير.
أبرز مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة
%92 من المنشآت تسعى لدعم حكومي لرفع مهارات الموظفين
%88 من الشركات ترى أن الدعم الحكومي أمر مهم
%50 ترى أن الدعم ضروري للغاية
%88 يرون أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات
%51 يرون مبادرات الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالهم
%63 يرون أن شراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق
%32 يرون أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها
وذكر تقرير حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا الصادر عن ماستركارد بأن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ترى أن الدعم الحكومي وتنفيذ السياسات الفعالة أمر مهم، بينما صنفت 50% منها هذا الدعم بأنه ضروري للغاية، وشددت 88% منها على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية.
شراكة القطاعين
أشار التقرير الى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لعمليات التطوير الفعالة ولتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الشامل ولتحقيق ذلك، يتعين على الحكومات والقطاع الخاص لعب دور مشترك لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومحمية، مضيفا أن 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يرون أن المبادرات التي تقودها الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالهم.
محفزات النمو
لفت التقرير الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تدرك الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعتقد 63% من المشاركين في الدراسة أن مبادرات وشراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق التي تعمل فيها، وتعتقد نحو ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة 32% أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها، مؤكدا وجوب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أفضل للشركات الصغيرة.
توصيات الدعم
ووضع التقرير 8 توصيات للتصدي للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال، وتشمل ضمان استقرار رأس المال العامل للشركات من خلال إيجاد حلول قادرة على تخفيف أعباء التدفق النقدي، وإزالة العقبات التي تعيق حصول شركات مملوكة لنساء على رأس المال من خلال تسهيل الوصول إلى ملفات التعريف والسماح بأنواع مختلفة من الضمانات، وتوفير التمويل والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال، وضمان بيئة تشغيل آمنة للشركات على صعيد الأمن السيبراني، إضافة لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال بالأدوات والموارد المالية والرقمية المتاحة لها، وتسهيل الشراكات التي يتم من خلالها تحفيز الكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات تمويل التنمية والمنظمات غير الحكومية، وتحسين عملية جمع وتحليل وتوفير بيانات الشركات العاملة في مجال خدمات الأعمال، واعتماد نماذج أفضل الممارسات عن طريق شراء السلع والخدمات مباشرة من الشركات واعتماد رقمنة الدفع والفواتير.
أبرز مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة
%92 من المنشآت تسعى لدعم حكومي لرفع مهارات الموظفين
%88 من الشركات ترى أن الدعم الحكومي أمر مهم
%50 ترى أن الدعم ضروري للغاية
%88 يرون أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات
%51 يرون مبادرات الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالهم
%63 يرون أن شراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق
%32 يرون أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها
