فندت وزارة الشؤون الاجتماعية ما تداولته وسائل الإعلام عن فصل المعلمة هيا الطحاش العاملة بروضة الطفل السعيد التابعة لمركز التنمية الاجتماعية على بند "قوة المشروع" بسبب مقابلتها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين مع مجموعة من موظفات بند قوة المشروع للمطالبة بالتثبيت قبل عدة أشهر وذلك بحسب الإفادة التي تحصلت عليها الطحاش من إحدى مشرفات الروضة.
وأكدت الوزارة أن ذلك غير صحيح وأن اسم المعلمة مدرج ضمن القوائم التي رُفعت للجنة المشكّلة في وزارة الخدمة المدنية من عدة جهات حكومية للنظر في التثبيت وفق الأمر السامي الخاص بذلك أسوة بجميع زميلاتها. وبيّن الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد العوض في بيان صحفي أمس أن ما ورد على لسان الطحاش غير صحيح، واسمها مدرج ضمن قوائم التثبيت المرفوعة للخدمة المدنية، وأن روضة الأطفال لا تتبع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض وليست فرعا للوزارة وإنما تتبع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالرياض، وهذه اللجان تتمتع باستقلالية تامة، وتوظف من تحتاج إليهم من المواطنين والمواطنات وفق عقود رسمية خاضعة لنظام العمل والعمال، ومركز التنمية الاجتماعية يتولى الإشراف على لجان التنمية الاجتماعية الأهلية وبرامجها وفقا للائحة مراكز التنمية الاجتماعية الأهلية وقواعدها التنفيذية.
وأوضح العوض أن الطحاش إذا كانت لديها خلافات أخرى مع جهة عملها، فإنها تستطيع التقدم بالتظلّم لدى الجهة المعنية بذلك وهو مكتب العمل، بوصفها تعمل في لجنة التنمية الاجتماعية، وهذه اللجنة لا تتبع للوزارة، وإنما ذات شخصية اعتبارية، ومكتب العمل هو الذي يفصل بالخلافات التعاقدية.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة في حديثها إلى "الوطن" أمس، أن الموظفة لم تفصل وإنما نقلت من روضة الطفل السعيد إلى روضة أخرى تابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالرياض الأمر الذي وجد الرفض من قبل المعلمة الطحاش حيث رفضت المباشرة بها، وأن أمر النقل طبيعي قد تقتضيه مصلحة العمل في أي دائرة أهلية أو حكومية. في سياق متصل، علمت "الوطن" عن تأييد وزارة الخدمة المدنية تثبيت موظفي بند "قوة المشروع" وأن الأخيرة أخطرت وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويدها بكافة أسماء العاملين على البند لتثبيتهم مع بداية العام الهجري المقبل، حيث يتراوح عدد العاملين والعاملات على بند قوة المشروع ما بين 300 إلى 500 موظف وموظفة.
