وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، وتضمن قراره بشأن هذا التعديل الموافقة على تعديل الفقرة «3» من المادة «5» من مشروع النظام. في سياق آخر ضمن جلسة المجلس، وافق «الشورى» على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، المعاد إلى المجلس لدراسته.
زيادة توظيف المواطنين
في شأن آخر، طالب «الشورى» وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير حوكمة تضمن التكامل الفعال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين، بما يتناغم مع حجم استثمارات مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة، لزيادة نمو الاقتصاد السعودي بسبب تأثيرات «جائحة كورونا» على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما تضمن قرار المجلس تنسيق الوزارة مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية، لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها، لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، وكذلك التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية، لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.
تسوية حالات الإفلاس
في قرار آخر، وافق مجلس الشورى، في جلسته، على بناء المركز الوطني للتنافسية مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز، لتعزيز التنافسية، وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة «الأنظمة واللوائح» وما في حكمها، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها. وطالب المجلس المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس، لتحسين البيئة التنافسية في المملكة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس بالتقارير العالمية.
توزيع المياه المجددة
في شأن آخر، صوت مجلس الشورى بالموافقة على قراره المتضمن وضع المؤسسة العامة للري حوافز، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية في مناطق المملكة المختلفة، مطالبا ضمن قراره المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها، لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها، بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، وداعيا المؤسسة إلى تعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري، والمحافظة على الموارد المائية، والاستفادة المثلى منها.
هيئة المنافسة
ضمن جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى أهمية تنسيق الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، داعيا، في تقريره، إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهاراتهم، لتمكينهم من اكتشاف الممارسات التي من شأنها الإخلال بنظام المنافسة.
وبعد طرح تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ وتوصياتها للنقاش، طالب عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفا لإستراتيجيتها، يشتمل على برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية، وبيان مؤشرات الأداء، وما تم إنجازه، ومقارنته بالمستهدف.
أبرز قرارات ومداولات «الشورى»
- الموافقة على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول
- الموافقة على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية
- تطوير حوكمة لزيادة توظيف المواطنين
- مطالبة المجلس المركز الوطني للتنافسية بتسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس
- تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يضمن عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص
زيادة توظيف المواطنين
في شأن آخر، طالب «الشورى» وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير حوكمة تضمن التكامل الفعال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين، بما يتناغم مع حجم استثمارات مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة، لزيادة نمو الاقتصاد السعودي بسبب تأثيرات «جائحة كورونا» على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما تضمن قرار المجلس تنسيق الوزارة مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية، لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها، لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، وكذلك التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية، لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.
تسوية حالات الإفلاس
في قرار آخر، وافق مجلس الشورى، في جلسته، على بناء المركز الوطني للتنافسية مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز، لتعزيز التنافسية، وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة «الأنظمة واللوائح» وما في حكمها، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها. وطالب المجلس المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس، لتحسين البيئة التنافسية في المملكة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس بالتقارير العالمية.
توزيع المياه المجددة
في شأن آخر، صوت مجلس الشورى بالموافقة على قراره المتضمن وضع المؤسسة العامة للري حوافز، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية في مناطق المملكة المختلفة، مطالبا ضمن قراره المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها، لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها، بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، وداعيا المؤسسة إلى تعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري، والمحافظة على الموارد المائية، والاستفادة المثلى منها.
هيئة المنافسة
ضمن جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى أهمية تنسيق الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، داعيا، في تقريره، إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهاراتهم، لتمكينهم من اكتشاف الممارسات التي من شأنها الإخلال بنظام المنافسة.
وبعد طرح تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ وتوصياتها للنقاش، طالب عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفا لإستراتيجيتها، يشتمل على برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية، وبيان مؤشرات الأداء، وما تم إنجازه، ومقارنته بالمستهدف.
أبرز قرارات ومداولات «الشورى»
- الموافقة على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول
- الموافقة على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية
- تطوير حوكمة لزيادة توظيف المواطنين
- مطالبة المجلس المركز الوطني للتنافسية بتسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس
- تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يضمن عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص
