لنهر النيل تاريخ ضارب في القدم، إذ نشأت على ضفافة واحدة من أقدم الحضارات في العالم وهي الحضارة الفرعونية التي يعود تاريخها إلى أكثر 5,000 عام، وذكر عالم التاريخ اليوناني «هيرودوت» بأن مصر هبة النيل إشارة منه أن النيل وهب الحياة والوجود لمصر، بالإضافة إلى الممالك السودانية ودول حوض النيل التي اعتمدت على النيل؛ حيث يشكل النشاط الزراعي الشريان الاقتصادي لمصر والسودان، ومن أهم مصادر الدخل القومي للدولتين.
إلا أنه برزت الأزمة الدبلوماسية موخرا بين دول حوض النيل وتحديدًا بين مصر والسودان وإثيوبيا وهي ما تعرف باسم أزمة سد النهضة، وهذه الأزمة تحتوي على عدة أبعاد منها المائي والاستراتيجي والقانوني والسياسي، ومن الواضح أن هناك استقطابًا بين الأطراف وتعنت إثيوبي في حل الأزمة، فالإشارات الواردة توضح أن الملء الثاني لن يؤثر على مصر، وذلك لأن مصر لديها مخزون مياه في السد العالي، لكن مصر لن تتحمل لأكثر من ثلاث سنوات، والمتضرر الأكبر هو السودان، وهذا يهدد أو يهيمن على المقدرات المائية لهما.
وتوصلت نتائج عدة أبحاث جولوجيـة ومائية منها: دراسة عصام حجي 2021 إلى أن السد يشكل عجزًا مائيًّا على مصر بصفتها إحدى دول المصب الأكثر تعدادا للسكان والأكثر مشاريع زراعية، وأن تقليص الرقعة الزراعية في مصر سيؤدي إلى هبوط إجمالي الناتج المحلي من 91 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليارًا خلال فترة الملء، ونقص المياة يتسبب بنقص المساحات والمشاريع الزراعية في مصر، فالزراعة هي اليد المحركة الكبرى للعمالة بمصر مما يترتب عليه زيادة البطالة، ونقص الدخل القومي لمصر من الزراعة قد يتربت عليه تراجع في قطاع الصناعة المعتمدة على الزراعة.
والمتتبع لحيثيات جلسات مجلس الأمن الدولي تمت مناقشة مجمل الوضع سواء في التفاوض الثلاثي على المستوى الاتحاد الأفريقي دون جدوى، واختراق القانون الدولي للملء بلا اتفاق، وأن سد النهضة أزمة مؤثرة في السلم الإقليمي والدولي.
ومن جهة أخرى فالإدارة الأمريكية ترفض التصرف الآحادي وما تفعله إثيوبيا هو آحادي، وعليها بالتحرك لوقف أي مآساة انسانية قد تحدث، ودفع النظام الدولي لتحريك ملف سد النهضة.
فالأزمة مأساوية لأن هناك عددًا من السدود الأخرى التي لا بد من تعامل معها بشكل دولي، وأي عبث بها قد يكون إحدى مهددات الأمن المائي، فـإثويبيا تعتبر هذا السد مشروعا حيويًّا سيسهم في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، وترى مصر والسودان أن هذا السد يشكل تهديدًا لحصة البلدين من النهر، وهذا تحدٍ وجودي لمصر وتحدي استراتيجي للسوادن.
وعليه فإن مصر وإثيوبيا لديهما المسؤولية المشتركة على نهر النيل؛ لذا لابد من عدم العبث في هذا المصدر والتوصل برؤية تنموية حديثة بتأمين الاحتياجات المائية، والمحافظة على حق المصريين والسوادنيين في حقهم المائي بالطرق السلمية تحت مظلة دولية تضمن الأمن المائي لدول النيل جميعها، والحفاظ على مصالحها ومقدرات شعوبها.
إلا أنه برزت الأزمة الدبلوماسية موخرا بين دول حوض النيل وتحديدًا بين مصر والسودان وإثيوبيا وهي ما تعرف باسم أزمة سد النهضة، وهذه الأزمة تحتوي على عدة أبعاد منها المائي والاستراتيجي والقانوني والسياسي، ومن الواضح أن هناك استقطابًا بين الأطراف وتعنت إثيوبي في حل الأزمة، فالإشارات الواردة توضح أن الملء الثاني لن يؤثر على مصر، وذلك لأن مصر لديها مخزون مياه في السد العالي، لكن مصر لن تتحمل لأكثر من ثلاث سنوات، والمتضرر الأكبر هو السودان، وهذا يهدد أو يهيمن على المقدرات المائية لهما.
وتوصلت نتائج عدة أبحاث جولوجيـة ومائية منها: دراسة عصام حجي 2021 إلى أن السد يشكل عجزًا مائيًّا على مصر بصفتها إحدى دول المصب الأكثر تعدادا للسكان والأكثر مشاريع زراعية، وأن تقليص الرقعة الزراعية في مصر سيؤدي إلى هبوط إجمالي الناتج المحلي من 91 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليارًا خلال فترة الملء، ونقص المياة يتسبب بنقص المساحات والمشاريع الزراعية في مصر، فالزراعة هي اليد المحركة الكبرى للعمالة بمصر مما يترتب عليه زيادة البطالة، ونقص الدخل القومي لمصر من الزراعة قد يتربت عليه تراجع في قطاع الصناعة المعتمدة على الزراعة.
والمتتبع لحيثيات جلسات مجلس الأمن الدولي تمت مناقشة مجمل الوضع سواء في التفاوض الثلاثي على المستوى الاتحاد الأفريقي دون جدوى، واختراق القانون الدولي للملء بلا اتفاق، وأن سد النهضة أزمة مؤثرة في السلم الإقليمي والدولي.
ومن جهة أخرى فالإدارة الأمريكية ترفض التصرف الآحادي وما تفعله إثيوبيا هو آحادي، وعليها بالتحرك لوقف أي مآساة انسانية قد تحدث، ودفع النظام الدولي لتحريك ملف سد النهضة.
فالأزمة مأساوية لأن هناك عددًا من السدود الأخرى التي لا بد من تعامل معها بشكل دولي، وأي عبث بها قد يكون إحدى مهددات الأمن المائي، فـإثويبيا تعتبر هذا السد مشروعا حيويًّا سيسهم في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، وترى مصر والسودان أن هذا السد يشكل تهديدًا لحصة البلدين من النهر، وهذا تحدٍ وجودي لمصر وتحدي استراتيجي للسوادن.
وعليه فإن مصر وإثيوبيا لديهما المسؤولية المشتركة على نهر النيل؛ لذا لابد من عدم العبث في هذا المصدر والتوصل برؤية تنموية حديثة بتأمين الاحتياجات المائية، والمحافظة على حق المصريين والسوادنيين في حقهم المائي بالطرق السلمية تحت مظلة دولية تضمن الأمن المائي لدول النيل جميعها، والحفاظ على مصالحها ومقدرات شعوبها.
