بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي فقد تَصدر قطاع الطاقة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت القيمة 5.2 مليارات ريال أو نسبة 27% من جميع العقود، فقد أرسى قطاع الطاقة 22 مشروعًا سيطرت عليهم الشركة السعودية للكهرباء، بينما حقق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أعلى قيمة للعقود. بينما حصل قطاع العقارات على 4.3 مليارات ريال أو 22% من قيمة ترسية العقود، حيث ذهبت غالبية هذه الحصة إلى مشاريع الإسكان، وقد تم إرساء 13 عقدًا على قطاع العقارات، حيث تولت وزارة الإسكان المشاريع السكنية، وتولت شركة البحر الأحمر للتطوير مشاريع الضيافة. وحصل قطاع النفط والغاز على ثالثِ أكبر حصة من العقود التي تمت ترسيتها بمبلغ 3.9 مليارات ريال أو نسبة 20% من إجمالي العقود، وحصلت شركة أرامكو السعودية على جميع المشاريع في القطاع والمتمثلة في أعمال الإنشاءات المتعلقة بمحطة الشيبة للغاز الطبيعي المُسال، وحقل جنوب الغوار، وحقل المَرجان.
الشرقية الأولى
استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من ترسية العقود خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 6.6 مليارات ريال أو نسبة 34% من إجمالي العقود، وحاز قطاع النفط والغاز على 3.9 مليارات ريال، بينما حصل قطاع العقارات على 1.6 مليار ريال. وفي منطقة مكة المكرمة، استحوذ قطاع الطاقة على أعلى حصة من ترسية العقود بقيمة مِليارَي ريال من إجمالي العقود، واستحوذ قطاعَا العقارات والنقل على قيم متشابهة بلغت 540 مليون ريال و533 مليون ريال على التوالي، وحصل قطاعَا المياه والنقل على الحصص المتبقية من ترسية العقود. وحققت منطقة الرياض 2.7 مليار ريال أو 14% من القيمة الإجمالية، وسجل قطاع النقل أعلى قيمة لترسية العقود بقيمة 850 مليون ريال، وحقق قطاع العقارات 555 مليون ريال، واستحوذ قطاع الطاقة بمنطقة الرياض على ثالث أكبر حصة بقيمة 489 مليون ريال.
توزيع العقود
حقّق قطاع الطاقة ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام 2021، حيث وصلت القيمة الإجمالية لترسية العقود 5.2 مليارات ريال أو 27% من القيمة الإجمالية، وهو ما يمثل أعلى قيمة لترسية العقود في قطاع الطاقة منذ الربع الأخير من العام 2015 عندما سجل ما قيمته 11.3 مليار ريال، واستمرّ قطاع العقارات فيما يشهده من استثمارات كبرى خلال الربع الأول من العام 2021، حيث بقيت الأولوية الرئيسية للمشاريع السكنية، حيث حصل القطاع على 22% من الحصة الإجمالية لترسية العقود بقيمة 4.3 مليارات ريال. على الرغم من الانخفاض الحادّ في عدد المشاريع منذ بداية الجائحة، إلا أن قطاع النفط والغاز ما زال مستمرًا في الحفاظ على مكانته كأكبر قطاع في ترسية العقود من حيث القيمة، فإن ترسية العقود –التي كانت قيمتها 3.9 مليارات ريال خلال الربع الأول من العام 2021– حقّقتْ نموًا بقيمة 3.1 مليارات ريال أو 442% على أساس ربع سنوي.
19 مليارا قيمة العقود المرساة في الربع الأول
ترسية العقود حسب المنطقة
1- المنطقة الشرقية
6.6 مليارات ريال بنسبة 34% من إجمالي العقود.
3.9 مليارات ريال لقطاع النفط والغاز بنسبة 58% من ترسية العقود.
1.6 مليار ريال لقطاع العقارات بما يعادل 24%.
2- منطقة مكة المكرمة
2 مليار ريال لقطاع الطاقة بسبة 58% من إجمالي العقود.
540 مليون ريال لقطاعَ العقارات.
533 مليون ريال لقطاع النقل.
3- منطقة الرياض
2.7 مليار ريال قيمة العقود بنسبة 14% من القيمة الإجمالية.
850 مليون ريال لقطاع النقل بنسبة 32%.
555 مليون ريال لقطاع العقارات 555 مليون بنسبة 21% من القيمة.
489 مليون ريال لقطاع الطاقة بنسبة 18%.
ترسية العقود حسب القطاع
الطاقة
5.2 مليارات ريال.
%27 من القيمة الإجمالية.
1.6 مليار ريال نمو سنوي بنسبة 44% على أساس ربع سنوي.
2.6 مليار ريال نمو بنسبة 100% على أساس سنوي.
22 مشروعًا سيطرت عليها الشركة السعودية للكهرباء.
العقارات
4.3 مليارا ريال قيمة العقود.
%22 من الحصة الإجمالية.
1.6 مليار ريال انخفاض بنسبة 27% على أساس ربع سنوي.
2.6 مليار ريال نمو سنوي بنسبة 148%.
2.9 مليار لقطاع الإسكان بنسبة 67% من قيمة ترسية عقود قطاع العقارات.
825 مليون لقطاع الضيافة بنسبة 19%.
النفط والغاز
3.9 مليارات ريال خلال الربع الأول من العام 2021.
%20 من إجمالي العقود.
3.1 مليارات ريال نمو بنسبة 442% على أساس ربع سنوي.
6.9 مليارات ريال انخفاض بنسبة 64% على أساس سنوي.
قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال 6 سنوات/ مليار ريال
2020= 79.562 مليار ريال
2019=197.100 مليا ر ريال
2018= 100.868 مليار ريال
2017=117.558 مليار ريال
2016= 108.218 مليار ريال
2015= 252.984 مليار ريال
مؤشر ترسية العقود خلال الربع الأول 2021
• انخفض مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 92.30 نقطة بنهاية الربع الأول.
• من المتوقع أن تنتعش أعداد وقيمة العقود القابلة للتنفيذ بنهاية العامة 2021 ببطء مع استمرار تَحسُّن المؤشر الاقتصادي الكليّ.
• من المتوقع أن يجتاز مؤشر ترسية العقود عتبةَ الـ 100 نقطة على مدار التسعة أشهر التالية.