خفف مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على ليبيا بما فيها المفروضة على البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بهدف تمكين المؤسستين من استئناف نشاطهما بعد الحرب الأهلية. وصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا بالإجماع على القرارالذي يدعو أيضا لتشكيل بعثة للأمم المتحدة إلى ليبيا لمساعدة الدولة على العودة للوقوف على قدميها مجددا بعد الإطاحة بالقذافي. ويبدأ القرار رفع الإجراءات العقابية التي فرضت على ليبيا قبل ستة أشهر. ويعلن المجلس في قراره عن "عزمه على ضمان أن تكون الأموال المجمدة وفقا لقرارات عقوبات الأمم المتحدة متاحة في أقرب وقت ممكن للشعب الليبي".
