صعبت أزمة المحروقات في لبنان حياة المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص، نظرا للطوابير الطويلة وساعات الانتظار من اجل تعبئة البنزين في ظل ازمات اختناق بفعل الحر الشديد، ويبدو أن الأزمة مستمرة لعجز الدولة اللبنانية عن حلها، وتمسك الشركات بالبيع بالدولار كونها تشتري المحروقات من الأسواق العالمية بالدولار، وعصابات النفط التي لن تتخلى عن أرباحها.
نوبات غضب
وخلف الانتظار المجهد نوبات يصاب بها اللبناني يوميا في طوابير محطات البنزين الطويلة، مما تسبب برفع البعض الأسلحة والسكاكين وإشعال النار بين المنتظرين من ناحية وأصحاب المحطات الرافضين تعبئة البنزين للناس من جهة أخرى.
مافيا البنزين
وبسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي تشهد منذ عام أسوأ أزماتها على الإطلاق، وفي ظل عدم قيام الدولة اللبنانية بأي جهد لإنهاء أزمة البنزين، التي باتت تهدد الأمن الاجتماعي، ظهر منتفعون من هذا الواقع، وهم مافيات البنزين، فمع شح الوقود وإطفاء العديد من السيارات محركاتها، واختفاء التاكسيات من الشوارع، اكتسحت المافيات المشهد، وهم نوعان: الأول، شبيحة بعض السياسيين الذين يداهمون محطات البنزين، ويجبرون أصحابها على تعبئة غالونات لهم، ثم يبعيونها في الشوارع لمن يريد بأسعار خيالية دون حسيب.
والثاني: هناك من يقول إن الشركات المستوردة للوقود تملك في خزاناتها أكثر من مليون ونصف لتر من المحروقات، لكنها تعمد إلى إخفائها بهدف رفع الأسعار ووضع الدولة في مواجهة من الناس، لإجبارها على رفع الدعم، حتى يباع البنزين وفق أسعار الدولار في السوق السوداء، وليس وفق السعر المدعوم المحدد من المصرف المركزي.
رفع الدعم
ومن ناحية أخرى رفعت الدولة اللبناينة الدعم جزئيا عن المحروقات قبل أيام قليلة، وكان من المتوقع أن يخف الازدحام أمام محطات البنزين، لكن ما حدث العكس، فانفلت الأمن وبات رجال الشرطة المناوبون أمام أبواب المحطات لتنظيم الأزمة غير قادرين على استيعاب غضب الناس، ما دفع الكثير من أصحاب المحطات لاتخاذ قرار إغلاق أبوابهم ورفض تعبئة البنزين للناس، في محاولة للضغط على الدولة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل.
وظهرت بوادر حل لاحقا، تتحدث عن قرب اختفاء طوابير اللبنانيين أمام محطات البنزين الأسبوع القادم، بعد أن وقع حاكم مصرف لبنان على تسديد الفواتير القديمة لجميع الشركات المستوردة للمحروقات، وأعطى موافقة استيراد مسبقة تغطي البواخر القادمة لتنحسر الأزمة كما هو متوقع، بدءا من الثلاثاء القادم.
نوبات غضب
وخلف الانتظار المجهد نوبات يصاب بها اللبناني يوميا في طوابير محطات البنزين الطويلة، مما تسبب برفع البعض الأسلحة والسكاكين وإشعال النار بين المنتظرين من ناحية وأصحاب المحطات الرافضين تعبئة البنزين للناس من جهة أخرى.
مافيا البنزين
وبسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي تشهد منذ عام أسوأ أزماتها على الإطلاق، وفي ظل عدم قيام الدولة اللبنانية بأي جهد لإنهاء أزمة البنزين، التي باتت تهدد الأمن الاجتماعي، ظهر منتفعون من هذا الواقع، وهم مافيات البنزين، فمع شح الوقود وإطفاء العديد من السيارات محركاتها، واختفاء التاكسيات من الشوارع، اكتسحت المافيات المشهد، وهم نوعان: الأول، شبيحة بعض السياسيين الذين يداهمون محطات البنزين، ويجبرون أصحابها على تعبئة غالونات لهم، ثم يبعيونها في الشوارع لمن يريد بأسعار خيالية دون حسيب.
والثاني: هناك من يقول إن الشركات المستوردة للوقود تملك في خزاناتها أكثر من مليون ونصف لتر من المحروقات، لكنها تعمد إلى إخفائها بهدف رفع الأسعار ووضع الدولة في مواجهة من الناس، لإجبارها على رفع الدعم، حتى يباع البنزين وفق أسعار الدولار في السوق السوداء، وليس وفق السعر المدعوم المحدد من المصرف المركزي.
رفع الدعم
ومن ناحية أخرى رفعت الدولة اللبناينة الدعم جزئيا عن المحروقات قبل أيام قليلة، وكان من المتوقع أن يخف الازدحام أمام محطات البنزين، لكن ما حدث العكس، فانفلت الأمن وبات رجال الشرطة المناوبون أمام أبواب المحطات لتنظيم الأزمة غير قادرين على استيعاب غضب الناس، ما دفع الكثير من أصحاب المحطات لاتخاذ قرار إغلاق أبوابهم ورفض تعبئة البنزين للناس، في محاولة للضغط على الدولة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل.
وظهرت بوادر حل لاحقا، تتحدث عن قرب اختفاء طوابير اللبنانيين أمام محطات البنزين الأسبوع القادم، بعد أن وقع حاكم مصرف لبنان على تسديد الفواتير القديمة لجميع الشركات المستوردة للمحروقات، وأعطى موافقة استيراد مسبقة تغطي البواخر القادمة لتنحسر الأزمة كما هو متوقع، بدءا من الثلاثاء القادم.
